مباحثات بين مصر والاتحاد الأوروبي للتعاون في «الانتقال الطاقي» وخفض الانبعاثات
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عدداً من اللقاءات والمباحثات الثنائية خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة، حيث شارك الوزير فى جلسة مباحثات مع المهندس فرحات بن قدارة رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية، لبحث فرص مساهمة شركات قطاع البترول المصرية فى تنفيذ المشروعات البترولية فى ليبيا الشقيقة فى ضوء توجهها لتكثيف الأنشطة والمشروعات خلال الفترة المقبلة.
وأكد «الملا» جاهزية قطاع البترول من خلال شركاته المتخصصة لبدء العمل والتعاون مع الجانب الليبى فى تنفيذ المشروعات على الأراضى الليبية، كما أكد جاهزية مراكز التدريب المتخصصة بقطاع البترول لتدريب الأشقاء الليبيين فى ضوء طلب الجانب الليبى التعاون فى هذا الصدد، فيما أكد رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية وجود فرص ومجالات عديدة للتعاون مع مصر فى تنفيذ المشروعات النفطية داخل ليبيا وخاصة مع وجود مساهمات سابقة متميزة للشركات المصرية البترولية فى تنفيذ المشروعات.
اتفاق مع الجانب الليبى على تنفيذ مشروعات البحث والاستكشافكما أعرب عن رغبة الجانب الليبى فى بحث فرص الاستعانة بخدمات الشركات المصرية فى مجال حفر آبار النفط والغاز، حيث يتم تكثيف أعمال الإنتاج وطرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف، وشهدت المباحثات الاتفاق على عقد اجتماع غداً للجانب الليبى مع شركات قطاع البترول المصرية المتخصصة فى تنفيذ المشروعات وتضم إنبى وبتروجت وصان مصر وبترومنت لاستعراض الفرص المتاحة لدخول الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات.
لقاءات لوزير البترول مع قادة الشركات الكبرىكما عقد «الملا» جلسة مباحثات مع «ديته يول يورجنسون»، مدير إدارة الطاقة بمفوضية الاتحاد الأوروبى، لبحث أوجه التعاون المشترك فى مشروعات الانتقال الطاقى وخفض الانبعاثات، وأكد «الملا» أن الاتحاد الأوروبى شريك استراتيجى لمصر فى كثير من المشروعات الحيوية، لافتاً إلى أهمية توفير الدعم المالى من الاتحاد الأوروبى والمؤسسات المالية الدولية للإسراع فى تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات والتحول الطاقى، وتناول اللقاء أهمية وضع خارطة طريق لتنفيذ مشروعات التعهد العالمى لغاز الميثان فى مجال البترول والغاز بمصر بالتعاون مع الشركات الأوروبية والبنك الدولى، وأوضحت مديرة إدارة الطاقة بمفوضية الاتحاد الأوروبى، أن مصر لديها إمكانات كبيرة فى الطاقة المتجددة ويمكن استغلالها والتوسع فى مشروعاتها، لافتة إلى أن هناك اجتماعات دورية لوضع مسار للعمل وجذب الاستثمارات فى مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر.
والتقى وزير البترول بوفد شركة «بكتل»، الذى ضم «ريتشارد ويل مدير التكرير والبتروكيماويات، وجوستن سيبرل الرئيس الإقليمى لمناطق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وكريم الدسوقى مدير شركة بكتل مصر، وعماد خضير مدير الشئون التجارية والتعاقدات»، وأكد وزير البترول أهمية التعاون البناء والشراكة المستمرة بين الجانبين فى مجالات التحول الطاقى وإزالة الكربون، حيث يتعاون الجانبان فى 28 مشروعاً قائماً بالفعل خاصة بإزالة الكربون وأن مصر نجحت فى تحقيق قصص نجاح فيما يخص إزالة الكربون، كما شدد على أهمية تدقيق الدراسات الخاصة بوضوح المشروعات المطلوب تمويلها وعرضها على مؤسسات التمويل الدولية، وأعرب وفد بكتل عن سعادته بمستوى التعاون مع مصر وتطلع الجانبين المستمر لزيادته وتوافق الرؤى نحو تعظيم الإمكانات خلال الفترة الحالية، وقدم الوفد دعوة للوزير لافتتاح أول مدرسة خاصة بالسلامة وإدارة المخاطر فى العين السخنة فور الانتهاء منها قريباً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة إيجبس 2024 استراتيجية وطنية لخفض الانبعاثات فى تنفیذ المشروعات الاتحاد الأوروبى
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلن هدفه المناخي لعام 2040 يوليو القادم
قال دبلوماسيون أوروبيون إنه من المتوقع أن تكشف المفوضية الأوروبية عن هدفها المناخي لعام 2040 في 2 يوليو المقبل، متضمناً خفضاً بنسبة 90٪ في الانبعاثات مع السماح باستخدام أرصدة الكربون الدولية.
وأكد مفوض المناخ في الاتحاد الأوروبي فوبكه هوكسترا خلال اجتماع مع ممثلي الحكومات في بروكسل هذا الأسبوع أن الدول الأعضاء سيكون لديها هامش مرونة لتحقيق الهدف، من بينها خيار شراء أرصدة كربون من مشاريع خفض الانبعاثات في دول أخرى بدلاً من خفض الانبعاثات محلياً فقط -وذلك وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية اليوم الجمعة.
وتتيح أرصدة الكربون لدولة ما تمويل مشروع صديق للبيئة في بلد آخر، مثل إنشاء محطة طاقة شمسية بدلاً من محطة تعمل بالفحم، مقابل احتساب خفض الانبعاثات الناتج لصالح الدولة الممولة، لا الدولة المستضيفة.
ورغم الانتقادات السابقة لفشل العديد من المشاريع في إثبات خفض فعلي للانبعاثات، إلا أن إطاراً جديداً تدعمه الأمم المتحدة أُقر العام الماضي، ويُتوقع أن يحسن تنظيم هذا النوع من المبادلات.
وكان من المقرر أن تُعلن المفوضية هدف 2040 في مارس الماضي كما تنص تشريعات المناخ الأوروبية، لكنها أجلت الإعلان لمراجعة خيارات تقليل الطموح من خلال هذه "المرونة"، بعد عدم حصولها على دعم كافٍ من الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.
وتدعم ألمانيا وفرنسا وبولندا خيار استخدام أرصدة الكربون، في حين يحذر معارضون من أن هذا التوجه قد يقوض جهود الاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية