هام من صندوق الائتمان العسكري للمستفيدين المحولة رواتبهم للصندوق
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
#سواليف
أعلن المدير العام لصندوق #الائتمان_العسكري مهند شحادة، عن إطلاق مُنتج #خدمة #النقد_الطارئ، للمستفيدين المحولة رواتبهم للصندوق.
وقال شحادة، عبر إذاعة جيش أف أم، إن هذه الخدمة اختيارية، جرى إضافتها على التطبيق البنكي، لتمكين المستفيدين من الاستفادة منها بأي وقت.
وبيّن أن الخدمة تمكّن المستفيدين المحولة رواتبهم إلى الصندوق إمكانية تحويل أي مبلغ مالي بحد أعلى 50 ديناراً من حساب النقد الطارئ إلى حساب الرواتب، من خلال التطبيق البنكي، وسحبها من الصراف الآلي برسوم إدارية قيمتها 3 دنانير لمرة واحدة سنوياً، حيث تُجدد هذه الخدمة تلقائياً عند سداد المبلغ المُستخدم من راتب الشهر التالي.
وأكد شحادة أن الصندوق مستمر بالتحديث، حيث جرى إضافة تمويلات جديدة في بداية هذا العام، كان لها أثر واضح بتوفير حلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتشمل تمويل فرحي وتمويل تعليمي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الائتمان العسكري خدمة النقد الطارئ
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟