ضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة.. والتعاقد شرط أساسي وفقا للقانون
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
تزداد تساؤلات المواطنين حول آلية تحديد العمالة المؤقتة؛ في ظل الاعتماد المتزايد على قطاعات متعددة من هذه الفئة، خاصة في ظل تفاوت التطبيق بين جهة وأخرى.
ووضع القانون المصري ضوابط واضحة، تضمن تحقيق توازن بين حقوق العامل، ومتطلبات سوق العمل.
وبحسب ما أقره المجلس القومي للأجور، فإن الحد الأدنى لأجر العامل المؤقت لا يقل عن 28 جنيهًا للساعة، مع التزام جهات العمل بتطبيق هذا الحد وفقًا لطبيعة المهام المؤداة، ومدة التعاقد، ومتغيرات العرض والطلب في السوق.
وفقًا للتشريعات المنظمة، تخضع أجور العمالة المؤقتة لعدة اعتبارات، منها:
طبيعة العمل: المهام الفنية أو عالية التخصص غالبًا ما تستوجب أجرًا أعلى.
مدة العقد: العقود القصيرة قد تُرفق بحوافز إضافية لتقليل معدلات الدوران الوظيفي.
ظروف السوق: ارتفاع الطلب على نوع معين من العمالة يرفع الأجر تلقائيًا.
حقوق العامل المؤقت وفق القانون:
أجر عادل لا يقل عن الحد الأدنى المحدد رسميًا.
عقد موثق يحدد طبيعة العمل والأجر والمدة.
ظروف عمل آمنة، وعدم التمييز في المعاملة مقارنة بالعاملين الدائمين.
الحق في التأمينات الاجتماعية والصحية، إذا تجاوزت فترة العمل الحد الأدنى الذي تحدده اللوائح.
تحذير من تجاوزات بعض أصحاب الأعمالرغم وضوح النصوص القانونية؛ تُسجَّل حالات متكررة من التحايل على العقود أو تجاوز الحد الأدنى للأجور، مما يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
وتشير توصيات الجهات الرقابية إلى ضرورة تعزيز التفتيش العمالي وتكثيف التوعية القانونية للعمال.
تجارب دولية داعمة للحقوق
وفي تجارب دولية- لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي- يُمنع قانونًا التمييز بين العامل المؤقت والدائم من حيث الأجر أو الإجازات أو التأمين، وتُعد أي مخالفة لذلك؛ انتهاكًا يستوجب الغرامة أو الإغلاق الإداري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمالة المؤقتة العمالة المؤقتة القانون المصري حقوق العامل متطلبات سوق العمل العمالة المؤقتة الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
عاجل اشتراط الاعتماد والحد الأدنى للساعات.. أبرز ضوابط تدريب المعلمين الجديدة
وضعت وزارة التعليم إطاراً محدداً وواضحاً لاحتساب ساعات التدريب التي يحصل عليها شاغلو الوظائف التعليمية عن بعد، بما يضمن موثوقية المخرجات وينعكس إيجاباً على الأداء في الحقل التعليمي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأوضحت الوزارة أن الضوابط الجديدة، التي ستؤثر على مئات الآلاف من المعلمين والمعلمات في جميع أنحاء المملكة، تشترط أن يكون البرنامج التدريبي معتمداً من المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وأن يقع موضوعه ضمن المجال التعليمي التربوي لضمان ارتباطه المباشر بمهام المعلم.
أخبار متعلقة "الأرصاد": أمطار خفيفة على العاصمة المقدسة ورياح نشطة على تبوك9 محاضرات وهاكاثون.. جامعة المؤسس تحتفي بأسبوع الفضاء العالمي .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اشتراط الاعتماد والحد الأدنى للساعات.. أبرز ضوابط تدريب المعلمين الجديدة - أرشيفيةشروط وآلية التدريبوتفصيلاً، نصت الآلية الجديدة على احتساب كل ساعة تدريب إلكتروني فعلية بساعة تطوير مهني واحدة، مشترطةً ألا يقل الحد الأدنى لمدة أي برنامج تدريبي عن ست ساعات، موزعة على يومين على الأقل.
ويهدف هذا الشرط إلى ضمان عمق المحتوى التدريبي ومنح المتدربين فرصة كافية للاستيعاب والتفاعل، بعيداً عن البرامج القصيرة والمكثفة التي قد لا تحقق الفائدة المرجوة.
وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون الجهة المنفذة للتدريب هي وزارة التعليم نفسها أو إحدى الجهات التابعة لها، أو الجامعات السعودية، أو أي جهة مرخصة رسمياً من المعهد الوطني للتطوير المهني.
وفرّقت اللوائح بين نوعي التدريب الإلكتروني من حيث إثبات الحضور؛ ففي حالة التدريب المتزامن الذي يتطلب الحضور المباشر في وقت محدد، يجب تقديم شهادة أو مشهد حضور أو شهادة اجتياز. أما في التدريب غير المتزامن الذي يتيح للمتدرب مرونة في الوقت، فيكتفى بتقديم شهادة اجتياز للبرنامج كدليل على إتمامه بنجاح.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات