الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: قطاع السياحة عنصر مهم لتنويع مصادر دخلنا
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين إن “قطاع السياحة أصبح أحد العناصر المهمة التي تتجه إليها دول المجلس لتنويع مصادر دخلها”.
وأضاف البديوي في تصريح صحفي عقب الاجتماع الثامن للجنة وزراء السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الدوحة أن “المشاركون أكدوا أهمية العمل الخليجي المشترك في مجال السياحة اذ تم التباحث حول السبل المثلى لتنفيذ الاستراتيجية الخليجية المشتركة للسياحة التي تم تبنيها في عام 2022 للفترة ما بين 2023 – 2030 على أرض الواقع”.
وأكد أن الاستراتيجية الخليجية المشتركة للسياحة “طموحة” وتهدف الى تفعيل وتشجيع قطاع السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأعرب البديوي عن سعادته بما حققته دول المجلس التعاون الخليجي من تقدم كبير في قطاع السياحة الذي له مدخول ومردود اقتصادي وتأثير على الناتج القومي لاقتصاديات دول المجلس.
وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت قبلة للسياح من دول العالم لما تمتلكه من مصداقية دولية واستقرار سياسي وبنية تحتية رائعة ومطارات كبيرة ومفتوحة الأجواء للعديد من العواصم وما توفره من عناصر تشجع السياحة.
المصدر وكالات الوسومالسياحة مجلس التعاونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: السياحة مجلس التعاون مجلس التعاون الخلیجی قطاع السیاحة
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:من حق العراق إقامة دعوى ضد مجلس التعاون الخليجي لتدخله السافر بالشأن العراقي
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 3:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر الخبير القانون الدستوري علي التميمي، الثلاثاء ، قرار مجلس وزراء التعاون الخليجي يوم امس الاثنين بشان رفضه قرار المحكمة الاتحادية حول الغاء العراق اتفاقية خور عبدالله الموقعة عام 2013 ومن جانب واحد تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ، مبينا ان للدولة العراقية حق مقاضاة المجلس لدى الامم المتحدة واقامة دعوى ضده لدى المحكمة الدولية . وقال التميمي في تصريح صحفي، انه “وفقا لميثاق الامم المتحدة بان الدول تتمتع بالاستقلالية في امورها السياسية والاقتصادية والقضائية وتصدق قراراتها وفق ما تشاء، وان قرار المجلس الوزاري لدول الخليج العربي يوم امس بشان تأكيده رفضه قرار المحكمة الاتحادية المتعلق باتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت في 2013 تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ” . واضاف ان “الحكومة العراقية يحق لها ان تقيم دعوى لدى الامم المتحدة ضد المجلس الوزاري الخليجي وفقا للمواد (1 , 2, 18) من ميثاق الامم المتحدة من الناحية السياسية والقانونية، كذلك اللجوء الى محكمة العدل الدولية للحصول على قرار بهذا الصدد ، حيث كانت دعاوى بتت بها محكمة العدل الدولية مشابه لاتفاقية خور عبدالله وهي عديده وعلى سبيل المثال لا الحصر بين البحرين وقطر حول جزر (حوار)، كذلك قضية جزيرة الفوكلاند وغيرها من الدعاوى المشابهة ” .
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا