الدكتورة نوره العمرو نائباً لرئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
انتخبت الدكتورة نوره بنت مزيد العمرو نائباً لرئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، إذ ستمثل مجموعة آسيا في مكتب اللجنة الاستشارية لهذه الهيئة الأممية بجنيف.
وقالت الدكتورة نوره العمرو، إن انتخابها نائباً لرئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان يعكس النجاحات التي حققتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ.
وأشارت إلى أن المملكة وضعت حقوق الإنسان في صدارة أولويات السياسات في المملكة، ما سهل على المواطنين السعوديين الانخراط بنجاح في المجال الحقوقي الدولي وساعد على انتخابهم لمناصب متقدمة في الأمم المتحدة.
وكانت "العمرو" قد انتخبت عام 2021م عضواً في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بأغلبية الأصوات، لمدة 3 سنوات، خلال الدورة الثامنة والأربعين لهذه الهيئة الأممية.
وتشغل "العمرو" عضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان السعودية، وتمثل المملكة في فريق الحوار المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان، وتحمل شهادة الدكتوراه في الصحة العامة من جامعة هارفارد.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي يدين العقوبات الأميركية على المقررة الأممية ألبانيز
الثورة نت/..
أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة، قرار وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز.
واعتبر “الأورومتوسطي” أن هذا القرار خطوة تعكس الموقف الرسمي الأميركي من أي محاولة مستقلة لكشف الحقيقة حول جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان له اليوم الأربعاء: إن “هذا القرار يعدّ انحرافًا خطيرًا عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويمثل استهدافًا مباشرًا للأمم المتحدة وآلياتها، وتهديدًا لاستقلالية عمل المقررين الخاصين، الذين يُفترض أن يتمتعوا بالحماية والدعم في أداء مهامهم النزيهة، لا أن يُعاقَبوا لأنهم يؤدون جزءًا من مسؤولياتهم، وسمّوا الجرائم بمسمياتها الحقيقية”.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مساء اليوم الأربعاء عن فرض عقوبات على المقررة الأممية، فرانشيسكا ألبانيزي، بسبب جهودها للحث على “إجراءات ضد المسؤولين والشركات والمديرين التنفيذيين الأميركيين والإسرائيليين”، وفق ما جاء في تصريحه.
وأكد الأورومتوسطي أن السيدة ألبانيز كانت من بين الأصوات القليلة التي تحلّت بالشجاعة الأخلاقية والمهنية في توصيف ما يجري في غزة بأنه جريمة إبادة جماعية تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم، وتحدثت بوضوح عن تواطؤ الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، في تسليح وتغطية هذه الجريمة، وانتقدت الدول التي لم تنفذ المذكرة الصادرة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مرور عبر أراضيها أو سمائها.
وشدد على أن عمل ألبانيزي “مشروع ومنسجم تماما مع ولايتها، فهي مكلفة رسميا من مجلس حقوق الإنسان لرصد الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما قامت به من توثيق ودعوة للمساءلة يدخل في صلب مهامها، ومطالبتها بالمحاسبة ليست “حربًا”، كما يدعي وزير الخارجية الأمريكي، بل دفاعا عن القانون الدولي. والأهم انه، التوصية بفرض عقوبات أو حظر السلاح تتماشى مع الأدوات السلمية المتاحة بموجب القانون الدولي لمواجهة الجرائم الدولية. لا يُعقل أن تُعتبر الدعوة لاحترام القانون الدولي جريمة”.
وأكد المرصد أن هذه العقوبات تشكل انتهاكا لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، التي تمنح موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك المقررين الخاصين، حصانة من الإجراءات القانونية أو الإدارية عن أي أفعال أو أقوال تصدر منهم بصفتهم الرسمية.
وشدد المرصد على أن تقارير ألبانيز وتصريحاتها تندرج ضمن مهامها الرسمية، التي تنفذها ضمن ولايتها القانونية، ما يعني أنها محمية قانونا من أي إجراء انتقامي أو عقابي، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية أو السياسية التي تفرض عليها بسبب عملها الرسمي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح