تعرف اليوم أسعار السكر والسلع الغذائية في 19 فبراير 2024
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تعرف اليوم أسعار السكر والسلع الغذائية في 19 فبراير 2024.. يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار كيلو السكر اليوم الإثنين 19-2-2024؛ بسبب التغيرات اليومية التي تحدث في الأسعار، وحتى يتمكنوا من متابعة الزيادات التي تحدث في الأسعار في الفترة الحالية، وخاصةً مع اقتراب شهر رمضان المبارك، والزيادة التي تحدث في استخدام السكر؛ بسبب الحلويات الكثيرة خلال ذلك الشهر.
بلغ سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق ما يتراوح بين 35 جنيه و45 جنيه مصري، أما سعر سكر الأسرة، فقد بلغ سعره 45 جنيه مصري، وبلغ سعر السكر في الهايبر ماركت مثل أولاد رجب وفتح الله سعر 27 جنيه، ولكنه لا يمكن شراء أكثر من كيس واحد في تلك الأماكن، كما أنه يبلغ سعر 27 جنيه مصري أيضًا في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلًا رمضان، ولكن يقتصر الشراء على عدد 2 كيلو من السكر فقط، وكان قد أوضح علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية أن سعر السكر يشهد تراجعًا، وأوضح أنه يتم إنتاج 250 ألف طن من السكر بشكل يومي، وأن رصيد السكر الذي يتوافر في الوقت الحالي يكفي لفترة شهرين، كما أنه كان قد أوضح أن الإنتاج المحلي قد بدأ بشكل فعلي في محصول القصب، وأنه يتم إضافته إلى الرصيد المتواجد في الفترة الحالية، كما أنه قد أوضح أن السبب وراء أزمة السكر يرجع إلى عوامل لوجستية في الأصل، ومنها مرحلة نقل السكر من مراكز التكرير إلى التعبئة، ومن ثَم ضخه من خلال شبكات التوزيع، وأن تلك المشكلة يتم حلها.
أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الإثنين 19-2-2024بلغ السعر الأرز المصري للحبة العريضة قيمة ما بين 35 جنيه حتى 40 جنيه مصري، بينما بلغ سعر الأرز للحبة الرفيعة قيمة ما بين 30 حتى 33 جنيه مصري، وجاءت أسعار الزيت بدايةً من 35 جنيه حتى 100 جنيه مصري، ويختلف ذلك وفق نوع الزيت وحجمه، وأما سعر الدقيق فقد بلغ ما بين 26 جنيه حتى 30 جنيه مصري، وبلغ سعر كيلو المكرونة ما بين 30 جنيه حتى 33 جنيه مصري، وسعر كيلو العدس الأصفر بلغ ما بين 75 جنيه حتى 80 جنيه مصري، وسعر فول التدميس بلغ ما يتراوح ما بين 55 جنيه حتى 58 جنيه مصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكر سعر السكر سعر السكر اليوم سعر السكر الآن اسعار السكر اليوم الغذائیة فی جنیه مصری جنیه حتى بلغ سعر ما بین
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
قانون التأمين الموحد
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
إجمالي الاستثمارات
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟