«الحركة الوطنية»: مذكرة مصر أمام محكمة العدل الدولية «تاريخية»
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية في الجيزة، أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقديمها مذكرة للمحكمة.
وأكد أن مصر ستظل داعمة لكل خطوة تجاه الشعب الفلسطيني، وحقوقه المنتهكة من الجيش الإسرائيلي، كما يوضح الدور التاريخي والمبدئي الذى قامت به تجاه القضية الفلسطينية، على مدار عمرها الذي بلغ 75 عاما، في ظل استمرار ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي الوحشي كل الجرائم المحرمة دوليا، وضرب عرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية.
وأضاف «مجدي»، أن تضمن المذكرة المقدمة من مصر عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي، وسياسات ضم الأراضي وهدم المنازل، وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، يضع محكمة العدل الدولية أمام مسؤولياتها، خاصة أن هذه التجاوزات تتنافى مع قواعد القانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.
وأشار إلى أهمية تضمن مذكرة مصر مسؤولية إسرائيل عن كل هذه الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يتطلب انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به، نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا.
الحركة الوطنيةأوضح أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن الشائعات التي ترددت عن مصر بشأن مشاركتها في مخطط التهجير القسري للفلسطينيين، مهاترات وأكاذيب مفضوحة، خاصة تلك الأكذوبة الخاصة بقيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة.
ولفت إلى أن هناك حملة أكاذيب شرسة على مصر، للتشكيك والتقليل من كل ما تقوم به في سبيل دعم القضية الفلسطينية، ومحاولات لشق الصف المصري خلف القيادة السياسية، التي فوضها الشعب المصري منذ اندلاع الحرب على اتخاذ ما يلزم من أجل حماية الأمن القومي المصري.
وأضاف «مجدي»، أن مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال بتصفية القضية الفلسطينية على حسابها، ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين في غزة ورفح إلى سيناء وستظل القضية الفلسطينية محل اهتمام الدولة المصرية برفض هذا المخطط الصهيوني والتصدي له بشتى الطرق، موضحا أن الموقف المصري تم إعلانه بوضوح منذ بداية العدوان بلا للتهجير القسري ولا لتصفية القضية الفلسطينية، خاصة أن الدولة المصرية من أكثر الدول التى تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتضغط لوقف العدوان على غزة.
ولفت «مجدي»، إلى أن مصر كثفت تحركاتها على المستوى الدولي لحشد موقف رافض لاستمرار التصعيد في قطاع غزة، خصوصا في ظل الإصرار الإسرائيلي على اجتياح مدينة رفح المحاذية للحدود المصرية، رغم الرفض الإقليمي والدولي، كما لعبت مصر دورا هاما في جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وتحقيق الوحدة والاستقرار في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن هناك محاولات لتقويض جهود التوصل إلى حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال بث شائعات ضد مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية الاحتلال الحركة الوطنية غزة إسرائيل القضیة الفلسطینیة الحرکة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: كلمة الرئيس تأكيد جديد على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية
قال الدكتور عمرو سليمان أمين مساعد الأمانة المركزية للأزمات والتدخلات العاجلة بحزب الجبهة الوطنية، إنّ كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن الأوضاع في قطاع غزة شكّلت تأكيدًا جديدًا على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية.
وأضاف سليمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة فهمي، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القضية الفلسطينية تعد قضية محورية لمصر، وهناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، لا سيما في ما يتعلق برفض التهجير القسري ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن مصر لم تكن فقط أكبر دولة أدخلت مساعدات إنسانية لغزة، بل قامت بذلك عبر كافة مؤسساتها: من القوات المسلحة والهلال الأحمر إلى الأحزاب والمجتمع المدني، ما يعكس التزامًا وطنيًا وشعبيًا بالوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين.
وتابع أنّ الرسالة التي وجهها الرئيس السيسي جاءت في توقيت بالغ الأهمية، حيث بات واضحًا أن مصر تتحرك على كل المستويات: إنسانيًا ودبلوماسيًا وميدانيًا، بالتنسيق مع القوى الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة وقطر، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الطريق نحو إقامة الدولة الفلسطينية.
وأكد أن مصر في ظل ظروف غير مسبوقة من المعاناة الإنسانية، شددت على الحق في الحياة كحق أصيل للفلسطينيين، يفوق في أهميته الحديث عن باقي الحقوق الأساسية، مثل التعليم أو السكن أو الماء، داعيًا المجتمع الدولي إلى فرض التزام حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يحترم أي مواثيق دولية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟