موسم الهجرة إلى بريطانيا: الأردنيون يتدفقون على مكاتب السياحة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تشهد مكاتب السياحة والسفر في الأردن إقبالا كبيرا غير مسبوق من قبل المواطنين، للحصول على تأشيرة دخول إلى بريطانيا، بعد أن فتحت لندن باب التأشيرات الإلكترونية للأردنيين.
ويرى العديد من الأشخاص، في تلك الخطوة، فرصة للبحث عن فرص عمل والاستقرار في المملكة المتحدة، بهدف الهروب من تحديات الفقر والبطالة، والسعي نحو حياة أكثر رفاهية واستقرارا من الناحية المادية.
ووفقا لعاملين في تلك المكاتب، فإن الإقبال على التقديم لهذه "الفيزا" السهلة والرخيصة، فاق كل التوقعات، مما دفع البعض للتندر بشأن آخر شخص سيبقى في الأردن.
جاء ذلك في تقرير نشرته النسخة العربية من صحيفة "إندبندنت" البريطانية، حيث أشارت إلى أنه بمجرد إعلان بريطانيا عن تأشيرة الدخول إلى أراضيها إلكترونيا، وجد آلاف من المواطنين الأردنيين في هذه الخطوة متنفسا لهم، خاصة الباحثين عن فرصة للعمل والاستقرار في المملكة المتحدة.
تكلفة التأشيرةومنذ الأول من فبراير الجاري، أصبح بإمكان الأردنيين التقدم عبر موقع إلكتروني والحصول على تأشيرة زيارة تستمر سنتان إلى الأراضي البريطانية مقابل 10 جنيهات استرلينية، أي ما يعادل ثمانية دنانير أردنية فقط، وذلك خلال ثلاثة أيام.
وقد لاحظ مسؤولون في مجال السياحة والسفر ارتفاعا غير متوقع في الطلبات، حيث وصل الإقبال إلى درجة الاكتظاظ، مما أدى إلى بعض التأخير في المعالجة وحتى انتقاد بعض الأشخاص للعجز في الإمكانيات التنظيمية.
موسم الهجرة إلى لندنويقدر الكاتب ماهر أبو طير، عدد المتقدمين للحصول على تلك التاشيرة، بمئات الآلاف، واصفاً ما يحدث بموسم الهجرة إلى لندن.
ويضيف أنه "على رغم زيادة كلفة التأشيرة من قبل مكاتب السفر، فإن هذا لم يمنع الأردنيين من الحصول على هذه التأشيرة التي لم تبدأ صلاحية استخدامها بعد".
أسعار تذاكر الطيرانوأصبح التنافس على الحصول على هذه الفيزا السهلة والميسرة شديدا، خاصة مع توافر تذاكر الطيران بأسعار معقولة مقارنة بتأشيرات دول أخرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة والأردن، وتشجيع السياحة والاستثمار، وفتح باب الفرص للتبادل الثقافي والتجاري.
تدفق العمالةومع ذلك، تثير هذه الخطوة مخاوف من تدفق العمالة غير الشرعية إلى بريطانيا، ومن المتوقع أن تتراجع بريطانيا عن هذا القرار إذا ما لم تلتزم الشروط والتعليمات الصارمة المحددة للحصول على التأشيرة.
نظام الإقامة في بريطانيابشكل عام، يتجه الشباب الأردني نحو طلب هذه التأشيرة بحثا عن فرص عمل وحياة أفضل، ورغم زيادة تكلفة الحصول عليها، إلا أن الرغبة في السفر لا تزال قائمة، حتى مع وجود تحذيرات بضرورة التفكير الجدي في التبعات المحتملة، خاصة في ظل نظام الإقامة الصارم داخل بريطانيا.
وبينما يتفاوت أسباب السفر، فإن توفر هذه التأشيرة قد يمهد الطريق أمام الأفراد للحصول على تأشيرات لبلدان أخرى مثل الولايات المتحدة وكندا، مما يجعلها خيارا مغريا للعديد من الراغبين في استكشاف فرص جديدة في الخارج.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: للحصول على
إقرأ أيضاً:
موريشيوس تستعيد سيادتها على جزر شاغوس من بريطانيا
وقّعت الحكومة البريطانية اتفاقا لنقل السيادة على جزر شاغوس إلى موريشيوس، في خطوة وصفها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأنها "بالغة الأهمية" للدفاع والأمن القومي.
ووفق الاتفاق، تحتفظ المملكة المتحدة بالتحكم في قاعدة عسكرية إستراتيجية تستخدمها مع الولايات المتحدة على جزيرة دييغو غارسيا.
وقال ستارمر خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الخميس الماضي إن الاتفاق، الذي تأخر توقيعه لفترة قصيرة بسبب قرار قضائي، ضروري "لدفاعنا ومخابراتنا، وبالتالي لأمن وسلامة الشعب البريطاني".
وأكد أن الموقع الإستراتيجي لقاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي يمثل أهمية قصوى للمملكة المتحدة، مشيرا إلى أن الاتفاق يضمن "حماية قوية من التأثيرات الخبيثة" تسمح للقاعدة بالعمل حتى القرن المقبل.
ويمنح الاتفاق، الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات، موريشيوس السيادة على أرخبيل جزر شاغوس، مع تأجير القاعدة العسكرية للمملكة المتحدة والولايات المتحدة لمدة 99 عاما، مما يضمن استمرار تشغيل هذه القاعدة الحيوية.
وكان توقيع الاتفاق قد تأجل بعد صدور أمر قضائي مؤقت من المحكمة العليا البريطانية إثر احتجاجات من نساء من سكان جزر شاغوس الأصليين، الذين تم تهجيرهم قسرا من الجزيرة في السبعينيات لصالح إنشاء القاعدة العسكرية.
إعلانوعبّرت السيدتان بيرناديت دوغاس وبيرتريس بومبي، وهما مواطنتان بريطانيتان، عن مخاوفهما من أن نقل السيادة إلى موريشيوس سيصعّب عودة السكان الأصليين إلى أراضيهم، مؤكّدتين مواصلة نضالهما لاستعادة حقوقهما التي تمتد لأكثر من 6 عقود.
من جهته، وصف رئيس وزراء موريشيوس نافين رامغولام الاتفاق بأنه يمثل "اكتمال عملية إنهاء الاستعمار"، واعترافا كاملا بسيادة موريشيوس على جزر شاغوس، بما في ذلك دييغو غارسيا.
وتعود سيطرة المملكة المتحدة على جزر شاغوس إلى عام 1814، حيث فصلت أرخبيل الجزر في عام 1965 عن موريشيوس لتشكيل إقليم المحيط الهندي البريطاني، ثم شهدت السبعينيات عمليات تهجير للسكان الأصليين لإقامة القاعدة العسكرية.
من جانبه، رحّب الجانب الأميركي بالاتفاق ووصفه بـ"التاريخي"، حيث أكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن واشنطن تتطلع للعمل عن كثب مع كل من المملكة المتحدة وموريشيوس لتعزيز التعاون ودعم السلام والاستقرار في المنطقة.
يأتي هذا الاتفاق في ظل تغييرات سياسية داخل موريشيوس وتأجيلات عديدة بسبب مفاوضات متعلقة بالتكلفة، لكنه يمثل تحولا كبيرا في العلاقات بين البلدين وحلا لنزاع تاريخي استمر لعقود.