كيف سخر الأميركيون من حذاء ترامب الذهبي؟
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تفاعل رواد المنصات في أميركا مع الحذاء الذهبي الذي أطلقه الرئيس السابق دونالد ترامب، في معرض للأحذية في فيلادلفيا، وحمل الحذاء شعار "لا تستسلم أبدا".
وقال ترامب بمناسبة إطلاق الحذاء للبيع "هذا أمر كنت أريد فعله منذ 12 أو 13 عامًا، وأعتقد أنه سيحقق نجاحًا كبيرًا".
وأكمل أن الهدف من إطلاق هذا الحذاء هو "الخروج والتصويت، وأن علينا أن نخرج ونصوت" حاثا الشباب على المشاركة في العملية الانتخابية.
وبحسب ما جاء في موقع بيع الحذاء فإنه مصمم للأشخاص "الذين لا يستسلمون" ومطلي باللون الذهبي ويحمل حرف "تي" ومصمم من أجل "الوطنيين الحقيقيين" ومغلف بالعلم الأميركي.
ويبلغ ثمن الحذاء 400 دولار، أما إذا كانت نسخة الحذاء موقعة من ترامب شخصياً فإنها ستكون أغلى بكثير، ولكن هناك مشكلة تواجه من يرغبون الحصول على هذا الحذاء، وهي أنه صنع منه ألف قطعة فقط، وربما نفدت الكمية خلال أول ساعة من طرحه للبيع.
حلقة (18-2-2024) من برنامج "شبكات" استعرضت أبرز تعليقات نشطاء التواصل والتي تراوحت بين السخرية من هذا المنتج، وبين التعجب من مقدرة ترامب على التعامل مع الأجيال الشابة.
سخرية وتعجبالمغرد جوناثان أبدى سخرية من هذا المنتج السياسي الذهبي الجديد وغرد متسائلا: هل هذا النوع من الحذاء (صنع في الصين)؟ وأكمل "إما سيعرضك للتنمر أو للضرب" متعجبا "لا أصدق أن هناك من سيشتريه".
أما أدريانا فأشارت إلى قبح شكل الحذاء وعلقت "بيعت كلها في غضون دقائق، رغم أن شكلها بشع" مشيرة إلى أن الرئيس السابق لا زال يتمتع ببعض الشعبية و"يبدو أن هناك فئة ستدعم ترامب إذا باع التراب".
من جهته أشار الناشط محمد إلى مقدرة ترامب على تجاوز العراقيل والخروج منها سالما، مشيرا إلى "مقدرته على الانتقال بسهولة من المعارك القانونية إلى التعامل مع الأجيال الشابة" موضحا أن ذلك "يعد دليلا على المرونة والقدرة على التكيف في مواجهة التحديات".
وبحسب محللين، فإن التغريدة الأخيرة ربما تشير إلى حكم قاض أميركي، أمر ترامب يوم الجمعة الماضي بتسديد 355 مليون دولار غرامة، بعدما خلص إلى أنه يتحمّل المسؤولية عن عملية احتيال، وقضى بمنعه من إدارة شركاته في ولاية نيويورك لمدة 3 سنوات.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
قالت ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الإستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟