عودة القنابل النووية الأمريكية إلى بريطانيا... خطوة بريطانية تفجّر سباق الردع من جديد
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
بريطانيا تعزيز قدرتها على الردع النووي، من خلال شراء 12 طائرة مقاتلة أمريكية من طراز " F-35A" وهي طائرات قادرة على حمل قنابل نووية حرارية تكتيكية من طراز B61-12.
وأعلنت رئاسة الوزراء البريطانية، الثلاثاء، أن المملكة المتحدة ستعيد العمل في إطار حلف شمال الأطلسي بالردع النووي المحمول جوّا جنباً إلى جنب مع قدراتها النووية الحالية المقتصرة على الغواصات.
وبحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، فإن هذه الخطوة قد تمهد لعودة الأسلحة النووية الأمريكية إلى الأراضي البريطانية للمرة الأولى منذ عام 2008، ضمن إطار مهام "الناتو" في أوقات الأزمات.
وقال "داونينغ ستريت"، في بيان، إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيعلن خلال قمة الناتو في لاهاي، الأربعاء، عن قرار بلاده شراء هذه المقاتلات، في "أكبر تعزيز للوضع النووي للمملكة المتحّدة منذ جيل" مما سيمكنها من زيادة مشاركتها في مهمة الردع الأطلسي.
ونقل البيان عن ستارمر قوله إن "مقاتلات إف-35 ذات الاستخدام المزدوج هذه ستطلق عصراً جديداً لقواتنا الجوية الملكية الرائدة عالمياً وتردع تهديدات عدائية تطال المملكة المتحدة وحلفاءنا".
وبعد انتهاء الحرب الباردة اقتصر الردع النووي البريطاني في إطار حلف شمال الأطلسي على غواصات للبحرية الملكية قادرة على إطلاق صواريخ مزوّدة برؤوس نووية.
ومقاتلات "إف-35 إيه" التي تصنّعها شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية هي نسخة من مقاتلات "إف-35 بي" المستخدمة في المملكة المتحدة غير أنها قادرة على حمل رؤوس نووية بالإضافة إلى الأسلحة التقليدية.
وفي بدايات الحرب الباردة، كانت بريطانيا تمتلك قاذفات نووية استراتيجية من طراز "V"، قبل أن تتحول تدريجيًّا إلى الاعتماد الكامل على الردع النووي البحري.
يُشار إلى أن الترسانة النووية البريطانية، حاليًّا، ترتكز على أربع غواصات من فئة فانغارد، مزودة بصواريخ ترايدنت 2 (D5) البالستية، المصنعة أمريكيًّا
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الضربة الأمريكية لإيران.. فشل الردع وعودة مُحتملة للدبلوماسية
أحمد الفقيه العجيلي
في خطوة تُعدّ الأخطر منذ سنوات، وجّهت الولايات المتحدة الأمريكية ضربة عسكرية مُباشرة ضد منشآت إيرانية حساسة، في تصعيد غير مسبوق يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر الإقليمي والدولي.
الضربة جاءت عقب سلسلة من الهجمات التي شنّتها إيران- بشكل مباشر أو عبر حلفائها- ضد الكيان الصهيوني، وأثبتت فيها طهران قدرتها على تجاوز خطوط الردع التقليدية، وإيصال رسائل قوة على أكثر من جبهة.
الضربات التي تلقاها الكيان الصهيوني مؤخرًا؛ سواء من غزة أو لبنان أو اليمن، أربكت حساباته، وكشفت محدودية قدرته على تحجيم النفوذ الإيراني أو إضعاف بنيته النووية. ومع تكرار هذه الضربات، شعرت واشنطن بأن الرهان على الردع الإسرائيلي وحده لم يعد كافيًا. وجاءت الضربة الأمريكية إذًا كرسالة مباشرة، تقول فيها واشنطن إنها لن تسمح بترسيخ معادلة جديدة للقوة في المنطقة خارج إرادتها.
لكن هذه الضربة لم تكن مجرد دعم لحليف مأزوم، بل خطوة استباقية لإعادة رسم خطوط اللعبة من جديد، ولتوجيه ضربة نوعية قد تطال أجزاء من البرنامج النووي الإيراني نفسه
ومن أبرز تداعيات هذا التصعيد احتمالية لجوء إيران إلى استخدام أحد أهم أوراقها: مضيق هرمز. هذا الممر الحيوي، الذي تمر عبره نحو ثلث صادرات النفط المنقولة بحرًا في العالم، يُعد شريان الطاقة العالمي، وأي تهديد له- حتى لو كان محدودًا- من شأنه أن يُحدث هزة عنيفة في أسواق النفط العالمية.
ارتفاع أسعار النفط، واضطراب سلاسل الإمداد، وزيادة تكلفة الشحن والتأمين، ستكون أولى النتائج، مع ما يُرافقها من ضغط اقتصادي عالمي، وخاصة على الدول الصناعية الكبرى المستوردة للطاقة.
وفي ظل هذا التوتر، تتابع دول مجلس التعاون الخليجي المشهد بحذر بالغ؛ حيث إن موقعها الجغرافي القريب من بؤرة الصراع يجعلها عرضة لأي تداعيات أمنية أو اقتصادية. ورغم حرصها على عدم الانجرار إلى مواجهة مباشرة، فإنَّ أي تصعيد في الملاحة أو استهداف للبنية التحتية الإقليمية قد يفرض عليها تحديات جسيمة، تتطلب توازنًا دقيقًا بين حماية مصالحها وبين عدم الانخراط في المواجهة الكبرى.
في المقابل، يدور حديث داخل الأوساط السياسية الغربية عن ضرورة فتح مسار موازٍ للدبلوماسية. الضربة قد تكون أيضًا رسالة ضغط هدفها دفع إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي، بعد تعثّر المحادثات السابقة وخروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018.
والإدارة الأمريكية على ما يبدو تتبنى خيارًا مزدوجًا يجمع بين الضغط العسكري المحدود، والعرض السياسي المشروط، وهو أسلوب استخدمته واشنطن مرارًا في ملفات دولية معقدة، سعيًا لتحقيق أهداف استراتيجية دون الانزلاق إلى حرب شاملة. لكن نجاح هذا المسار يعتمد على استعداد طهران للتفاوض من موقع لا تراه خضوعًا، وعلى مدى التفاهم بين القوى الكبرى (أوروبا، روسيا، الصين) بشأن شكل الحل وتوازناته.
وختامًا.. إن المشهد الحالي لا يُنبئ بانفراجة قريبة؛ بل يشير إلى دخول المنطقة طورًا جديدًا من الصراع المركب، حيث تتداخل فيه أدوات الحرب التقليدية مع رسائل الدبلوماسية المشروطة. ولذلك يمكن القول إن الضربة الأمريكية ليست نهاية مرحلة؛ بل ربما بداية لمرحلة أخطر، تتطلب يقظة دولية حقيقية، وإرادة سياسية تمنع انزلاق المنطقة إلى صدام شامل قد لا يملك أحد القدرة على احتوائه إذا انفجر.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني