أعداد قياسية من الأمريكيين تطلب الجنسية البريطانية منذ عودة ترامب للحكم
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
ارتفعت طلبات الأمريكيين للحصول على الجنسية البريطانية بنسبة 12% خلال 3 أشهر من عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بسبب القلق من التداعيات السياسية والاجتماعية لهذه العودة. كما سُجلت أيضا زيادة في طلبات مواطني هذا البلد الدراسة ببريطانيا. اعلان
سجلت المملكة المتحدة عدداً قياسياً في طلبات الحصول على الجنسية البريطانية من مواطنين أمريكيين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وذلك بعد فوز الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية وعودته إلى البيت الأبيض.
وبحسب فاينانشيال تايمز البريطانية، فإن دراسة أجرتها شركة محاماة متخصصة في قضايا الهجرة قد أظهرت أن 1930 أمريكياً تقدموا رسمياً بطلبات للحصول على الجنسية البريطانية بين يناير ومارس 2025، وهو أعلى معدل منذ بدء تسجيل هذه البيانات. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 12% مقارنة بالربع الأخير من عام 2024.
وقال أونو أوكيرغا، مدير إحدى شركات الاستشارات القانونية في لندن، إن الدافع الرئيسي وراء هذا الاهتمام يعود إلى "الخوف المتزايد من المستقبل السياسي والاجتماعي في الولايات المتحدة، إلى جانب البحث عن استقرار اقتصادي وأمن شخصي أكبر".
Related بريطانيا تشترط إجادة المهاجرين للغة الانجليزية للحصول على حق الإقامة على أراضيهااليمين المتطرف الأوروبي يجتمع في إيطاليا لبحث الإعادة القسرية للمهاجرين إلى بلدانهمصافي الهجرة إلى بريطانيا ينخفض إلى النصف تقريبا في سنة 2024كما سجلت وزارة الداخلية البريطانية ارتفاعاً بنسبة 9.6% في عدد الطلبات الأمريكية للحصول على تأشيرات دراسية في بريطانيا خلال نفس الفترة، مقارنة بالعام السابق، وهو ما يُعزى جزئياً إلى التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها ترامب ضد بعض الجامعات الأمريكية الكبرى، والتي اتهمها بتبني خطاب يساري متطرف.
وأشارت المحامية كلير نيلسون إلى أن الفئات الأكثر حساسية من السياسات الداخلية الأمريكية، مثل مجتمع المثليين والمتحولين جنسياً، أصبحت أكثر ميلاً للبحث عن فرص خارج الولايات المتحدة، مضيفة أن "المناخ السياسي الحالي دفع العديد إلى النظر إلى المملكة المتحدة باعتبارها وجهة آمنة ومستقرة".
من جهتها، أوضحت مادلين سمبشن، مديرة مرصد الهجرة في جامعة أكسفورد، أن هناك علاقة واضحة بين تغير المشهد السياسي في الولايات المتحدة وارتفاع معدل طلبات الجنسية البريطانية، مشيرة إلى أن التشريعات الجديدة المتعلقة بالمواطنة، والتي توسع حقوق الأمريكيين من ذوي الأصول البريطانية، ساعدت في تعزيز هذا الاتجاه.
يُذكر أن إجمالي عدد طلبات الجنسية البريطانية بلغ 72,729 في الربع الأول من 2025، وهو أعلى مستوى مسجل، مما دفع الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات جديدة بهدف تقنين الهجرة القانونية ومواجهة التدفق الكبير على برامج الجنسية والتأشيرات.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة روسيا الصين فلسطين أسرى إسرائيل غزة روسيا الصين فلسطين أسرى الجنسية الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بريطانيا إسرائيل غزة روسيا الصين فلسطين أسرى الضفة الغربية دونالد ترامب هجوم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة جمهورية السودان الجنسیة البریطانیة للحصول على
إقرأ أيضاً:
السفارة البريطانية في ليبيا تنفي إغلاقها وتؤكد استمرار عملها من طرابلس
نفت السفارة البريطانية في ليبيا صحة الأنباء المتداولة بشأن إغلاق مقرها في العاصمة طرابلس، مؤكدة أن السفارة لا تزال تعمل بكامل طاقمها وتواصل أداء مهامها الدبلوماسية بشكل طبيعي.
وجاء في بيان نشرته السفارة على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” أن “الأنباء المتداولة بشأن إغلاق السفارة البريطانية غير صحيحة على الإطلاق”، موضحة أن “عددًا محدودًا من الموظفين عاد مؤقتًا إلى المملكة المتحدة، إلا أن السفارة لا تزال مفتوحة ويترأسها السفير البريطاني، إلى جانب فريق كبير من الدبلوماسيين والمسؤولين”.
وأكدت السفارة أنها لا تخطط لمغادرة طرابلس في الوقت الراهن، رغم ما وصفته بـ”الفترة الصعبة”، مشددة على استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم جهود التهدئة وتعزيز الاستقرار في العاصمة الليبية.
هذا ويأتي بيان السفارة البريطانية في طرابلس في ظل تداول شائعات على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية المحلية حول إغلاق البعثات الدبلوماسية الغربية في ليبيا، على خلفية التوترات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخراً.
وكانت تقارير غير مؤكدة قد تحدثت عن مغادرة عدد من الدبلوماسيين الأجانب للبلاد، مما أثار مخاوف بشأن تصاعد التوترات وإمكانية تراجع الدعم الدولي لجهود الاستقرار في ليبيا.
وتحافظ بريطانيا منذ إعادة فتح سفارتها في طرابلس عام 2022 على حضور دبلوماسي نشط، حيث تساهم في دعم المبادرات السياسية والإنسانية، وتلعب دوراً في التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين في مساعي التهدئة وتعزيز المؤسسات الليبية.