حراك 17 فبراير وتجمع الأحزاب الليبية يُؤيدون تكليف حكومة جديدة موحدة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعلن تجمع الأحزاب الليبية وحراك 17 فبراير للإصلاح ومقاومة الفساد ودعم سيادة القانون، عن تأييدهم للجهود الدولية لتكليف حكومة جديدة موحدة قبل إجراء الانتخابات على أن يتم التوافق حولها من قبل شرائح موسعة تمثل مكونات الشعب الليبي المختلفة بإشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
جاء ذلك في بيان مشترك صُدر عقب زيارة وفد من التجمع لمقرا الحراك في مدينة مصراتة تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.
وأفاد البيان بأنه بعد التعارف والترحيب بزيارة تجمع الأحزاب الليبية، تدارس الحاضرون هموم الوطن وعلى رأسها الانسداد السياسي الذي عطل مسيرة الشعب الليبي نحو تحقيق الدولة المدنية القائمة على قيم العدل والمواطنة والحرية والمساواة والتبادل السلمي على السلطة، وقد جرى حوار مطول شارك فيه جميع الحاضرين في جو من الود والصراحة.
واتفق المجتمعون على أن وحدة الشعب والوطن والتراب الليبي خط أحمر لا يجوز المساس به، وأن الشعب الليبي هو مصدر السلطات ولا يجوز لأي تشريع أن يخالف ذلك وأن التبادل على السلطة لا يكون إلا بالطرق السلمية عبر التوافق وصناديق الاقتراع.
وأضاف البيان: “في الوقت الذي نحرص فيه على التوافق مع شركاء الوطن، فإننا نرى أن أفضل خارطة طريق للخروج من الانسداد السياسي تبدأ بانتخابات برلمانية يعقبها إقرار دستور دائم تتم بمقتضاه الانتخابات الرئاسية”.
وأشار البيان إلى أن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري والذي بنيت عليه قوانين الانتخابات التي أصدرتها لجنة 6+6 مخالف لمبادئ الدولة المدنية الديمقراطية حين يقضي بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية إذا فشلت الانتخابات الرئاسية لأن ذلك يعني مصادرة إرادة الشعب في اختيار ممثليه الجدد ويفضي إلى العودة إلى نفق مظلم بشرعية منقوصة متهالكة متآكلة أكل عليها الزمان وشرب.
واختتم المجتمعون بيانهم بالتأكيد على استمرار التواصل ودراسة توحيد المواقف حول المستجدات، كما قبل الحراك دعوة لزيارة تجمع الأحزاب الليبية في العاصمة طرابلس.
وضم وفد تجمع الأحزاب كلا من:
المبروك مبارك رئيس تجمع الأحزاب الليبية فتحي الشبلى الناطق الرسمي باسم تجمع الأحزاب الليبية عبدالحافظ شرادة المستشار القانوني لتجمع الأحزاب الليبية عبد الرحمن احمد رئيس حزب البركة موسى معيوف النائب الأول لحزب ليبيا الوطن محمد الغرياني نائب رئيس حزب صوت الشعبوحضر اللقاء من جانب الحراك كلا من:
خليفة الزواوي رئيس مجلس الحراك إبراهيم بن غشير عضو مجلس الحراك علي الزقل نائب رئيس مجلس الحراك محمد اشتيوي رئيس اللجنة السياسية بالحراك عبد العظيم اعبيد عصر مجلس الحراك محمد بالرأس علي عضو مجلس الحراك توفيق صيدون عضو مجلس الحراك محمد الشويهدي عضو مجلس الحراك إدريس طرينة رئيس لجنة التواصل لمجلس الحراك آخر تحديث: 17 فبراير 2024 - 14:37المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البعثة الأممية انتخابات تجمع الأحزاب الليبية حراك 17 فبراير حكومة موحدة
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يرصد فرص مشاركة المرأة والشباب والأقباط في انتخابات الشيوخ
أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تقريرًا تحليليًا جديدًا تحت عنوان: "ثغرات التمثيل: تحليل فجوات النوع الاجتماعي في سباق الشيوخ"،
والذي يرصد أبرز اختلالات التمثيل السياسي للفئات المستحقة للتمكين، وعلى رأسها النساء، الشباب، والأقباط.
ويأتي التقرير في ظل استمرار غياب الضمانات الفعلية لمشاركة هذه الفئات، رغم النصوص الدستورية والقانونية التي تنص على العدالة وتكافؤ الفرص.
وكانت أهم الملاحظات التي وردت بالتقرير فيما يتعلق بالمشاركة والتمثيل النسائي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، كالتالي:
5 محافظات لم تتقدم فيها أي امرأة للترشح من الأساس.المحافظات الأعلى تمثيلًا للنساء، هي: القاهرة - الإسكندرية - القليوبية - المنوفية - أسيوط.سجلت هذه المحافظات العدد الأكبر من المرشحات، خاصة في القوائم الحزبية.المحافظات التي شهدت غيابًا كاملًا للنساء، هي: كفر الشيخ - الفيوم - السويس - أسوان - جنوب سيناء.تم رصد انسحاب النساء منها خلال مراحل الفحص أو عدم الترشح من الأساس.الحضور النسائي في بعض المحافظات، مثل (القاهرة - المنوفية) يعكس تمركزًا نخبويًا، لا يعوّض غيابهن في المحافظات الأكثر تهميشًا.التوزيع غير العادل لمقاعد المرأة المخصصة عبر القوائم لم يراعِ الإنصاف الجغرافي، بل تركز بشكل واضح في محافظات الوجه البحري.الفجوة الجغرافية في تمثيل النساء لا تعكس التوزيع الحقيقي للكتلة التصويتية النسائية في مصر.لا يوجد في الدستور أو قانون مجلس الشيوخ رقم (141) لسنة 2020، أي نص يلزم بتخصيص مقاعد أو نسب تمثيل للشباب.غابت أيضًا أي اشتراطات تنظيمية تدفع الأحزاب إلى إشراكهم في القوائم.وأوضح التقرير، أن مشاركة الشباب كانت هامشية ومحدودة للغاية، سواء في الترشح بالنظام الفردي أو ضمن القوائم، مشيرا إلى أن معظم الأحزاب لم تدفع بمرشحين شباب، ولم تُظهر رغبة حقيقية في تجديد الدماء.
وأكد التقرير، أن الدستور وقانون مجلس الشيوخ لم ينصا على أي إلزام أو تخصيص مقاعد للأقباط، بعكس بعض التجارب السابقة في مجلس النواب، مضيفا أن تمثيل الأقباط ترك لاجتهاد الأحزاب أو السلطة التنفيذية في التعيين، ما أضعف حضورهم كمكون سياسي مستقل.
كما أوضح التقرير، أنه لم يتم رصد تمثيل فعّال للأقباط في أغلب القوائم، سواء الحزبية أو المستقلة، مشيرا إلى أن هناك محافظات ذات كثافة سكانية قبطية لم تشهد تقديم مرشحين أقباط أو لم تُدرج أسماؤهم في القوائم النهائية.
وشدد التقرير على أن معظم الأحزاب لم تقدم مرشحين أقباط ضمن قوائمها، أو قدمت أسماء رمزية دون دعم فعلي أو فرص للفوز، لافتا إلى أن التمثيل القبطي اقتصر على ترشيحات فردية معزولة دون رؤية واضحة للتمكين السياسي أو الشراكة المجتمعية.
وقد أوصى التقرير، بـ:
مراجعة القوانين الانتخابية لضمان تخصيص فعلي وإلزامي لمقاعد النساء والشباب والأقباط، وليس مجرد التوصية بها.وضع آليات رقابة مستقلة لرصد التزام الأحزاب بتقديم مرشحين من الفئات المهمشة بشكل فعّال وليس شكلي.تعزيز الوعي المجتمعي والإعلامي بأهمية تمثيل الفئات المهمشة كأحد مؤشرات النزاهة والعدالة الانتخابية.إطلاق برامج دعم وتدريب للفئات المستبعدة سياسيًا (خاصة النساء والشباب) لرفع كفاءتهم وتحسين فرصهم في التنافس السياسي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة