إحالة أوراق عامل أنهى حياة زوجته للمفتي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أحالت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأحد، أوراق عامل زراعى لفضيلة مفتى الديار المصرية وحددت جلسة الثانى من دور انعقاد شهر مارس المقبل للنطق بالحكم لإدانته بإنهاء حياة زوجته بدائرة مركز فاقوس.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
ننشر حيثيات إدانة مُتهم بحيازة الحشيش في الجيزة أحكام رادعة لمُدانين بنشر أخبار كاذبة والتحريض على العنفصدر الحُكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، وخالد محمد حافظ، ومحمد صالح القطان وأمانة سر نبيل شكرى، ومحمد إبراهيم.
تعود أحداث القضية رقم 21626 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 2393 لسنة 2023 كلى شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "حسن م ح ح" 40 عاما، عامل زراعى، مقيم بمركز فاقوس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه فى يوم 23 أبريل الماضى، وبدائرة مركز فاقوس، قتل زوجته المجنى عليها "هبة إبراهيم" بعدة طعنات بسبب خلافات بينهما نتيجة انقطاع المتهم عن العمل وأن المجنى عليها هى من كانت تقوم بالإنفاق على مسكن الزوجية نتيجة عملها ببيع الألبان بالأسواق.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم قتل زوجته المجنى عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك سلاح أبيض "سكين" وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنا فاستقرت إحداها برقبتها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدا إزهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات الزقازيق مفتي الديار المصرية مركز فاقوس الزقازيق
إقرأ أيضاً:
هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الموقف القانوني حال فقد أوراق القضية كلها أو بعضها، وهل تعاد الاجراءات من جديد .
طبقا لنص المادة 559 من قانون الاجراءات الجنائية، فإنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
و إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.
و يُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي تساهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، لذلك أصبحت هناك حاجة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية