السني لـ مجلس الأمن: لم يحصل أي تقدم حقيقي في المسار السياسي يمكن الحديث عنه أو التعليق عليه
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
ليبيا – قال مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني،إن الشعب الليبي ينتظر الخروج من الأزمة الراهنة على أمل إنهاء كافة المراحل الانتقالية الهشة، والذهاب إلى الانتخابات العامة بقاعدة توافقية وقوانين انتخابية عادلة ونزيهة، يمكن بها إنهاء الانقسام وأزمة الشرعيات التي طال أمدها لسنوات.
السني وفي كلمة له التي ألقاها الخميس،أمس الخميس أمام مجلس الأمن، خلال جلسته المخصصة للنظر في البند المعنون “الحالة في ليبيا”،أضاف:”في البداية أهنئكم على ترأسكم المجلس وإدارتكم لجلسات هذا الشهر، كما أشكر السيد باتيلي على إحاطته،وكذلك مندوب اليابان بالنيابة عن لجنة الجزاءات، هذه اللجنة التي نأمل أن يتحول دورها لمساعدة ودعم الليبيين للخروج من الزمة الراهنة، وألا تكون سيف مسلط عليهم، وبالأخص بالنظر في طلباتنا المتعددة لرفع أسماء عدة مواطنين من قائمة العقوبات لانتفاء سبب وجودهم عليها، وكذلك دعم الجهود الوطنية والسيادية للحفاظ على الأصول والأموال الليبية من التآكل والنهب ومحاولات وضع اليد عليها من قبل بعض الدول على مدار السنوات الماضية”.
وتابع السني حديثه:”لا أخفي عليكم أنني وجدتُ صعوبة وتحدياً كبيراً وأنا أعد هذا البيان، وتكاد تكون مداخلتي هذه أقصر مرة أتحدث فيها، لأنني في حقيقة الأمر لم أجد شيئاً جديداً يقال أو يضاف منذ آخر الجلسات التي عُقدت، لذا وجب علي أن أنقل لكم السؤال الأهم وربما الوحيد الذي يدور في ذهن المواطن الليبي، ماذا بعد، وما هو الجديد؟ سؤال بسيط ولكنه السؤال الصحيح .. وظهر أهمية هذا السؤال جلياً بعد استماعنا اليوم لإحاطة السيد باتيلي، حيث أصبح من الواضح أنه لم يحصل أي تقدم حقيقي في المسار السياسي يمكن الحديث عنه أو التعليق عليه، وقد اتضح ذلك أيضاً خلال بياناتكم المقدمة اليوم”.
وأردف:”فسؤال المواطن الليبي اليوم .. ماذا بعد اللقاءات العديدة التي يقوم بها السيد المبعوث مع عديد الأطراف الليبية في كامل أنحاء البلاد، وماذا بعد جهود البعثة لجمع القيادات الليبية على طاولة الحوار، وماذا بعد ؟ ونحن لا زلنا لم نر نتائج هذه اللقاءات ولازلنا ندور في حلقة مفرغة، ولا مبادرات حقيقية تلوح في الأفق، ماذا بعد… ولازال الشعب الليبي ينتظر الخروج من الأزمة الراهنة على أمل انهاء كافة المراحل الانتقالية الهشة، والذهاب إلى الانتخابات العامة بقاعدة توافقية وقوانين انتخابية عادلة ونزيهة، يمكن بها إنهاء الانقسام وأزمة الشرعيات التي طال أمدها لسنوات”.
وجدد التأكيد على أهمية أن يكون الدور الأممي في إطار دعم المبادرات الوطنية، ودعم الملكية والقيادة الليبية للحل، وأن تكون المبادرات المقترحة فاعلة وعملية يمكن تطبيقها وبجدول زمني محدد، وأن يكون هناك وضوح وشفافية أمام الليبيين في عرض مسببات جمود العملية السياسية ومن يعرقلها، سواء كانت هذه العرقلة محلية أو دولية، فلقد سئم الليبيون التكرار وتبادل الأدوار والتدخلات الخارجية كل هذه السنوات – سئم الليبيون التحليل والتشخيص والبيانات والإحاطات دون جدوى،بحسب قوله.
وواصل حديثه:”أن من الأحداث التي تدعونا للتفاؤل رغم كل التحديات، هي الخطوات المهمة التي تتم هذه الفترة في إطار المصالحة الوطنية الشاملة وجهود إعادة بناء وإصلاح النسيج الاجتماعي الليبي، هذه الخطوات التي يقوم بها المجلس الرئاسي وبدعم من الاتحاد الأفريقي واللجنة العليا الخاصة بليبيا برئاسة الكونغو التي نشكرها على جهودها، هذه الخطوات التي تهدف للوصول إلى ميثاق وطني ومبادئ بناء الثقة وأسس السلم المجتمعي، والتي بدورها ستساهم في الدفع بكافة المسارات الأخرى …السياسية والأمنية والاقتصادية”.
وأضاف:”الآن هذا المسار، مسار المصالحة الوطنية، غاب لسنوات عديدة وكان من المفترض أن يكون هو الأساس الذي يُبنى عليه، وفي هذا الصدد تابعتم اللقاءات التي عقدت بين اللجان التحضيرية المختلفة التي كان آخرها في مدينة الزنتان منذ أيام، والتي تهدف إلى عقد المؤتمر الوطني الجامع في نهاية شهر أبريل المقبل بمدينة سرت”.
وجدد السني التأكيد بأن هذا المسار الحيوي والأساسي، حتى تكون هي القاعدة التي يمكن من خلالها دعم كل المسارات المتعثرة الأخرى، وعلى رأسها الانتخابات الوطنية العامة،معربا عن أمله بأن يكون هناك جديد يمكن تقديمه للشعب الليبي قبل الإحاطة القادمة وإيجاد إجابات على تساؤلاتهم.
وختم السني كلمته:” وجب عليّ تذكيركم بمسؤوليتكم الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يحدث خلال هذه الساعات لأهلنا في غزة، وبالأخص التهديد بمجزرة جديدة في مدينة رفح، حيث يواجه مليون ونصف المليون مدني من الأطفال والنساء والشيوخ، الذين دفعوا لهذه المنطقة، تهديد حقيقي لمحرقة جديدة قد تحدث لا تقل عن محرقة الهولوكوست، أمام أعينكم جميعاً،والموضوع الآن ليس به لون رمادي، إما أبيض أو أسود، الأمور واضحة. لكم مسؤولية أمام العالم، هناك قرار مقدم من دولة الجزائر، الممثل العربي بالنيابة عن المجموعة العربية، يطلب وقف فوري لإطلاق النار لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد استشهاد أكثر من ثلاثين ألف (30,000) شهيد. هذا هو الامتحان الحقيقي لأي جانب من التاريخ تريدون أن تكونوا فيه، لذا قامت محكمة العدل الدولية بإصدار التدابير المؤقتة، والآن عليكم المسؤولية لمنع هذه الكارثة، وإلا سيكون هناك بعض من سيكون يداه ملطختان بدماء هؤلاء الأطفال والنساء، فنرجو منكم تحمل مسؤوليتكم هذه المرة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أن یکون
إقرأ أيضاً:
ماذا يمكن أن يفعل المرشح الذي عينه ترامب في بنك الاحتياطي الفيدرالي؟
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، تقريرًا، ناقشت فيه، ما وصفته بـ"سيناريو تعيين دونالد ترامب، لرئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي "الفيدرالي الأمريكي" في حال تمكن من إقالة جيروم باول، رغم أن ذلك غير قانوني ما لم يثبت وجود سبب مشروع".
وذكرت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، أنّ: "إقالة دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، تُعد خطوة معقدة قانونيًا، ولا يمكن تنفيذها إلا بوجود سبب مشروع، ما دفع ترامب للتفكير في توجيه تهمة احتيال كغطاء قانوني محتمل".
وأضافت: "رغم ما قد تسببه مثل هذه الخطوة من اضطراب واسع في الأسواق المالية"، مبرزة أنّ: "صلاحيات رئيس الاحتياطي الفيدرالي تستند إلى أعراف توافقية بين مجلس المحافظين واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أكثر من اعتمادها على القانون".
وأوضحت: "تضم اللجنة أعضاء مجلس المحافظين ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وأربعة رؤساء بنوك إقليمية بالتناوب، وغالبًا ما تصدر قراراتها بالإجماع، ما يعكس تقليدًا باتباع القيادة".
"إذا استمر هذا النمط من السلوك، واستطاع الرئيس الجديد المعيَّن من قبل ترامب (والأرجح أنه سيكون رجلًا) أن يحشد أصوات مجلس المحافظين، فسيكون بيده مجموعة من الصلاحيات المهمة" بحسب التقرير نفسه.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ: "رئيس الاحتياطي الفيدرالي المُعيَّن من قِبل ترامب سيتمكن من تحديد سعر الفائدة على الاحتياطيات ومتطلبات الاحتياطي، وهي أدوات رئيسية في توجيه السياسة النقدية. ورغم أن تحديد هذه الأسعار عادةً ما يتم بناءً على قرارات لجنة السوق المفتوحة، إلا أن مجلس المحافظين يمتلك الصلاحية القانونية لوضعها، ما يمنح الرئيس الجديد نفوذًا فعليًا على السياسة النقدية".
وأضافت أنه: "سيكون بوسع الرئيس المعيّن تعيين المستشار القانوني العام للاحتياطي الفيدرالي، وهو الشخص المسؤول عن إبلاغ مجلس المحافظين بما يمكنهم فعله قانونيًا وما لا يمكنهم فعله. وقد تؤدي مرونة هذا المستشار في تأويل القوانين وتوسيع حدودها التقليدية إلى تمكين رئيس فيدرالي متشدد من استخدام صلاحيات واسعة وغير مسبوقة".
إلى ذلك، تابعت أنّ: "الرئيس المعيّن من قِبل ترامب يمكنه مراجعة تعيين رؤساء البنوك الفيدرالية الإقليمية، ما يتيح له تعزيز نفوذه داخل لجنة السوق المفتوحة وضمان تمرير سياسات نقدية غير تقليدية، مثل طباعة الأموال لتمويل مشاريع كبرى، شرط تأمين الأصوات اللازمة".
وذكرت الصحيفة أنّ: "رئيس الاحتياطي الفيدرالي المعيَّن من قبل ترامب، إذا استطاع التحكم في أصوات لجنة السوق المفتوحة، فبإمكانه تحديد الدول المخوّلة باستخدام خطوط المبادلة وشروط الوصول إليها"؛ فيما اعتبرت الصحيفة أنّ: "هذه الخطوط تُشكّل شريان الحياة للنظام المالي العالمي بأكمله"، مشيرة إلى: "صعوبة تخيّل أداة ضغط أكبر من ذلك بيد الإدارة الأمريكية".
وأفادت الصحيفة أنّ: "السؤال المحوري هو ما إذا كان رئيس يعينه ترامب سيتمكن من حشد أصوات مجلس المحافظين لتمرير سياساته. ويُرجّح أن المجلس الحالي لن يتعاون معه، إذ إن خمسة من أعضائه عُيّنوا من قبل بايدن أو أوباما ويملكون فترات ولاية طويلة، ما قد يعيق تنفيذ أجندة ترامب النقدية ما لم يُبدّل تركيبة المجلس بالكامل".
واختتمت الصحيفة، تقريرها، بالتحذير من أنّ: "إقالة ترامب لرئيس الفيدرالي قد تمهد لإقالة باقي أعضاء مجلس المحافظين واستبدالهم بموالين، ما يمنحه نفوذًا واسعًا لطباعة الأموال أو تعطيل خطوط المبادلة النقدية، ما يهدد النظام المالي العالمي. ورأت أن الكونغرس قد يكون العقبة الوحيدة أمام هذا التوسع في السلطة، لكنها لم تُبدِ تفاؤلًا كبيرًا بذلك".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام