صندوق النقد الدولي يحذر من انكماش كارثي للناتج المحلي في السودان
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
يوضح تحديث لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة الأثر المدمر للحرب على الاقتصاد السوداني بما في ذلك تدمير القدرة الصناعية وأنظمة التعليم والرعاية الصحية
التغيير: وكالات
أصدر صندوق النقد الدولي تحذيرًا توقع فيه انكماشًا كارثيًا بنسبة 18.3٪ لاقتصاد السودان في عام 2024. وتعود هذه التوقعات الصادمة إلى الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وقد دخلت شهرها الحادي عشر.
وأرجع صندوق النقد، الأحد، هذه التنبؤات المثيرة للقلق إلى التراجع الاقتصادي الذي يشهده السودان ووصل نسبة 12% في عام 2023، وهو ما عزاه البنك الدولي إلى تعطيل الإنتاج وتدمير رأس المال البشري والبنية التحتية للدولة بسبب الحرب.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أشار إلى أن الانخفاض المتوقع يزيد عن ضعف الوتيرة التي شهدتها سوريا واليمن اللتان مزقتهما الحرب، واللتان تقلصت اقتصاداتهما بنسبة 50٪ على مدى عقد من الزمن. بمتوسط انخفاض سنوي قدره 5%.
ويوضح تحديث مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بشكل أكبر الأثر المدمر للحرب على الاقتصاد السوداني، بما في ذلك تدمير القدرة الصناعية وأنظمة التعليم والرعاية الصحية، وانهيار القطاعات الرئيسية مثل التجارة والتمويل وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تآكل قدرة الدولة.
وكشف تقرير سابق لمركز إعلام الأمم المتحدة إن الوضع في السودان بمثابة “عاصفة كاملة”، حيث النظام الصحي لا يعمل بشكل جيد، وبرنامج تحصين الأطفال ينهار، والأمراض المعدية تنتشر.
ولفت القائم بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، بيتر غراف إلي ارتفاع عمليات النزوح الجماعي، بعضهم نزح عدة مرات، مشيرا إلى أن البلاد تشهد الآن أكبر أزمة نزوح على مستوى العالم، حيث بلغ عدد النازحين 8 ملايين شخص، 6.1 مليون منهم نزحوا داخليا، فيما لجأ 1.8 مليون إلى البلدان المجاورة.
الوسومالدعم السريع القوات المسلحة انهيار اقتصاد السودان صندوق النقد الدولي
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الدعم السريع القوات المسلحة صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
تقدم في مفاوضات صندوق النقد.. وخبير: ذات انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري
في خضم التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر، أطلّ إعلان صندوق النقد الدولي كنافذة تفاؤل جديدة تحمل إشارات إيجابية بشأن مستقبل الاقتصاد المصري. فقد أنهت بعثة الصندوق، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، زيارتها إلى القاهرة التي امتدت من 6 إلى 18 مايو، بإجراء مناقشات وصفت بالمثمرة مع السلطات المصرية.
وأتت الزيارة ضمن إطار المراجعة الخامسة لاتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنشيط ثقة المستثمرين.
تقدم ملموس في المسار الاقتصادي
بحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، أحرزت البعثة والسلطات المصرية تقدمًا جيدًا في تقييم الأداء الاقتصادي والتزامات الحكومة ضمن الاتفاق. واعتبر البيان أن استقرار الاقتصاد الكلي في مصر بدأ يترسخ بشكل واضح، مما يمثل لحظة مواتية لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، لاسيما في تقليص الدور الحكومي في الاقتصاد، وتعزيز بيئة الأعمال، وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.
ثقة تتعزز وتوقعات إيجابية
علق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على البيان مؤكدًا أن هذا التقدم يعزز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن إحراز هذا النوع من التقدم في المراجعة يعزز فرص ضخ استثمارات أجنبية مباشرة، كما يدعم بشكل غير مباشر قطاعات حيوية مثل السياحة، والتحويلات من الخارج، والصادرات غير النفطية، وكلها عوامل تساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي.
نمو مستدام وفرص عمل جديدة
وأكد معن أن تسريع الإصلاحات الهيكلية يفتح الباب أمام نمو اقتصادي مستدام قادر على خلق وظائف ذات جودة أعلى، ويمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية. وأشار إلى أن استكمال اتفاق التسهيل الممدد مع صندوق النقد من شأنه توفير تمويل إضافي يعزز الموازنة العامة، ويزيد من مصداقية السياسات الاقتصادية على الساحة الدولية.
انعكاسات مباشرة على الجنيه والتصنيف الائتماني
وتابع معن بأن هذا التقدم قد ينعكس إيجابيًا على التصنيف الائتماني لمصر، مما يخفض من تكلفة الاقتراض السيادي ويعطي دفعة قوية للمالية العامة للدولة. كما أن الإشارات الإيجابية من الصندوق من شأنها دعم استقرار الجنيه المصري، والحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف، ما يصب في صالح المواطن المصري في نهاية المطاف.
إشارات إيجابية تستحق البناء عليها
رغم التحديات القائمة، تحمل نتائج زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إشارات واعدة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح نحو التعافي والنمو المستدام. ومع تزايد التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات، فإن الأفق يبدو أكثر وضوحًا أمام المستثمرين، والآمال تتجدد في مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.