مظاهرات في السنغال تأييدا لإلغاء تأجيل انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تظاهر آلاف السنغاليين، اليوم السبت، سلميا في العاصمة دكار، ما يدل على التهدئة بعد أسبوعين من الاحتجاجات المرتبطة بقرار تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير الجاري والذي أبطله المجلس الدستوري.
وارتدى المتظاهرون قمصاناً سوداء تحمل اسم الجمعية التي دعت إلى التظاهرة، أو لُوّنت بألوان علم السنغال، كما لوّحوا بلافتات كُتب عليها "احترام الروزنامة الانتخابية"، "السنغال حرة".
وقام رجال الدرك بدوريات في كامل منطقة التظاهرة، لكنّهم لم يحملوا أدوات مكافحة الشغب، على عكس التظاهرات السابقة التي نُظّمت رغم حظرها.
منذ قرار المجلس الدستوري الخميس إبطال تأجيل الانتخابات إلى 15 ديسمبر المقبل والمطالبة بإجرائها "في أسرع وقت ممكن"، وهو ما قبله الرئيس ماكي سال، شهدت الأوضاع في الشارع هدوءاً، الأمر الذي انعكس أيضاً في السماح بتنظيم مظاهرة اليوم.
وقال مالك جاكو المرشّح الرئاسي، الذي كان مشاركاً في التظاهرة "شعار اليوم هو التعبئة". وأضاف "لم يعد لدولة السنغال الحق في ارتكاب الأخطاء، وعليها أن تنظّم الانتخابات في مارس حتى يتمّ تسليم السلطة من الرئيس سال إلى الرئيس الجديد في الثاني من أبريل"، تاريخ انتهاء ولايته.
من جهته، قال أحد المتظاهرين (34 عاماً)، وقد ارتدى قميصا بألوان علم السنغال، إنّ قرار الرئيس الامتثال لرأي المجلس الدستوري "يخفّف الكثير من التوتر".
وقال الشيخ أحمد تيديان غاي الجالس على كرسي متحرك "أنا فخور لأن الشعب السنغالي متحد اليوم لتحقيق الهدف نفسه وهو إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. ونحن على استعداد لانتخاب رئيس جديد".
وضمت الحشود رجالا ونساء وأطفالا.
في ختام المظاهرة، دعت الجمعية المنظمة، في بيان، إلى "مواصلة التعبئة والتزام اليقظة للسهر على التنفيذ الكامل للروزنامة الجمهورية بحسب النصوص القانونية".
وأشار الرئيس سال إلى أنه يعتزم إجراء "المشاورات اللازمة بدون تأخير لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب فرصة" وفقا لقرار المجلس الدستوري.
ويتفق الجميع، بما في ذلك المحكمة الدستورية، على أن الانتخابات لم تعد ممكنة في 25 فبراير. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السنغال انتخابات رئاسية ماكي سال المجلس الدستوري المجلس الدستوری
إقرأ أيضاً:
عضو حقوق الإنسان: انتخابات مجلس النواب تتم في سهولة ويسر
كشف محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس الشباب المصري، أن انتخابات مجلس النواب مختلفة هذه المرة بسبب إعادة 19 دائرة ثم إعادة 30 دائرة انتخابية أخرى لأول مرة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الحالة تحتاج جهد مضاعف خاصة أن توفير اللوجيستيات للعملية الانتخابية ليس بالأمر الهين.
وأكد أن تصويت المصريين بالخارج بدأ أمس ويستمر اليوم في 139 مقر في 119 دولة، موضحا أن التجهيزات التي كانت تتم كل 5 سنوات أصبحنا نراها مرة كل أسبوع خلال الشهرين الماضيين.
القائمين على الانتخاباتووجه محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس الشباب المصري، التحية للقائمين على الانتخابات لتوفير كل المستلزمات حتى تتم بسهولة ويسر.