الأكبر منذ أشهر.. تصاعد الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتانياهو
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
خرج آلاف المناهضين للحكومة الإسرائيلية، السبت، للاحتجاج وسط تل أبيب، في مظاهرات هي الأكبر من نوعها ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، منذ أشهر، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".
وبعد أن توقفت لأشهر مع اندلاع الحرب ضد حماس، عادت الاحتجاجات المناهضة للحكومة لتشتد، بمدن إسرائيلية، حيث رفع المتظاهرون خلالها شعارات تدعو لإجراء انتخابات فورية.
ويقول يوفال ليرنر، 57 عاما، في إشارة إلى الائتلاف الحاكم اليميني الذي يتزعمه نتانياهو: "الشعب بحاجة لينتفض وعلى الحكومة أن ترحل"، مضيفا أنه إنه حتى قبل الحرب، كان "فقد الثقة في أن الحكومة تضع مصلحة البلاد كأولوية".
وكان مشروع الإصلاح القضائي الذي أعلنت عنه الحكومة مطلع العام الماضي، قبل أن تسحبه في ديسمبر، في قلب أشهُر من الاحتجاجات، حيث خرج ضد عشرات الآلاف في مظاهرات واسعة، انطفأت جذوتها، بعد هجوم السابع من أكتوبر، ودخول القوات الإسرائيلية في حرب ضد حركة حماس.
تقول كارين سار (50 عاما)، التي شاركت في مظاهرة بشارع كابلان الذي شهد احتجاجات واسعة قبل السابع من أكتوبر، إن العودة إلى الشارع "رمزية"، مضيفة: "لقد أعدنا الحركة الاحتجاجية إلى ما كانت عليه قبل المأساة والحرب".
وصرح أحد المتظاهرين المناهضين للحكومة، السبت، إنه شعر أن الوقت مناسب للعودة إلى الشوارع.
وكشف شاهار دانزيجر (45 عاما)، الذي حمل راية منظمة "إخوان السلاح"، وهي منظمة شعبية مكونة من قدامى المحاربين العسكريين الإسرائيليين وجنود الاحتياط، إنه حتى وقت قريب، كان من الصعب العودة إلى الاحتجاج، عندما وكان بعض زملائه يعملون كجنود احتياطيين، غير أنه الآن بعد المساعدة في الحرب "حان الوقت للتظاهر".
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الاحتجاجات ضد نتانياهو وائتلافه الحكومي منفصلة عن النقاش العام الذي يثير أيضا انقساما متزايدا بين الإسرائيلييين، والمتعلق بإدارة ملف الرهائن المختطفين في قطاع غزة.
ومنذ الأيام الأولى للحرب، خرجت بانتظام مظاهرات تطالب الحكومة بإعطاء الأولوية لإطلاق سراح أكثر من 130 رهينة لا تزال مختطفة في القطاع، على حساب هدف "القضاء على حماس" الذي يرفعه المسؤولون الإسرائيلييون.
وبالموازاة مع المظاهرات المناهضة للحكومة، نظم أقارب الرهائن الإسرائيليين ومتعاطفين معهم، وقفات احتجاجية للدعوة إلى التفاوض مع حماس من أجل تحرير المختطفين.
وفي المسيرة الأسبوعية الـ19 من نوعها التي تنظم في ما يسمى بـ"ساحة الرهائن" بتل أبيب، خرج آلاف الأشخاص من أجل مطالبة الحكومة بالتسريع في إبرام اتفاق يعيد الرهائن المختطفين منذ السابع من أكتوبر، وهتفوا "الآن! الآن! الآن!"، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
وخلال المسيرة، تحدث نحو 40 شخص من أقارب المختطفين عبر مكبرات الصوت، عن آلام الفقد وإحباطهم من الحكومة التي حثوها على التفاوض مع حماس بشأن صفقة لتحرير الرهائن.
وكان من بين المتظاهرين مايكل ليفي، الذي اُختطف شقيقه (أور) من حفل موسيقي بمنطقة مفتوحة قرب حدود غزة يوم هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وقال ليفي وهو ينظر إلى قميصه الذي يحمل صورة أخيه "لم يعد لدينا وقت. فقد أخي زوجته التي قُتلت في هذا الهجوم المروع يوم السابع من أكتوبر. لديه ابن يبلغ من العمر عامين وينتظره في المنزل".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو، السبت إن بلاده أرسلت مفاوضين إلى محادثات الهدنة في القاهرة بناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلا أنهم لم يعودوا لاستكمال محادثات أخرى لأن طلبات حماس "خيالية".
وأضاف نتانياهو، أن إسرائيل لن تستسلم لما أسماه "الإملاءات الدولية" فيما يتعلق باتفاق مع الفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن الاتفاق لن يتحقق إلا من خلال مفاوضات مباشرة دون وضع شروط مسبقة.
ولم تسفر محادثات تتوسط فيها مصر وقطر، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين يزيد عددهم على المئة، عن نتائج. وانتهت جولة محادثات في القاهرة، الثلاثاء، دون نتائج حاسمة.
وعند سؤاله خلال مؤتمر صحفي السبت، عن سبب عدم عودة المفاوضين الإسرائيليين لإجراء مزيد من المحادثات، قال نتانياهو "لم نحصل على شيء سوى المطالب الخيالية من حماس".
وأضاف أن المطالب تشمل إنهاء الحرب وعدم المساس بوضع حماس، وإطلاق سراح "آلاف القتلة" من السجون الإسرائيلية، فضلا عن المطالب المتعلقة بالمسجد الأقصى في القدس.
وذكر أن المفاوضين الإسرائيليين في القاهرة "جلسوا واستمعوا ولم يحدث أي تغيير. أردت أن أقول لم يحدث مليمتر واحد ولا حتى نانومتر واحد من التغيير".
وقال إنه لا يوجد سبب يدعوهم للعودة "حتى نرى تغييرا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السابع من أکتوبر
إقرأ أيضاً:
ما هو “مشروع إستير” الخطير الذي تبناه ترامب؟ وما علاقته بحماس؟
#سواليف
في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعد مرور عام كامل على #الإبادة_الجماعية التي تنفذها #إسرائيل في قطاع #غزة بدعم من الولايات المتحدة، والتي أودت بحياة أكثر من 53.000 فلسطيني، أصدرت مؤسسة “هيريتيج فاونديشن” (Heritage Foundation) ومقرها #واشنطن، ورقة سياسية بعنوان ” #مشروع_إستير: إستراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية”.
هذه المؤسّسة الفكرية المحافظة هي الجهة ذاتها التي تقف خلف “مشروع 2025″، وهو خُطة لإحكام السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، ولبناء ما قد يكون أكثر نماذج الديستوبيا اليمينية تطرفًا على الإطلاق.
أما “الإستراتيجية الوطنية” التي يقترحها “مشروع إستير” المسمى نسبةً إلى الملكة التوراتية التي يُنسب إليها إنقاذ اليهود من الإبادة في فارس القديمة، فهي في جوهرها تتلخص في تجريم المعارضة للإبادة الجماعية الحالية التي تنفذها إسرائيل، والقضاء على حرية التعبير والتفكير، إلى جانب العديد من الحقوق الأخرى.
مقالات ذات صلة انفجار الأزمة بين الجيش وحكومة نتنياهو 2025/05/20أوّل “خلاصة رئيسية” وردت في التقرير تنصّ على أن “الحركة المؤيدة لفلسطين في #أميركا، والتي تتسم بالعداء الشديد لإسرائيل والصهيونية والولايات المتحدة، هي جزء من شبكة دعم عالمية لحماس (HSN)”.
ولا يهم أن هذه “الشبكة العالمية لدعم حماس” لا وجود لها فعليًا – تمامًا كما لا وجود لما يُسمى بـ”المنظمات الداعمة لحماس” (HSOs) التي زعمت المؤسسة وجودها. ومن بين تلك “المنظّمات” المزعومة منظمات يهودية أميركية بارزة مثل “صوت اليهود من أجل السلام” (Jewish Voice for Peace).
أما “الخلاصة الرئيسية” الثانية في التقرير فتدّعي أن هذه الشبكة “تتلقى الدعم من نشطاء وممولين ملتزمين بتدمير الرأسمالية والديمقراطية”- وهي مفارقة لغوية لافتة، بالنظر إلى أن هذه المؤسسة نفسها تسعى في الواقع إلى تقويض ما تبقى من ديمقراطية في الولايات المتحدة.
عبارة “الرأسمالية والديمقراطية”، تتكرر ما لا يقل عن خمس مرات في التقرير، رغم أنه ليس واضحًا تمامًا ما علاقة حركة حماس بالرأسمالية، باستثناء أنها تحكم منطقة فلسطينية خضعت لما يزيد عن 19 شهرًا للتدمير العسكري الممول أميركيًا. ومن منظور صناعة الأسلحة، فإن الإبادة الجماعية تمثل أبهى تجليات الرأسماليّة.
وبحسب منطق “مشروع إستير” القائم على الإبادة، فإنّ الاحتجاج على المذبحة الجماعية للفلسطينيين، يُعد معاداة للسامية، ومن هنا جاءت الدعوة إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المقترحة التي تهدف إلى “اقتلاع تأثير شبكة دعم حماس من مجتمعنا”.
نُشر تقرير مؤسسة “هيريتيج” في أكتوبر/ تشرين الأول، في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، والتي وصفتها المؤسسة بأنها “معادية لإسرائيل بشكل واضح”، رغم تورّطها الكامل والفاضح في الإبادة الجارية في غزة. وقد تضمّن التقرير عددًا كبيرًا من المقترحات لـ”مكافحة آفة معاداة السامية في الولايات المتحدة، عندما تكون الإدارة المتعاونة في البيت الأبيض”.
وبعد سبعة أشهر، تُظهر تحليلات نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” أن إدارة الرئيس دونالد ترامب -منذ تنصيبه في يناير/ كانون الثاني- تبنّت سياسات تعكس أكثر من نصف مقترحات “مشروع إستير”. من بينها التهديد بحرمان الجامعات الأميركية من تمويل فدرالي ضخم في حال رفضت قمع المقاومة لعمليات الإبادة، بالإضافة إلى مساعٍ لترحيل المقيمين الشرعيين في الولايات المتحدة فقط لأنهم عبّروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين.
علاوة على اتهام الجامعات الأميركية بأنها مخترقة من قبل “شبكة دعم حماس”، وبترويج “خطابات مناهضة للصهيونية في الجامعات والمدارس الثانوية والابتدائية، غالبًا تحت مظلة أو من خلال مفاهيم مثل التنوع والعدالة والشمول (DEI) وأيديولوجيات ماركسية مشابهة”، يدّعي مؤلفو “مشروع إستير” أن هذه الشبكة والمنظمات التابعة لها “أتقنت استخدام البيئة الإعلامية الليبرالية في أميركا، وهي بارعة في لفت الانتباه إلى أي تظاهرة، مهما كانت صغيرة، على مستوى جميع الشبكات الإعلامية في البلاد”.
ليس هذا كل شيء: “فشبكة دعم حماس والمنظمات التابعة لها قامت باستخدام واسع وغير خاضع للرقابة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، ضمن البيئة الرقمية الكاملة، لبث دعاية معادية للسامية”، وفقاً لما ورد في التقرير.
وفي هذا السياق، تقدم الورقة السياسية مجموعة كبيرة من التوصيات لكيفية القضاء على الحركة المؤيدة لفلسطين داخل الولايات المتحدة، وكذلك على المواقف الإنسانية والأخلاقية عمومًا: من تطهير المؤسسات التعليمية من الموظفين الداعمين لما يسمى بمنظمات دعم حماس، إلى تخويف المحتجين المحتملين من الانتماء إليها، وصولًا إلى حظر “المحتوى المعادي للسامية” على وسائل التواصل، والذي يعني في قاموس مؤسسة “هيريتيج” ببساطة المحتوى المناهض للإبادة الجماعية.
ومع كل هذه الضجة التي أثارها “مشروع إستير” حول التهديد الوجودي المزعوم الذي تمثله شبكة دعم حماس، تبين – وفقًا لمقال نُشر في ديسمبر/ كانون الأول في صحيفة The Forward- أنَّ “أيَّ منظمات يهودية كبرى لم تُشارك في صياغة المشروع، أو أن أيًّا منها أيدته علنًا منذ صدوره”.
وقد ذكرت الصحيفة، التي تستهدف اليهود الأميركيين، أن مؤسسة “هيريتيج” “كافحت للحصول على دعم اليهود لخطة مكافحة معاداة السامية، والتي يبدو أنها صيغت من قبل عدة مجموعات إنجيلية مسيحية”، وأن “مشروع إستير” يركز حصريًا على منتقدي إسرائيل من اليسار، متجاهلًا تمامًا مشكلة معاداة السامية الحقيقية القادمة من جماعات تفوّق البيض والتيارات اليمينية المتطرفة.
وفي الوقت نفسه، حذر قادة يهود أميركيون بارزون -في رسالة مفتوحة نُشرت هذا الشهر- من أن “عددًا من الجهات” في الولايات المتحدة “يستخدمون الادعاء بحماية اليهود ذريعةً لتقويض التعليم العالي، والإجراءات القضائية، والفصل بين السلطات، وحرية التعبير والصحافة”.
وإذا كانت إدارة ترامب تبدو اليوم وكأنها تتبنى “مشروع إستير” وتدفعه قدمًا، فإن ذلك ليس بدافع القلق الحقيقي من معاداة السامية، بل في إطار خطة قومية مسيحية بيضاء تستخدم الصهيونية واتهامات معاداة السامية لتحقيق أهداف متطرفة خاصة بها. ولسوء الحظ، فإن هذا المشروع ليس إلا بداية لمخطط أكثر تعقيدًا.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى