تعاون مصري جزائري لإقامة مشروعات تنموية في الدول الإفريقية
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
بحث السفير الدكتور مختار وريدة سفير مصر في الجزائر، أمس الخميس، مع حميد خمليش مدير عام "مجمع كوسيدار" وعدد من القيادات والمسئولين عن القطاعات المختلفة بالمجمع، أوجه التعاون المختلفة بين مجمع كوسيدار والشركات المصرية في مجالات عديدة، على رأسها الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والزراعة وبناء الصوامع الزراعية، وحفر الأنفاق، والسكك الحديدية والمونوريل.
يأتي الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات رئيسي البلدين خلال زيارة الرئيس الجزائري إلى مصر ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي في أكتوبر ٢٠٢٤، المتمثلة في دفع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات المصرية والجزائرية، والترحيب بمشاركة الشركات المصرية في مشروعات التنمية في الجزائر.
كما ناقش الجانبان مقترحات بشأن تعاون مصري- جزائري لإقامة مشروعات تنموية في الدول الإفريقية، وبحث التعاون بين الشركات المصرية العاملة في إفريقيا ومجموعة "كوسيدار" بما لها من خبرة وإمكانيات، وبما للشركات المصرية من باع طويل وسمعة طيبة في البلدان الإفريقية.
ويُعد مجمع كوسيدار مجموعة حكومية مملوكة بالكامل للحكومة الجزائرية (الصندوق الوطني للاستثمار) وتعد أكبر مجموعة جزائرية في قطاع الإنشاءات والتشييد خاصة مجال البنى التحتية، وتحتل المركز الحادي عشر في إفريقيا.
ويصل حجم أعمالها إلى نحو ٢ مليار دولار، وتعمل في أكثر من ١٠ قطاعات تتضمن البناء والأشغال العامة والطرق والنقل والاستثمار العقاري والفلاحة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية في الجزائر، ويعمل بها حوالي ٥٠ ألف عامل بشكل مباشر، و١٤٠ ألف عامل بشكل غير مباشر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر والجزائر الدول الافريقية تعاون
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: ليبيا بين أكثر الدول الإفريقية تطوراً في 2025
سجلت ليبيا حضورًا متقدمًا ضمن قائمة أكثر الدول الأفريقية تطورًا خلال عام 2025، بعدما حلّت في المرتبة التاسعة أفريقيًا وفق مؤشر التنمية البشرية HDI الصادر عن World Population Review، بمعدل بلغ 0.721، في مؤشر يعكس تحسنًا تدريجيًا في مسار التنمية البشرية بعد سنوات من النزاع وعدم الاستقرار.
وأظهر التقرير أن هذا التقدم الليبي ارتبط بإعادة هيكلة قطاع التعليم، والتوسع في التعليم المهني والتقني، وربطه بمتطلبات إعادة الإعمار وسوق العمل، إلى جانب تحسن نسبي في مؤشرات الصحة ومستوى الدخل الفردي، ما ساهم في تعزيز جودة الحياة مقارنة بالسنوات السابقة.
وأوضح التقرير، الذي أعدّته الباحثة فاثيا أولاسوبو، أن التصنيف اعتمد على مؤشر التنمية البشرية الذي يقيس التقدم عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل متوسط العمر المتوقع، ومستوى التعليم، والدخل الفردي، بدلًا من الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي فقط، معتبرًا أن التنمية الحقيقية تُقاس بمدى انعكاس السياسات العامة على حياة المواطنين.
وبحسب التصنيف، تصدرت سيشل قائمة الدول الأفريقية الأكثر تطورًا في 2025 بمؤشر بلغ 0.848، نتيجة التزام طويل الأمد بتنمية الإنسان، وتحقيق معدلات شبه كاملة في التعليم ومحو الأمية، مع تركيز متزايد على العلوم والتكنولوجيا والمهارات الرقمية ضمن خطة تطوير التعليم والمهارات للفترة 2023–2027.
وجاءت موريشيوس في المرتبة الثانية بمؤشر 0.806، محافظة على موقعها المتقدم بفضل استثمارات قوية في التعليم والصحة والمؤسسات المستقرة، مع إصلاحات ركزت على مجالات STEM، والتعلم مدى الحياة، والمهارات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.
وحلت الجزائر في مرتبة متقدمة بمؤشر 0.763، مدفوعة باستثمارات متواصلة في التعليم والصحة وتنويع الاقتصاد، إلى جانب تحديث واسع للمناهج التعليمية، مع تركيز على التعليم التقني والمهني والمهارات الرقمية.
وسجلت مصر مؤشر 0.754، مستفيدة من الجمع بين الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار في رأس المال البشري، مع تحديث المناهج، والتوسع في التعليم الفني والرقمي، وبرامج دعم الفئات المهمشة.
أما تونس، فحققت مؤشر 0.746، نتيجة سياسات اجتماعية شاملة ركزت على تقليل التسرب المدرسي، ومواءمة التعليم مع سوق العمل، وتعزيز التعليم الرقمي والتقني.
وحافظت جنوب أفريقيا على موقعها المتقدم بمؤشر 0.741، مستندة إلى اقتصاد متنوع وبنية تحتية متطورة، مع سياسات تعليمية ركزت على المهارات الرقمية والتعليم المهني وبرامج الإنصاف الاجتماعي.
وسجلت الغابون مؤشر 0.733، معتمدة على توظيف عائدات النفط في تطوير التعليم والصحة، وتحديث المناهج، والتوسع في التعليم المهني وعلوم STEM.
وجاءت بوتسوانا بمؤشر 0.731، مستفيدة من الاستقرار السياسي والإدارة الرشيدة لثروات الألماس، واستثمارات مستمرة في التعليم الأساسي والعالي، وبرامج تأهيل الشباب لسوق العمل الحديث.
ودخل المغرب قائمة العشر الأوائل بمؤشر 0.710، مدعومًا بإصلاحات طويلة الأمد في التعليم والصحة، ركزت على تحديث المناهج، وتقليص الفجوة بين الجنسين، وتوسيع التعليم الرقمي.
وأكد التقرير أن الدول المتقدمة في تصنيف 2025 نجحت في تحويل النمو الاقتصادي والسياسات العامة إلى تحسن ملموس في جودة حياة المواطنين، عبر استثمارات طويلة الأمد في الصحة والتعليم وتعزيز الحكم الرشيد.
وخلص التقرير إلى أن التجارب الأفريقية الناجحة تظهر أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بالنمو الاقتصادي وحده، بل بمدى انعكاس السياسات العامة على صحة الإنسان، وتعليمه، وفرصه المعيشية، مع الإشارة إلى أن تحسن ترتيب ليبيا يمثل فرصة مهمة لتعزيز الاستقرار وربط التنمية بالتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
ويُعد مؤشر التنمية البشرية أحد أهم أدوات قياس جودة الحياة عالميًا، ويعتمد على متوسط العمر المتوقع عند الولادة، ومستوى التعليم، والدخل الفردي، ويُستخدم لتقديم صورة أشمل عن واقع التنمية، خصوصًا في الدول الخارجة من النزاعات مثل ليبيا، حيث يشكل تحسن هذا المؤشر عنصرًا محوريًا في دعم الاستقرار وإعادة بناء الدولة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟