«الجنايات» تقضي بسجن 17 متهما في خلية المقاول الهارب محمد علي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أصدرت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات (أول درجة)، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 33 متهما في قضية اتهام المقاول الهارب محمد علي، بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، وهي جماعة الإخوان الإرهابية في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلامياً بـ «الجوكر».
حيث قضت المحكمه بمعاقبه متهم واحد بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومعاقبه 3 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، كما قضت بمعاقبه 13 متهما بالسجن لمدة 3 سنوات، وبراءة 16 متهما من التهم المنسوبة إليهم.
محاكمة 31 من شركاء الهارب محمد علي بقضية الجوكروكانت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، قد أصدرت حكمها في محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 متهما آخرين من شركائه بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور وهي جماعة الإخوان الإرهابية في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «الجوكر».
حيث عاقبت المحكمة 38 متهما من ضمنهم المقاول الهارب محمد علي، بالسجن المؤبد، و5 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، و16 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، وبرأة 21 متهما من التهم المنسوبة إليهم، كما عاقبت المحكمة 23 حدثا بأحكام السجن التي تتراوح ما بين 5 سنوات إلى 15 عاما.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، قد أمر بإحالة المقاول الهارب محمد علي و102 من شركائه في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ «الجوكر» للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة.
اقرأ أيضاًضبط عاطل تخصص في سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بالقاهرة
ضبط عاطل تخصص في سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إعادة محاكمة 31 من شركاء الهارب محمد علي الهارب محمد علي محكمة الجنايات محمد علي المقاول الهارب محمد علی أمن الدولة العلیا فی القضیة
إقرأ أيضاً:
الطعن في قرارات التعيين للوظائف والترقيات.. اختصاصات المحاكم الإدارية العليا
يتساءل الكثير من المواطنين عن الدور الذي تقوم به المحاكم الإدارية العليا بعد صدور أحكام القضاء الإداري، باعتبار المحاكم الإدارية، جزء من القسم القضائي بمجلس الدولة.
وحدد القانون مهام واختصاصات هذه المحاكم، والتي تخدم الصالح العام والخاص للدولة المصرية.
- الفصل فى طلبات إلغاء القرارات التي يقدمها ذو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات، والطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى.
- الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو من يرثهم.
- الفصل فى المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر.