رئيس هيئة الاستثمار يتفقد توسعات الشركات العاملة بالمناطق الحرة بالسويس
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تفقد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المناطق الحرة العامة بمحافظة السويس، لمتابعة توسعات الشركات العاملة بها وتسهيل عملها.
وتضم محافظة السويس ثلاث مناطق حرة عامة بمواقع بور توفيق والأدبية وعتاقة، نظرًا لأهمية الموقع الجغرافي بالمحافظة كبوابة جنوبية لقناة السويس، ووفرة الموارد الطبيعية والبشرية.
التقى حسام هيبة اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وتم بحث إقامة منطقة استثمارية جديدة خاصة بالصناعات الصغيرة المغذية للمنطقة الاقتصادية بإقليم قناة السويس.
وافتتح الرئيس التنفيذي للهيئة خط الإنتاج الجديد لشركة جلاكسي للكيماويات، بالمنطقة الحرة بعتاقة، بتكلفة استثمارية 5.5 مليون دولار، ما يساهم في تعزيز صادرات مصر من البتروكيماويات وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
كما قام حسام هيبة بزيارة مصانع مجموعة "بيم كونسوليديتد " لإنتاج مواد البناء، وبحث مع فيليكس مورال، الرئيس التنفيذي للشركة، الخطط التوسعية لشركات المجموعة، مثل "إيكوبات للتنمية الصناعية" و"سينوبات لتصنيع مواد البناء"، ومن أهم هذه الخطط تطوير مواد بناء صديقة للبيئة، وزيادة حصة صادرات المجموعة من ٣٠٪ من الإنتاج حاليًا إلى ٥٠٪ في السنوات المُقبلة.
وأكد فيليكس مورال على جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمار، ما أدى إلى تطور حجم الشركة منذ بداية عملها في مصر في عام 2016، لتبلغ قيمة استثمارات الشركة وأصولها بمصر حاليًا حوالي ملياري جنيه، لتصبح أكبر منتج للجبسن بورد في مصر.
و نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا ضم حسام هيبة ومستثمري المناطق الحرة الثلاث بالسويس، الأدبية وعتاقة وبور توفيق، حيث تم مناقشة سُبل تطوير العمل داخل المناطق الحرة، والتحديات التي تواجه المستثمرين، واستعرض رئيس الهيئة أخر الإجراءات المُحفزة للاستثمار التي اتخذتها الهيئة، ومن أهمها إتاحة التأسيس الإلكتروني للشركات، وخفض عدد المستندات اللازمة لتأسيس وتشغيل الشركات، كما أكد على انفتاح الحكومة على مقترحات مجتمع الأعمال لتطوير التشريعات والإجراءات المرتبطة ببيئة الاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المناطق الحرة محافظة السويس حسام هیبة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء فى إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء فى ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التى ستتولي التركيز عليها فى بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة