النرويج تخطط لإقامة سياج مضاد للخنازير بطول حدودها مع السويد
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تدرس النرويج حاليا تركيب سياج على حدودها مع السويد كجزء من حزمة تدابير مصممة للقضاء على أعداد الخنازير البرية بعد تفشي حمى الخنازير الأفريقية في السويد العام الماضي.
وفي تجربة مشابهة لما نجحت الدانمارك في عمله بعد تركيب سياج على حدودها مع ألمانيا تسعى النرويج بهذا الإجراء إلى منع الخنازير من العبور إلى منطقة الحدود، حسب ما أفادت صحيفة ذا غارديان اليوم الاثنين 19 فبراير/شباط 2024.
وتخطط فرنسا أيضا لإقامة سياج خاص بها ضد الخنازير البرية على حدودها مع بلجيكا، ويتم إعدام الخنازير الضالة عبرها.
ويواجه ما يصل إلى ألفي خنزير بري خطر الذبح في النرويج بموجب الخطة التي قدمتها هيئة سلامة الأغذية في البلاد ووكالة البيئة التابعة لها، على أساس "الخطر الكبير" الذي تشكله الخنازير على تربية الخنازير التجارية.
ويوجد أكبر عدد من الخنازير البرية في النرويج في أوستفولد، وهي مقاطعة تقع في الجنوب الشرقي على الحدود مع السويد يقدر عدد سكانها بنحو 300 ألف نسمة، لكن تم رصدها أيضا في إنلانديت، وهي مقاطعة زراعية بالقرب من أوستفولد، وفي أقصى الشمال.
وقال أولي هيرمان ترونرود، كبير الأطباء البيطريين في النرويج، إن السياج على الحدود مع السويد يمكن أن يكون له تأثير على أعداد الخنازير البرية، ولكن هناك حاجة إلى إجراء "الكثير من التحقيقات وجمع المعلومات" أولا.
الدانمارك وألمانياوفي عام 2019، بدأت الدانمارك في بناء سياج يبلغ ارتفاعه 5 أقدام فقط وبطول 43 ميلا على طول حدودها مع ألمانيا، بهدف إبعاد الخنازير البرية.
ورغم أن الدانمارك وألمانيا كلاهما عضو في منطقة شنغن، ولا توجد إجراءات حدودية بين البلدين، لكن الحق في السفر دون حدود لا يمتد إلى الخنازير البرية.
وبررت الحكومة الدانماركية بناء السياج الذي تبلغ تكلفته 30.4 مليون كرونة (3.5 ملايين جنيه إسترليني) لمنع حمى الخنازير الأفريقية من عبور الحدود وتدمير صناعة لحم الخنزير المقدد في البلاد.
وتعد الدانمارك هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي يوجد فيها خنازير أكثر من البشر، وتصدر حاليا حوالي 4 مليارات يورو (3.5 مليارات جنيه إسترليني) من لحم الخنزير سنويا.
أزمة الهجرة وحرب أوكرانيا.. دوافع تحصين الحدودوبعد مرور أكثر من 3 عقود على سقوط جدار برلين، ظهرت حدود جديدة مع قيام الدول التي تشترك في الحدود مع روسيا بتشديد حدودها، فيما دفعت أزمة الهجرة في عام 2015 العديد من الدول الأوروبية إلى وضع خطط لتحصين حدودها، إثر تزايد المخاوف في السنوات الأخيرة.
وأرسلت روسيا آلاف طالبي اللجوء، والعديد منهم من الشرق الأوسط، إلى نقاط التفتيش الحدودية في شمال فنلندا في عامي 2015 و2016.
وفي عام 2021، اتهمت بولندا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بإرسال المهاجرين عبر الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي ردا على العقوبات التي فرضها الكتلة.
وفي ذلك العام، قامت الدول الأربع إما ببناء أسوار جديدة على حدودها مع روسيا أو بيلاروسيا أو تحصين الأسوار القائمة، وتخطط بعض الدول لمنع عبور المهاجرين غير الشرعيين وتعزيز الأمن على طول الأسوار باستخدام الكاميرات وأسلاك التعثر وكاشفات الحركة والحراس.
ولأسباب سياسية، بدأت السلطات الفنلندية في بناء سياج حدودي بطول 124 ميلا مع روسيا في مارس/آذار 2023، ومن المقرر أن يكتمل الجدار، الذي يبلغ ارتفاعه 10 أقدام ومغطى بالأسلاك الشائكة، في عام 2026.
وتعد فنلندا أحدث دولة تنضم إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدول الأوروبية لعزل روسيا وبيلاروسيا فعليا من خلال استخدام السياج الحدودي.
وتسارعت وتيرة بناء السياج في المنطقة في عام 2021 وسط التوترات السياسية التي سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا حيث تم الإعلان عن العديد من خطط تحصين السياج في ذلك العام، بعد أن ساعدت القوات البيلاروسية المهاجرين على العبور بشكل غير قانوني إلى الدول الأوروبية، ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي.
ورغم أن سياج فنلندا لن يغطي سوى جزء صغير من حدودها مع روسيا، فإنه سيكون ثالث أطول حاجز تبنيه هذه الدول على الحدود مع روسيا أو بيلاروسيا بعد السياج الفاصل بين ليتوانيا وبيلاروسيا، والذي يقسم 75% من أراضي البلدين والآخر الفاصل بين أوكرانيا وبيلاروسيا.
وأقامت 6 دول أوروبية أخرى مجاورة لروسيا أو بيلاروسيا سياجا على حدودها في السنوات الأخيرة، كما وضع العديد منها أيضا خططا لتوسيع تلك الحواجز في السنوات المقبلة.
ووفقا لتقرير صادر عن البرلمان الأوروبي، فإن الأسوار المكتملة تمتد لأكثر من 600 ميل في المجموع، وإذا تم البناء كما هو متوقع، فإن "ستارة الأسلاك الشائكة" في أوروبا سوف تمتد لنحو ألف ميل بحلول عام 2026، مما يجعلها أطول بنحو الثلث من الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، فيما يقدرها البعض بنحو 2106 أميال.
ولم يُشاهد حاجز مادي أوروبي منذ فترة طويلة منذ الستار الحديدي، وهو عبارة عن مجموعة من الحواجز يبلغ طولها 4300 ميل بما في ذلك جدار برلين الذي فصل أوروبا الغربية عن أوروبا السوفياتية خلال الحرب الباردة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الخنازیر البریة على حدودها مع مع السوید الحدود مع مع روسیا روسیا أو فی عام
إقرأ أيضاً:
أدنوك للحفر تستحوذ على 70% في أعمال الحفر البرية لشركة إس إل بي في الكويت وعُمان
أعلنت شركة "أدنوك للحفر" اليوم، عن إبرام اتفاقية استحواذ على حصة 70% في أعمال الحفر البرية التابعة لشركة "إس إل بي" في الكويت وسلطنة عُمان، والتي تضم ثماني حفارات برية تعمل بكامل طاقتها بموجب عقد مع شركتي النفط الوطنيتين في كلا البلدين.
وقال عبد الرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للحفر"، إن هذا الاستحواذ يُمثل خطوة نمو مهمة بالنسبة إلى "أدنوك للحفر"، ويُساهم في ترسيخ مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في مجالَي الحفر والخدمات المتكاملة، ومن خلال الشراكة مع "إس إل بي" ستؤسس "أدنوك للحفر" منصة تشغيلية ومالية قوية ستساهم في تعزيز توسعها على المستوى الإقليمي، فالأعمال التي ستستحوذ عليها راسخة وتتميز بعقود طويلة الأمد وتحقق أرباحاً مستقرة، بما يدعم تعزيز قيمة محفظة أعمالها وتوسيع نطاقها، ويؤكد استمرارها في تنفيذ إستراتيجية التوسع المُنضبط لرفع معدلات الأداء والعوائد والنمو.
ومن خلال هذه الشراكة، ستتمكن "أدنوك للحفر" من الوصول إلى عمليات مربحة تحقق تدفقات وعائدات نقدية عالية، تتمثل في حفارتين بريتين عاملتين في الكويت، وست حفارات برية عاملة في سلطنة عُمان، مما يدعم تسريع توسع الشركة في النطاق الجغرافي الواعد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ويعزز قدرتها على توظيف أحدث التقنيات وخدمات الحفر المتكاملة والحلول الرقمية والكفاءة التشغيلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتحسين الأداء، وخفض الأثر البيئي، وخلق وتعزيز القيمة للعملاء عبر المنطقة.
أخبار ذات صلةمن جانبه قال هيسوس لاماس، رئيس شركة إس إل بي لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن هذه الشراكة تعكس التعاون الوثيق بين "إس إل بي" و"أدنوك للحفر"، والالتزام المشترك بتعزيز القيمة ورفع كفاءة الأداء عبر المنطقة.
وأكد ثقته بأن التعاون مع "أدنوك للحفر" سيعزز نمو هذه الأعمال ويرفع جودة الخدمات التي تقدمها شركته لعملائها، متطلعا إلى توسيع الشراكات الإستراتيجية على نطاق أوسع مع أبرز الشركات الإقليمية الرائدة في سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع إستراتيجية "إس إل بي" الهادفة إلى تعزيز النمو الإقليمي.
ويخضع تأسيس المشروع المشترك والاستحواذ على حصة 70% من خلال إتمام الصفقة، للحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة، المتوقعة في الربع الأول من عام 2026، فيما يُتوقع إدماج الأعمال المستحوذ عليها بالكامل في تقارير "أدنوك للحفر" المالية اعتباراً من عام 2026، وذلك بمجرد إتمام الصفقة واكتمال عمليات التقييم النهائية بواسطة مدققي حسابات الشركة.
المصدر: وام