230 درجة للثانوي العام و150 للفندقي..محافظ الغربية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
اعتمد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني (عام – خاص – خاص فندقي – فني) للعام الدراسي 2025/2026، وذلك للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024/2025،في إطار حرص محافظة الغربية على توفير بيئة تعليمية عادلة وتخطيط دقيق لقبول الطلاب وفقًا للطاقة الاستيعابية الفعلية لكل مدرسة.
وأكد المحافظ أن اعتماد درجات القبول جاء بناءً على الدراسة المقدمة من مديرية التربية والتعليم، مع مراعاة الكثافات داخل الفصول، والتوزيع الجغرافي، وإتاحة فرص تعليمية عادلة لكافة الطلاب، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير المعلنة حرصًا على مصلحة الطلاب وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.
وأوضح اللواء أشرف الجندي أن الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام تم تحديده بـ(230) درجة، في حين تم تحديد الحد الأدنى للقبول بخدمات الثانوي العام المسائيه بـ(190) درجة، والثانوي الخاص بـ(165) درجة، والثانوي الخاص الفندقي بـ(150) درجة.
وأضاف أنه تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالمدارس الفنية بنوعيها (صناعي - زراعي - تجاري) طبقًا للبيانات التفصيلية الواردة بالجدول المعتمد والمرفق بقرار التنسيق.
من جانبه، قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن إعداد مقترح التنسيق تم بعد تحليل دقيق لنتائج الطلاب ومراعاة الكثافات المتوقعة في مختلف الإدارات التعليمية.
وأضاف أن المديرية تحرص على إتاحة أماكن مناسبة لجميع الطلاب بما يضمن تحقيق أفضل توزيع للتلاميذ على المدارس وفقًا لدرجاتهم ورغباتهم، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع الإدارات التعليمية لمتابعة إجراءات التقديم والقبول بكل دقة وشفافية.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن إعلان التنسيق في هذا التوقيت يأتي لضمان إتاحة الوقت الكافي أمام أولياء الأمور لتجهيز ملفات التقديم والتواصل مع المدارس، مؤكدًا أن جميع الإدارات التعليمية ملتزمة بتطبيق القواعد بكل شفافية ووضوح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم الصف الأول الثانوي تنسيق القبول محافظة الغربية وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية مديرية التربية والتعليم تنسيق القبول بالصف الاول الثانوي
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة
يبحث الكثيرون عن زيادة المعاشات 2026 الجديدة ، حيث سيتم رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وفى خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع قيمة الدخل التقاعدي للمواطنين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟