عصام خليل يؤدى اليمين الدستورية عضوًا بمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أدى الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، اليمين الدستورية عضوا معينا بمجلس الشيوخ، خلفا للنائب المستقيل سامح عاشور، المرشح على مقعد نقيب المحامين.
وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، نائبًا في مجلس الشيوخ، بدلًا من النائب السابق سامح عاشور.
مجلس "الشيوخ" يناقش سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية
وافتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لنظر طلب مقدم من النائب تيسير مطر بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.
وأكد النائب تيسير مطر، خلال الجلسة العامة بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الاقتصاد المصرى من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعا، إذ أنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعة بمفهومة الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصرى والعالمي، نظرا لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن نمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث أنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، مما يساهم في رفع الإنتاجية، كما يسهم في توفير موارد النقد الأجنبى وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات، لافتًا إلى أنه على الرغم من سعي الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، والمبادرات الداعمة للمجال الصناعي وبينها "إبدأ" والتي تهدف لرفع معدلات النمو الصناعي وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الشركات والمصانع المحلية تواجه العديد من المشكلات والتحديات في ظل الأزمات العالمية الحالية، التي قد تعوق أهدافها المنشودة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن من بين التحديات غياب الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، حيث لا يوجد إعداد للعمالة الفنية لتجهيزها لسوق العمل المهني، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الطاقة، فضلا عن عدم وجود دراسات تحدد أثر سعر الطاقة على الإنتاج الصناعي، وكذلك السياسة المالية والتي تتضمن تأمينات - ضرائب- بنوك، ودورها في دعم الصناعة.
وتابع النائب: من بين التحديات كذلك وفقا للطلب، أهمية وضع حزمة حوافز مالية ودعم فنى وتقنى "مجانا" للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلي لتوطين الزراعة وتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي، ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس حزب المصريين الأحرار المصريين الاحرار الدكتور عصام خليل اداء اليمين الدستورية مجلس الشيوخ الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي.. الاقتصاد الجزائري عرف نموا قويا في عام 2024
نشر البنك الدولي تقريره السنوي حول الوضع الاقتصادي في الجزائر خلال سنة 2024 .
وأكد البنك الدولي في تقريره السنوي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حقق نسبة 4.8 في المئة سنة 2024 بدفع من القطاعات خارج المحروقات ومن المتوقع أن يظل الإنتاج النفطي قويا.
ووقفا للتقرير ذاته عرفت معدلات التضخم تباطؤا واضحا خلال عام 2024 فقد تراجعت من 9.3 في المئة في 2023 إلى 4 في المئة لسنة 2024 مدفوعة بانخفاض أسعار المنتجات الزراعية.
كما سجل البنك الدولي تسارعا في الإنتاج يقترب من 5 في المئة بفضل الأداء الجيد لعدة شعب خصوصا موسم ممتاز في قطاع الحبوب.
في حين عرف الاقتصاد الجزائري نموا قويا في عام 2024 وزيادة تمويلات السوق بالإنفاق الحكومي في تعزيز النشاط في قطاعات الصناعة والخدمات وتسارع الإنتاج الزراعي.
وأوضح البنك الدولي أن انخفاض التضخم جاء بفضل السماح باستيراد اللحوم والنشاط القوي للقطاع الزراعي مع استمرار سياسة سعر الصرف.
وإعتبر البنك الدولي نموذج نمو الاقتصاد الجزائري القائم على الإنفاق العمومي هو أداة لتحقيق منجزات اقتصادية واجتماعية كبرى منذ بداية هذا القرن.
واشار البنك الدولي انه يمكن تحقيق تسارع في النمو الاقتصادي من خلال تحسين مستويات الإنتاجية في قطاعي الصناعة والخدمات مما يتطلب تحول هيكليا للاقتصاد بهدف دعم النمو وفرص العمل في القطاع الخاص.
وحسب توقعات البنك الدولي تسجيل انتعاش في الإنتاج وفي صادرات المحروقات خلال 2025 بفضل زيادة حصص إنتاج النفط ضمن منظمة أوبك+ وإنتاجية قطاع الصناعات التحويلية والخدمات.