أستاذ علاقات دولية يوضح في حوار خاص لـ "الفجر" أهمية عودة العلاقات المصرية التركية على دول الجوار خاصَّة في غزة وليبيا
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
◄عودة العلاقات المصرية التركية عكست كسر من الجمود الدبلوماسي
◄انضمام تركيا للموقف المصري تجاه غزة يعتبر نجاح للدبلوماسية المصرية
◄عودة العلاقات المصرية التركية ستساهم في الضغط على إسرائيل حول غزة
◄أهم انعكاسات عودة العلاقات المصرية التركية الملف الخاص بغزة والملف الليبي
◄التوافق والتناسق بين الدولتين سيؤدي بالمصلحة إلى تحقيق الاستقرار في دول الجوار
◄عودة العلاقات المصرية التركية ستكون لها تداعيات جيدة على السياسية الخارجية المصرية
بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر، في زيارة تعد هي الأولي منذ أكثر من 11 عامًا، لبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين العلاقات، ومناقشة القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، خاصة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وتحدث الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية والأمن القومي بجامعة القاهرة، في حوار خاص لموقع "الفجر"، عن عودة العلاقات المصرية التركية، وانعكاساتها على دول الجوار.
◄ماذا عن عودة العلاقات المصرية التركية؟
العلاقات المصرية التركية، عكست كسر من الجمود الدبلوماسي في العلاقات بين القاهرة وأنقرة نتيجة تدخل المصلحة في الأمور السياسية.
◄هل نجحت الدبلوماسية المصرية في تغيير المواقف الدولية لصالح غزة؟
تركيا أعلنت عن موقفها الرسمي مما يحدث في غزة، وضمت موقفها تجاه الموقف المصري، وهذا يعتبر نجاح للدبلوماسية المصرية، وكانت لمصر سابقة نجاح في عملية الرصاص المصبوب ديسمبر 2008 ويناير 2009، عندما حدث تنسيق مصري تركي للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.
◄هل ستؤثر عودة العلاقات المصرية التركية على الأزمة الفلسطينية؟
العلاقات المصرية التركية، ستساهم في الضغط على إسرائيل بطريقة غير مباشرة من خلال محاولة عمل تكتل شرق أوسطي، وإسرائيل تحتاج هذا التكتل، وبالتالي سعمل نوع ما من الضغط الغير مباشر على إسرائيل من جانب تركيا لأنها أكبر مستورد للسلاح الإسرائيلي في الشرق الأوسط.
◄ما هي انعكاسات عودة العلاقات المصرية التركية على دول المنطقة؟
من أهم انعكاسات عودة العلاقات بين مصر وتركيا، الملف الخاص بغزة والملف الليبي، حيث أن تعارض قوتين مثل مصر وتركيا في ليبيا سيؤدي إلى عدم الاستقرار في الشأن الداخلي الليبي، لكن عندما يحدث توافق وتناسق ما بين الدولتين سيؤدي بالمصلحة إلى تحقيق الاستقرار في دول الجوار الجغرافي لمصر خاصَّة ليبيا.
◄هل لتركيا تواجد في السودان؟
تركيا لها تواجد في السودان، لكن السودان دخل مسرح عمليات الدول الكبري ودخل فيه أطراف دولية.
◄ماذا تنتظر مصر بعد عودة علاقاتها بتركيا؟
مصر تحاول أن تعزز من دورها في الشرق الاوسط، أو استعادة دورها الاقليمي من خلال تطوير العلاقات الاستراتيجية مع القوى الإقليمية المؤثرة في المنطقة، والتي سوف تكون لها تداعيات جيدة تٌخَدْم على السياسية الخارجية المصرية خاصَّة في ملفات دائرة دول الجوار.
◄ما هي ثمار عودة العلاقات المصرية التركية؟
المصلحة هنا كبيرة جدا من أهمها تركيا دولة كبيرة في الشرق الأوسط دولة إقليمية لها دور إقليمي وتدخلات في أكثر من جانب ولها مصالح، ومصالها هنا ومن أهم المصالح مصلحتها مع إسرائيل لأنها هي أكبر مستورد للسلاح الإسرائيلي في الشرق الأوسط وفيها علاقات استراتيجية كبيرة جدًا على المستوى الاقتصادي و خاصَّة في المجال السياحي ومجال الخدمات بينهما، والتي من الممكن أن تستخدمها مصر في الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة.
◄هل عودة العلاقات المصرية التركية ستعطي المنطقة وجها جديدًا؟
ستحقق الاستقرار في دول الجوار، وستكون لها تداعيات جيدة في ملفات دائرة في هذه الدول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستقرار فی على إسرائیل دول الجوار فی الشرق
إقرأ أيضاً:
1800 شركة أمريكية تضخ 47 مليار دولار في السوق المصرية.. خبير يوضح هذه الشراكة الإستراتيجية
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والسعي المتواصل من الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التبادل التجاري، جاءت تصريحات المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، لتسلط الضوء على سلسلة من الإجراءات الجادة التي تتخذها الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتوطيد العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. المنتدى الأخير لقادة الأعمال المصري الأمريكي لم يكن مجرد فعالية رسمية، بل منصة فاعلة اتخذت فيها قرارات عملية لتعزيز بيئة الاستثمار ورفع تنافسية السوق المصرية.
مراجعة الإجراءات الجمركية لتيسير حركة التجارةأوضح المستشار الحمصاني خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، أن الحكومة تراجع كافة الإجراءات التي قد تمثل عبئًا على المستوردين، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة التجارة، لاسيما مع الولايات المتحدة، أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر. وشدد على أهمية تقليص مدة الإفراج الجمركي في الموانئ لتصل إلى يومين فقط، بهدف تسريع وتيرة التداول وتسهيل دخول السلع الأساسية إلى السوق المحلي.
شهادات الحلال على طاولة الإصلاحوفي إطار تحسين مناخ التجارة والاستيراد، أشار الحمصاني إلى أن الحكومة بصدد إعادة النظر في الرسوم المفروضة على شهادات الحلال، خصوصًا فيما يتعلق باللحوم الواردة من الخارج. كما أعلن عن إلغاء شرط شهادات الحلال على منتجات الألبان ومشتقاتها، مؤكدًا أن وزارة الزراعة تعمل على تنويع وزيادة عدد الجهات المخولة بإصدار هذه الشهادات، بما يساهم في تخفيف الأعباء وتقليل التكاليف على المستوردين دون الإخلال بالمعايير الدينية.
فتح السوق أمام السيارات الأمريكيةوفي ملف الصناعة، كشف الحمصاني عن مراجعة القيود السابقة التي كانت تعوق دخول السيارات الأمريكية ذات مواصفات خاصة إلى السوق المصرية. وأكد أن الحكومة أزالت هذه العوائق بهدف دعم صناعة السيارات الكهربائية وجذب الاستثمارات الأمريكية في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن السوق المصرية باتت مفتوحة أمام المركبات الأمريكية، وهو ما يعكس توجه الدولة لتوطين صناعات تكنولوجية مستقبلية تواكب التحولات العالمية.
أرقام تعكس الثقة الدوليةبحسب الحمصاني، تعمل نحو 1800 شركة أمريكية في مصر بإجمالي استثمارات تبلغ 47 مليار دولار، موزعة على قطاعات استراتيجية مثل الصناعة، والطاقة، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي. هذا الرقم ليس مجرد إحصاء، بل شهادة حقيقية على الثقة التي تحظى بها السوق المصرية لدى المستثمر الأمريكي، والفرص الواعدة التي تتيحها بيئة الأعمال في البلاد.
ثقة عالمية في الاقتصاد المصري
اعتبر الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذه الأرقام تعكس ثقة متزايدة من قبل المستثمرين الأمريكيين في الاقتصاد المصري، لاسيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي نفذتها الحكومة. وأوضح أن هذه الشركات تسهم في دفع عجلة الاقتصاد من خلال ضخ رؤوس أموال جديدة وتوسيع الأنشطة الإنتاجية.
فرص عمل ونقل تكنولوجياوجود الشركات الأمريكية في السوق المصري لا يقتصر على ضخ الأموال فقط، بل يشمل أيضًا نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، مما يرفع من كفاءة القوى العاملة المحلية، ويُحدث نقلة نوعية في بيئة الأعمال. كما تسهم هذه الشركات في خلق آلاف فرص العمل، مما يساعد في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري.
دعم الصادرات وتعزيز التنافسيةأشار الشامي إلى أن هذه الاستثمارات تُسهم في تعزيز القدرة التصديرية لمصر، لاسيما في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدة تكتلات دولية. وقد ارتفعت صادرات مصر إلى الولايات المتحدة بنسبة 12.8% خلال عام 2024، في دلالة واضحة على تحسن جودة وتنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
محفز للنمو وتحقيق رؤية مصر 2030أكد الشامي أن الاستثمارات الأمريكية تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030. فهي ترفع من الناتج المحلي الإجمالي، وتُدخل عملات أجنبية إلى السوق المحلي، وتقلل الضغط على احتياطات النقد الأجنبي، مما يعزز من استقرار العملة الوطنية ويزيد من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين.
زيارة أمريكية تؤكد عمق الشراكةزيارة الوفد الأمريكي الأخيرة إلى القاهرة جاءت بمثابة رسالة سياسية واقتصادية مزدوجة، بحسب الشامي، إذ تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتعزز فرص التعاون في المستقبل، خاصة في ظل وجود أرضية استثمارية قوية متمثلة في الشركات الأمريكية الـ1800 العاملة بمصر.
مستقبل واعد لشراكة اقتصادية متناميةالاستثمارات الأمريكية في مصر لم تعد فقط مؤشرًا اقتصاديًا، بل أصبحت عنصرًا فعالًا في تعزيز التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني. ومع استمرار هذه الشراكة وفتح آفاق جديدة للتعاون، تبقى مصر وجهة واعدة للاستثمارات العالمية، ومستفيدة من علاقاتها الاستراتيجية مع قوى اقتصادية كبرى كالولايات المتحدة. ومع التزام الجانبين بتعميق التعاون، يبدو المستقبل أكثر إشراقًا لاقتصاد مصري يعيد رسم خريطته الاستثمارية بثقة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي