تعميم بإلزام القضاة والمحامين بارتداء “البشت” عند دخول المحاكم
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
الرياض
صدر توجيهًا بإلزام المحامين والقضاة بارتداء المشلح “البشت” أثناء دخول المحاكم والخروج منها، وأثناء الترافع.
ويلزم التعميم بارتداء المشلح “البشت” أثناء الدخول لمقرات العمل والخروج منها، وأثناء الحضور للمناسبات الرسمية، كلا من الوزراء، ومن في رتبة وزير، والمرتبة الممتازة، ومساعدو الوزراء، ووكلاء الوزارات، ومن يشغل المرتبة الخامسة عشرة أو ما يعادلها، ورؤساء الأجهزة المستقلة ونوابهم.
كما يشمل التعميم أمراء المناطق ونوابهم، ومحافظو المحافظات، ورؤساء المراكز، والوكلاء.
ويؤكد التعميم على أعضاء مجلس الشورى بالالتزام بارتداء المشلح “البشت” أثناء الدخول والخروج، وأثناء جلسات المجلس.
كما يؤكد على القضاة بالالتزام بارتداء المشلح “البشت” أثناء دخول المحاكم والخروج منها، وأثناء جلسات المحاكمة، وكذلك المدعين من النيابة العامة، ومنسوبي وحدة الادعاء في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والمحامين، وذلك أثناء دخول المحاكم والخروج منها، وأثناء الترافع.
كما أكد التعميم على النساء، من الفئات السابقة المشار إليها بـ”الالتزام بالزي النسائي الرسمي”، مشددا على قيام كل جهة بمتابعة التزام منسوبيها بذلك، واتخاذ اللازم بشأن المخالفين.
وتتولى وزارة الإعلام، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد – كل فيما يخصه- متابعة تنفيذ التعميم والرفع عن أي تقصير لاتخاذ ما يلزم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: البشت القضاة المحامين المملكة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تقضي بإلزام تدريس العربي والدين والتاريخ بالمدارس الأجنبية
قضت الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في 47 طعنًا والمقامة جميعها من وزير التربية والتعليم ضد عدد من أولياء أمور طلاب بالمدارس الأجنبية والدولية، طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الذي قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم المتعلق بإلزام المدارس الأجنبية والدولية بتدريس مواد اللغة العربية، والتاريخ، والتربية الدينية.
وقررت المحكمة قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
كانت محكمة القضاء الإداري دائرة التعليم بمجلس الدولة، أصدرت حكما بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإضافة مواد اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية والدبلومة الأمريكية.
وأكدت أسباب الحكم أن قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ بإلزام إضافة درجات مادتين اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، أغفل القواعد المنظمة للتعليم الدولى، واغفلت وزارة التربية والتعليم بالقرار أنه منظم للعملية التعليمية الخاصة بتلك الشريحة من الطلاب غير أن ذلك أضر بهم وبنظام الدراسة التي تتبعها مدارسهم ومعتمدة من أنظمة دولية تعليمية.
وأضافت الأسباب أن القرار الصادر من وزير التربية والتعليم، غير متفق مع صحيح ما جاء بالقانون، وثبت من اللوائح التعليمية المنظمة لتدريس تلك المناهج أنه يعصف بحقوق هؤلاء الطلاب التي كفلها لهم القانون ويعد إساءة في استعمال السلطة.