أكدت مجموعة من الشخصيات المرموقة في المجتمع الفرنسي -بمقال في صحيفة لوموند- أن أوروبا صارت ملزمة بأن تعلق الشراكة بينها وبين إسرائيل، لإيقاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الفظاعات التي يرتكبها في قطاع غزة.

وأوضحت هذه المجموعة -التي تضم شخصيات، بينها رئيس رابطة حقوق الإنسان باتريك بودوان، وطبيب الطوارئ رافائيل بيتي، وسيمون سسكيند من مؤسسة منظمة العمل في البحر الأبيض المتوسط- أن هجمات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبرر فظاعة الحرب التي تعاني منها غزة منذ 4 أشهر.

"ولن يؤدي إطلاق يد نتنياهو في غزة إلا إلى مقتل آلاف آخرين من الفلسطينيين الأبرياء وسيعرّض أمن إسرائيل للخطر"، ولن يتمكن أحد من بناء السلام والأمن في هذه المنطقة من العالم من خلال زيادة لائحة القتلى، ولا من خلال ترسيخ قيم الكراهية، كما ترى المجموعة.

ولهذا السبب حثت المجموعة القادة الأوروبيين -خاصة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الذي يتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي- على التحرك والعمل بقوة على إطلاق سراح جميع المحتجزين وجميع السجناء السياسيين، والتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإنشاء قوة وساطة تحت رعاية الأمم المتحدة، وتنظيم مؤتمر سلام دولي لتنفيذ حل الدولتين.

وقف الشراكة

وتساءل مقال المجموعة: كيف يمكن ممارسة الضغط على حكومة إسرائيل لحملها على الخروج عن المنطق الذي أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الأبرياء ودفع محكمة العدل الدولية إلى التأكيد على وجود "خطر الإبادة الجماعية؟".

وأكد أنه على أوروبا أن تفعل كل شيء لوقف عمليات القتل التي غرقت فيها إسرائيل.

وذكر المقال أن البرلمان الأوروبي رأى أن هجوم إسرائيل على غزة عام 2002 غير متناسب، وأصدر قرارا يدعو إلى فرض حظر على الأسلحة وإنشاء قوة للفصل، وتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل الموقعة في أعقاب اتفاقيات أوسلو لتعزيز معسكر السلام.

وهي اتفاقية تؤكد أن "العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية التي تحكم سياستهما الداخلية والدولية".

ولسوء الحظ -حسب المقال- لم تنفذ أي من العقوبات التي طلبها البرلمان، واستمرت إسرائيل في انتهاك القانون الدولي بعدم امتثالها لأي من قرارات الأمم المتحدة التي تطالب بإنهاء الاستعمار.

وقد طلبت محكمة العدل الدولية -بالأغلبية- في الشهر الماضي من إسرائيل اتخاذ إجراءات "فورية وفعالة" لحماية سكان غزة، ولكن حكومة نتنياهو تقوم بالعكس تماما، وها هي الآن تخطط لمذبحة في رفح.

ولتجنب التواطؤ في جرائم إسرائيل يتعين على أوروبا -حسب المجموعة- أن تتحرك لدفعها إلى قبول وقف فوري لإطلاق النار والدخول في مسار السلام.

ودعت المجموعة رؤساء الدول والحكومات الأوروبية إلى التعليق الفوري لاتفاقية الشراكة وحظر الأسلحة، وإرسال قوة تدخل غزة تحت رعاية الأمم المتحدة، والاعتراف الكامل بدولة فلسطين من قبل الاتحاد الأوروبي ومن قبل كل دولة من الدول الأعضاء فيه.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

عاجل- الاتحاد الأوروبي يراجع اتفاق الشراكة مع إسرائيل وسط تصاعد الغضب من حرب غزة

بدأت حكومات الاتحاد الأوروبي في اتخاذ خطوات ملموسة نحو مراجعة علاقتها مع إسرائيل، في ضوء استمرار الحرب الدامية في قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 53 ألف شخص، غالبيتهم من الأطفال والنساء، ما أثار موجة غضب شعبي متصاعدة في مختلف أنحاء أوروبا.

كايا كالاس: "على إسرائيل رفع الحظر عن المساعدات الإنسانية"

وأفادت صحيفة "الباييس" الإسبانية أن كايا كالاس، كبيرة مسؤولي السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، صرحت بأن الاتحاد بصدد مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، المبرمة منذ عام 2000، وذلك على خلفية الانتهاكات الإنسانية الجسيمة في قطاع غزة.

عاجل| تحرك 90 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية لداخل قطاع غزة عاجل- 17 شهيدًا في غزة جراء قصف إسرائيلي يستهدف نازحين ومنازل مدنية

وقالت كالاس عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل: "على إسرائيل أن ترفع الحظر عن المساعدات الإنسانية. إنقاذ الأرواح يجب أن يكون أولوية مطلقة لنا".

انقسام أوروبي حول تعليق الاتفاقية: 17 دولة مؤيدة ومعارضة من ألمانيا وإيطاليا

تلقى هذا التحرك دعمًا من 17 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، من بينها: فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، السويد، فنلندا، إيرلندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، النمسا، الدنمارك، إستونيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، مالطا، لوكسمبورغ، وهولندا.

في المقابل، عارضت دول مثل ألمانيا وإيطاليا والمجر هذا التوجه، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على قنوات الحوار مع إسرائيل، في حين امتنعت لاتفيا عن التصويت.

هولندا تقود المبادرة رغم موقفها التقليدي المؤيد لإسرائيل

اللافت أن هولندا، التي تعد من الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، وكانت تميل تقليديًا إلى الانحياز لإسرائيل، هي من بادرت بطرح القضية على طاولة الاتحاد الأوروبي، مطالبة برفع الحظر عن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بالتنسيق مع كايا كالاس.

تعليق كامل للاتفاق غير وارد حاليًا… ولكن إجراءات جزئية ممكنة

أوضحت كالاس للصحفيين أن التحرك الحالي لا يعني تعليق الاتفاقية بالكامل، بل هو خطوة أولى نحو إخضاع إسرائيل للمراجعة لتحديد مدى التزامها بالقانون الدولي.

وأكدت أن التعليق الكامل للاتفاق يتطلب إجماعًا أوروبيًا، وهو ما لم يتحقق بعد، إلا أن الاتحاد الأوروبي بإمكانه تنفيذ إجراءات جزئية أو تجميد بعض بنود الاتفاقية من خلال أغلبية مؤهلة.

المملكة المتحدة تعلّق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل

وفي سياق متصل، أعلنت المملكة المتحدة تعليق مفاوضاتها الجارية مع إسرائيل بشأن اتفاقية التجارة الحرة، في خطوة تواكب التحولات الأوروبية المتزايدة بشأن الموقف من الحرب في غزة.

مقالات مشابهة

  • عاجل- الاتحاد الأوروبي يراجع اتفاق الشراكة مع إسرائيل وسط تصاعد الغضب من حرب غزة
  • أبرز مضامين اتفاقية الشراكة التي يهدد الاتحاد الأوروبي بمراجعتها مع إسرائيل
  • ماذا يعني إلغاء اتفاق الشراكة بين “إسرائيل” والاتحاد الأوروبي؟ 
  • الاتحاد الأوروبي يعيد النظر باتفاقية الشراكة مع إسرائيل
  • كالاس: الاتحاد الأوروبي سيراجع اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
  • الاتحاد الأوروبي يراجع اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب أحداث غزة
  • الاتحاد الأوروبي يراجع اتفاقية الشراكة مع إسرائيل على خلفية حرب غزة
  • الاتحاد الأوروبي يقرر مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
  • اتفاق الشراكة على المحك.. هل تفتح أوروبا جبهة اقتصادية ضد إسرائيل؟
  • وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل