«الجنايات» تقضي بسجن 17 متهما في خلية المقاول الهارب محمد علي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أصدرت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات (أول درجة)، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 33 متهما في قضية اتهام المقاول الهارب محمد علي، بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، وهي جماعة الإخوان الإرهابية في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلامياً بـ «الجوكر».
حيث قضت المحكمه بمعاقبه متهم واحد بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومعاقبه 3 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، كما قضت بمعاقبه 13 متهما بالسجن لمدة 3 سنوات، وبراءة 16 متهما من التهم المنسوبة إليهم.
محاكمة 31 من شركاء الهارب محمد علي بقضية الجوكروكانت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، قد أصدرت حكمها في محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 متهما آخرين من شركائه بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور وهي جماعة الإخوان الإرهابية في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «الجوكر».
حيث عاقبت المحكمة 38 متهما من ضمنهم المقاول الهارب محمد علي، بالسجن المؤبد، و5 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، و16 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، وبرأة 21 متهما من التهم المنسوبة إليهم، كما عاقبت المحكمة 23 حدثا بأحكام السجن التي تتراوح ما بين 5 سنوات إلى 15 عاما.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، قد أمر بإحالة المقاول الهارب محمد علي و102 من شركائه في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ «الجوكر» للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة.
اقرأ أيضاًضبط عاطل تخصص في سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بالقاهرة
ضبط عاطل تخصص في سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إعادة محاكمة 31 من شركاء الهارب محمد علي الهارب محمد علي محكمة الجنايات محمد علي المقاول الهارب محمد علی أمن الدولة العلیا فی القضیة
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لأفراد خلية زايد والتجمع لبث فيديوهات قديمة لإثارة السخط العام
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور رئيسي النيابة العامة أحمد أبو سريع وأحمد شاهين، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه لأفراد خلية إرهابية إخوانية فى الشيخ زايد والتجمع والمكونة من 8 أفراد بينهم سيدتين أعمارهما 32 و30 سنة ويتزعمهم مهندس نظم ومعلومات، وقيامهم بفبركة فيديوهات عن موقف مصر من غزة ومعبر رفح، وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبث فيديوهات قديمة على أنها حدثت فى الوقت الحالى.
ورصدت الأجهزة الأمنية المتهمين حال قيامهم باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي وبعض مواقع الإنترنت ببث شائعات كاذبة ومغلوطة لخلق حالة من عدم الثقة فى الدولة المصرية، ومحاولة زعزعة استقرار المؤسسات، وتشوية صورتها أمام المواطنين، فضلا عن نشر اخبار كاذبة عن الحالة الاقتصادية والحالة العامة بهدف إثارة السخط العام والزعر والبلبلة بين المصريين.
وعمد المتهمون إلى تزيف الحقائق بنشر فيديوهات قديمة على أنها حديثة، وتبين محاولتهم بجذب العديد من الشباب والفتيات عن طريق عمل لهم برامج تحفيزية كاذبة تتعلق بنسب المشاركات و"الترافيك الوهمي"، ودعوتهم لحضور ندوات وهمية.
كما تعمد المتهمين أثارة بعض المعلومات المضللة عن الساحل الشمالى والمناطق السياحية لإثارة السخط العام لدى المواطنين.
بعد بتقنين الأوضاع وفى ضرية استباقية لجهازي الأمن الوطني والرقابة الإدارية وبالتعاون مع الأمن العام ومباحث الانترنت، تم التمكن رصد أفراد التشكيل الإرهابي وأمكن تحديد أماكن المتهمين حيث استأجروا فيلا فى منطقة الشيخ زايد وفيلا اخرى فى منطقة التجمع واتخذوها وكرا لتنفيذ مخططهم
وتم إلقاء القبض على أفراد التشكيل، وعددهم 8 أفراد يتزعمه مهندس نظم ومعلومات هارب من أحكام قضائية ضده، ليتبين لاحقا أن المتهم يمت بصلة قرابة ونسب لأحد القيادات الكبرى الإخوانية المحبوسة.
وكشف التحقيقات مع المتهمين قيامهم باستقطاب بعض الشباب بحجة العمل فى مجال الدعاية والإعلام والتطبيقات الإلكترونية، وتبين أن عدد من المتهمين مسجلين وصادر ضدهم أحكام.
ومن بين المتهمين سيدتين 32 و30 سنة ينتميان إلى الجماعة المحظورة وسبق الحكم عليهما للمشاركة فى اعتصام رابعة بالسجن لمدة 3 سنوات وكنا متزوجات من شابين ينتميان للجماعة وطلقنا بعد السجن، وأن المتهمين استخدمت السيدتين فى التموية والتنقل والدخول والخروج بأريحية إلى الفيلات المسأجرة.
وعثر مع المتهمين على محادثات بتكليفات من أعضاء الجماعة المحظورة فى الخارج، ومبالغ مالية وتحويلات بنكية بلغت 18 مليون جنيه بالعملات المصرية والأجنبية، وسيارتين ودرجتين نارتين، و3 طبنجات صوت وسلاح ناري مسدس، و16 جهاز كمبيوتر، وعدة شرائح مصرية وعربية.
وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات الاستئنافية التى أصدرت حكمها مع مصادرة المضبوطات.
وأمرت المحكمة بنسخ صورة من الأوراق والتحقيق فى واقعة عدم اخطار مالكى الوحداتين وهما طبيب شهير وصاحب معرض سيارات الجهات الإدارية، وعدم الابلاغ عن قيامهم بتأجير الفلتين وسداد للرسوم المستحقة للدولة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026