ضبط 3.5 طن لحوم ودواجن فاسدة في حملة على الأسواق بالجيزة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على الأجهزة التنفيذية بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت وضبط الأسعار لاستقبال شهر رمضان المعظم، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ علي سلامة المواطنين.
وجاءت تصريحات محافظ الجيزة خلال اطلاعه علي تقرير مجهودات مديرية الطب البيطري، التي ضمت نتائج الحملات التي نفذتها مديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع مباحث التموين والأحياء والمراكز والمدن وذلك بالمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك؛ للتأكد من جودة وسلامة الأغذية بها قبل طرحها للمواطنين.
لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكوميةوأوضح «راشد»، أن الحملات تمكنت من تحرير 11 محضرا وضبط 3.5 طن مصنعات لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي.
وأشار التقرير أن الضبطيات شملت 1060 كجم مصنعات دواجن ومقطعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية أكتوبر والشيخ زايد، وضبط 250 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بنطاق أحياء العجوزة والدقي وبولاق الدكرور ومنشأة القناطر.
وتمكنت الحملات من ضبط 700 كجم لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة، وضبط 1500 كجم هياكل دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز ومدينة أوسيم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غير صالحة للاستهلاك هياكل دواجن المجازر الحكومية محافظ الجيزة مديرية الطب البيطري مباحث التموين فاسدة وغیر صالحة للاستهلاک
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة بما يعرضهم للمخاطر
نتاجًا للتحذيرات التي أطلقتها الهيئة للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة
20استفسار في أول أسبوع من تطوير بريد الكتروني للإبلاغ والتحقق من نماذج الأعمال مع الرد عليهم
غلق اداري لشركة سولف للاستشارات لممارسة أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين ذات الصلة ونؤكد أنه لا تهاون مع الجهات المخالفة
أكثر من 10 اجتماعات عقدتها الهيئة مع عدة جهات جادة في التعرف على المتطلبات التشريعية والقانونية لضبط نموذج عملها
أكثر من 5 جهات أبدت الرغبة والجدية في توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون سوق رٍأس المال فيما يتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب العام وطرح أسهم للاستثمار وذلك نتاجًا الاجتماعات التي عقدتها الهيئة
الإعلان عن القائمة السلبية للجهات التي تمارس أنشطة بالمخالفة للقوانين المالية غير المصرفية لتوعية جمهور المتعاملين
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
لن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمارس نشاط مالي غير مصرفي غير مرخص بالمخالفة للقوانين
نضع نصب أعيننا استقرار الأسوق والمؤسسات العاملة وحماية المتعاملين بالتوازي مع التطوير لتعزيز دور القطاع في الاقتصاد القومي
في ضوء الجهود المستمرة للهيئة العامة للرقابة المالية لضبط الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وإعمالًا لشؤونها بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وحرصًا على تحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج هامة وتطورات في ضوء ما أطلقته من تحذيرات لتوعية المواطنين وتحذير الشركات المخالفة، والتي تضمنت، تلقي الهيئة نحو 20 استفسار من مواطنين بمحافظات مختلفة وتم الرد عليهم جميعا، فضلًا عن اتخاذ لهيئة قرار حاسم بغلق اداري لمقر شركة سولف للاستشارات لما أثبتته نتائج التحقيق من مخالفتها لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية، حيث أثبتت التحقيقات قيام الشركة بممارسة نشاط تكوين وإدارة المحافظ دون الحصول على ترخيص من الهيئة بذلك.
في الآونة الأخيرة، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرات صارمة للمواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات جهات غير مرخصة على منصات التواصل الاجتماعي، تدعو إلى الاستثمار أو الحصول على التمويل بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لهذه الأنشطة، مع التأكيد على خطورة التعامل مع تلك الجهات غير المرخصة التي قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة للمواطنين وعمليات احتيال.
واستجابة لحرص الهيئة على رفع مستوى الشفافية وحماية المتعاملين، قامت بتطوير رابط إلكتروني يمكن الأفراد من خلاله التحقق بشكل فوري من تراخيص الشركات والجهات التي تروج لأنشطة التمويل أو الاستثمار، وذلك لضمان التعامل مع جهات مرخصة وتحت الرقابة الرسمية.
كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس أو احتيال، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.
وفي إطار متابعتها الميدانية والتنظيمية، وعقب إطلاقها التحذيرات، عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركات والمنصات الإلكترونية العاملة في هذا القطاع، للتحقق من نماذج أعمالها وتوجيهها نحو الامتثال الكامل للأطر التنظيمية والقانونية المعمول بها.
وقد أسفرت هذه الجهود الرقابية عن نتائج إيجابية عدة، منها:
1- تلقي الهيئة ما يقرب من 20 استفسارًا من المواطنين عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالحماية والتوعية، مما يعكس وعيًا متزايدًا لدى الجمهور وحرصًا على التعامل مع الشركات الجادة والمرخصة.
2- قيام نحو 5 شركات البدء في توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون سوق رٍأس المال فيما يتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب العام وطرح أسهم للاستثمار وذلك نتاجًا الاجتماعات التي عقدتها الهيئة في ضوء التحذيرات التي أطلقتها. وستقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ توفيق الأوضاع وأنه في حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإعلان عنها للمتعاملين.
3- اعلان الهيئة عن قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غيرالمصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، " لن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمارس نشاط مالي غير مصرفي غير مرخص بالمخالفة للقوانين، وأن الهيئة تضع نصب أعينها استقرار الأسوق والجهات العاملة وحماية حقوق المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والتنمية لتعزيز در القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي".
وتابع رئيس الهيئة، أنه ولتحقيق مناخ استثماري جاذب في القطاع المالي غير المصرفي نعمل على تطوير التشريعات وكذلك تسخير التقنيات التكنولوجية الحديثة دون اغفال كافة الضوابط الرقابية اللازمة في البيئة الرقمية لحماية أمن بيانات المتعاملين، مؤكدا أن ما تحقق على مستوى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والحرص على انفاذها وتحقيق أثر تنموي في مجتمعنا، يعكس التزام الهيئة الكامل بتطبيق القوانين واللوائح، ويعزز من ثقة الجمهور في الأسواق المالية غير المصرفية، وهو ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في جهودها الحثيثة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية، واتخاذ كافة التدابير القانونية والرقابية اللازمة ضد الجهات المخالفة، حمايةً لحقوق المستثمرين وحفاظًا على استقرار الأسواق المالية.
للاطلاع على قائمة الجهات المرخص لها مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية (الاستثمار-التمويل غير المصرفي-التأمين).
برجاء زيارة الرابط الآتي:
https://fra.gov.eg/registration/
للاستفسار عن المتطلبات القانونية والرقابية للترويج للاكتتاب في الأسهم
برجاء التواصل من خلال البريد الالكتروني التالي:
[email protected]
للإبلاغ عن تلقي دعوات من جهات غير مرخصة برجاء التواصل من خلال البريد الالكتروني الآتي:
[email protected]
للاطلاع على القائمة السلبية للجهات والصفحات الالكترونية التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين،
برجاء زيارة الرابط التالي:
https://services.fra.gov.eg/alerts
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه