ضوابط تشغيل المرأة العاملة وفقا لقانون العمل الجديد في 9 نقاط
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
حدد قانون العمل الجديد آلية وضوابط تشغيل المرأة في المؤسسات المختلفة، وقد أعطى المشرع لها أهمية خاصة في القانون الجديد، إذ خصص بابا كاملا للمرأة يناقش حقوقها وواجبتها والمميزات التي أعطاها لها، كما حدد الضوابط التي سوف تعمل بها، ويرصد الوطن في السطور التالية ضوابط تشغيل المرأة العاملة وفق قانون العمل الجديد.
وقال محمود الحديدي، الخبير القانوني، لـ«الوطن» إن قانون العمل الجديد سوف يساهم في التنسيق بين المرأة العاملة ومؤسسات الدولة المختلفة، وذلك للحفاظ على الحقوق والواجبات، ومن الأمور التي نظمها قانون العمل في حقوق المرأة العاملة:
- للمرأة العاملة الحصول على إجازة وضع ثلاثة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها.
- لا يجوز تشغيل المرأة العاملة ساعات إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
- حظر فصل المرأة العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
- للمرأة العاملة الحق في فترتين للرضاعة، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة.
- ويحق للعاملة ضم الفترتين وتحسب هاتين الفترتين الإضافيتين من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك تخفيض في الأجر.
- تحصل المرأة العاملة على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها.
- أجاز قانون العمل الجديد للمراة العاملة أن تنهي عقد عملها بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها.
- أوجب المشرع على صاحب العمل في حال تشغيله أكثر من 5عاملات، أن يوضح نظام التشغيل للمرأة وذلك من خلال لوحة الإعلانات بالمنشآة.
- يجب على صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة أو أكثر أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
- حظر تشغيل المرأة العاملة في الأعمال الضارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد الأم الحاضنة قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
إطلاق برامج ومبادرات مشتركة بين القومي للمرأة والأزهر
التقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بحضور الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس، والدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس ،والدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، والمهندسة جيهان توفيق رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس المجلس، لمناقشة سبل التعاون المشترك بما يدعم حقوق المرأة وتمكينها في العالم الإسلامي، وذلك بمقر مشيخة الأزهر.
ناقش الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين مؤسسات الدولة الدينية والمؤسسات الوطنية المختلفة ،وبين المؤسسات الدولية بما يتماشى مع الأولويات التنموية الخاصة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، وذلك من أجل إطلاق برامج ومبادرات مشتركة تُسهم في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في المجتمع.