تيفوري.. الإحصاء العام للفلاحة يهدف إلى رسم سياسات عصرية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد مدير الأنظمة المعلوماتية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، محمد تيفوري، أن الاحصاء العام للفلاحة في طبعته الثالثة، التي انطلقت وزارة الفلاحة في مرحلته النموذجية أمس، يأتي بعد 22 سنة من إنجاز آخر إحصاء عام للقطاع.
وأوضح محمد تيفوري، للقناة الأولى، أن قطاع الفلاحة شهد تطورات وتحولات كبيرة منذ 2001. سواء كان ذلك من حيث توسع المساحات الفلاحية أو إدخال منتجات جديدة أو من حيث استخدام المياه والسقي.
وعاد المتحدث، إلى أهم محاور الاستبيان المحدد في المرحلة النموذجية التي تشمل 6 ولايات عبر مختلف مناطق الوطن على غرار أدرار وتيبازة. والتي ستستمر لـ15 يوما، حيث كشف أنه سيشمل معرفة المستثمرات الفلاحية وأنواع المزروعات المستعملة وهل هي دائمة أو موسمية. وكيف يتم سقيها واستعمال المياه وتخزينها. وعدد وأنواع الماشية وكل ما يتعلق ببيئة المستثمرات الفلاحية.
وأكد تيفوي، أن الهدف من المرحلة النموذجية يكمن في ضبط الاستبيان وتجريب المنهجية. بغية التحضير للإحصاء العام الذي سيشمل جميع ولايات الوطن ويصل إلى جميع المستمرات في جميع المناطق.
وفي هذا الصدد، أوضح مدير الأنظمة المعلوماتية على مستوى وزارة الفلاحة، أنه سيستخدم في الإحصاء النموذجي تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وتجريب المعالجة الآنية للمعلومات المستقاة من الإحصاء، مشددا في الوقت ذاته على تجريب مدى الفهم الموحد لأسئلة الاستبيان عند جميع فلاحي الوطن مهما اختلت أماكن تواجدهم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل وطنية لتطوير سياسات الـغذاء
أبوظبي: «الخليج»
اختتمت في أبوظبي يوم الخميس الماضي فعاليات ورشة العمل المتخصصة في «تقييم برامج الدستور الغذائي الوطنية في دولة الإمارات» والتي نظمتها اللجنة الوطنية الإماراتية للدستور الغذائي، المنبثقة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «نقطة اتصال الدستور الغذائي»، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية.
شهدت الورشة مشاركة واسعة من أعضاء اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، وخبراء وطنيين ودوليين بارزين في مجال سلامة الأغذية، وممثلين عن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إضافة إلى نخبة من المتخصصين في حماية المستهلك والتجارة، وأوصى المشاركون في الورشة بمواءمة التشريعات والعمل على تطوير الكوادر الوطنية، وأكدوا أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية بسلامة الغذاء على المستوى الوطني.
تم خلال الورشة التي استمرت يومي 14 و15 مايو الجاري تطبيق أداة التقييم الذاتي المعتمدة من قبل منظمتي الأغذية والزراعة (FAO) والصحة العالمية (WHO)، والتي تمثل آلية حيوية لتقييم فاعلية البرامج الوطنية للدستور الغذائي، وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين، وضمان مواكبتها لأحدث التطورات العلمية والتشريعية.
وفي ختام الورشة شدد المنظمون على الدور المهم لمخرجاتها في دعم الاستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، وأكدوا أن الورشة ستساهم في تعزيز مواءمة البرامج والأنشطة الوطنية للدستور الغذائي مع التوجهات الدولية، والاستخدام الأمثل لمعايير الدستور الغذائي في تطوير اللوائح والمواصفات والمعايير الوطنية لسلامة الغذاء.