24 فبراير.. الحكم في 7 دعاوى تطالب بوقف إجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز 7 دعاوى مقامة من بدر الدين عوض عبدالقادر وآخرين، والتي يطالب فيها المدعون بوقف تنفيذ القرار الصادر من نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات 2024، الصادر في 2024/1/18، بإجراء انتخابات لمجلس نقابة المحامين للحكم بجلسة 24 فبراير الجاري.
واختصمت الدعوى نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.
وجاء في تفاصيل الدعوى أن المدعون في دعواهم أرجعوا لعدم نشر القرار في مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، ولانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020 لعدم النشر في مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعي للانتخابات.
وكذلك عدم النشر للقرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة، وفقا لنص المادة 13 مكرر/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ولعدم إدراج عدد من الأعضاء بالمخالفة للقانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس نقابة المحامين تفاصيل مجلس نقابة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية الأصوات، قرارا دوليا جديدا يطالب، وبشكل عاجل، بالوقف الفوري غير مشروط والدائم لإطلاق النار في غزة، كما طالبت إسرائيل بصفتها “السلطة القائمة بالاحتلال” بالإنهاء الفوري لحصارها لقطاع غزة وفتح جميع المعابر الحدودية، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء القطاع وعلى نطاق واسع.
وفي دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة التي عقدتها الجمعية العامة، يوم أمس الخميس، في أعقاب فشل مجلس الأمن الدولي مؤخرا في اعتماد مشروع قرار مماثل قدمته الدول العشر غير دائمة العضوية في المجلس، صوتت 149 دولة من مجموع 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة لصالح قرار أمس، في حين اعترضت عليه 12 دولة، كما امتنعت 19 دولة عن التصويت.
ويؤكد القرار الدولي الجديد، على ضرورة التزام أطراف النزاع المسلح باحترام وحماية السكان المدنيين، ودعا جميع الدول إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم موظفي الأمم المتحدة.
ويطالب القرار أطراف النزاع في غزة بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وبالتيسير الفوري والدائم لدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى غزة، بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والوقود والمعدات والمأوى، وتوفير مياه الشرب النظيفة، بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.
كما يرفض القرار رفضا “قاطعا” أي محاولات للتغيير الديموغرافي في قطاع غزة والضفة الغربية، ويدين جميع خطط التهجير القسري الفردي أو الجماعي.
كما يطالب أيضا إسرائيل بالوقف الفوري لبناء المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ويدعو إلى اتخاذ تدابير فورية وملموسة للحفاظ على وحدة أراضي الأرض الفلسطينية المحتلة، “بما فيها القدس الشرقية، لضمان توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية”.
وشدد رئيس الجمعية العامة فيليمون يانغ، في كلمة ألقاها قبيل إجراء التصويت على القرار، شدد على ضرورة ما أسماه “بأهوال غزة بعد 20 شهرا من الحرب”.
وقال إنه على الرغم من إلحاح هذه المسألة، إلا أن مجلس الأمن الدولي لا يزال مشلولا بشأن هذه القضية، وغير قادر على الوفاء بمسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
وأضاف أنه من غير المقبول أن يستمر قتل المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، دون نهاية تلوح في الأفق، وأن يستمر احتجاز الرهائن، وأن يُحرم المدنيون عمدا من الطعام والماء والدواء، وأن يستمر تهجيرهم قسرا.
ولفت يانغ الى أن الجمعية العامة وممثلي الدول الأعضاء فيها مدعوون اليوم إلى التحرك من أجل ترجمة التزامها بميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والعدالة، والكرامة وقيمة كل إنسان، إلى عمل هادف على أرض الواقع، مؤكدا على أن كل هذه القيم ليست مجرد مُثُل عليا فحسب، بل هي أساس الأمل والسلام.
واختتم رئيس الجمعية العامة مداخلته بالإعراب عن تطلعة للاجتماع رفيع المستوى بشأن تنفيذ حل الدولتين المزمع عقده في نيويورك الأسبوع المقبل، معتبرا أنه فرصة للدول لإظهار تصميمها على تحقيق السلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك