عرقاب يقدّم تحضيرات الجزائر لعقد منتدى الغاز للرئيس الفنزويلي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
إستقبل رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، نيكولاس مادورو موروس، أمس الإثنين. وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، والذي سلمّه رسالة خطية موجهة إليه من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وحسب بيان للوزارة، فإنه وبتكليف من رئيس الجمهورية، يقوم وزير الطاقة والمناجم بزيارة عمل الى فنزويلا. أين حظي عرقاب باستقبال من طرف الرئيس الفنزويلي.
ونقل وزير الطاقة والمناجم، إلى رئيس جمهورية فنزويلا، التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية. كما تطرق معه إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ولاسيما في مجال الطاقة. كما قدّم الوزير، الترتيبات التي اتخذتها الجزائر والتحضيرات الجارية تحسبا لعقد القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز. التي ستعقد بالجزائر في الثاني من مارس 2024.
وأكد الوزير تطلع رئيس الجمهورية الى مشاركة فعالة لجمهورية فنزويلا في هذه القمة ومساهمتها في دعم وتعميق قيم التضامن، بين أعضاء دول المنتدى. بهدف تعزيز الحوار وتكثيف المشاورات والمضي قدما على درب مواصلة تطوير مواردها من الغاز والصناعة الغازية بصفة عامة.
كما أكد على رغبته في تطوير العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين في جميع المجالات ومواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ولقد كلّف الرئيس الفنزويلي الوزير عرقاب بنقل تحياته الأخوية الى رئيس الجمهورية، مؤكدا على عزم بلاده تعزيز علاقات التعاون مع الجزائر والارتقاء بها الى آفاق أوسع. وخاصة في كافة مراحل السلسلة القيمة في قطاع المحروقات. ولا سيما تطوير الصناعة الغازية، والتكوين وتبادل التجارب والخبرات بين شركات البلدين.
وقد تم استقبال وزير الطاقة والمناجم من طرف نظيره الفنزويلي، والذي يشغل في نفس الوقت منصب الرئيس المدير العام للشركة الفنزويلية للنفط، السيد بيدرو رافائيل تيليشيا. حيث بحث الجانبان حالة علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة. وسبل تدعيمها وتطويرها، خاصة في مجال البحث واستغلال وإنتاج المحروقات، والبتروكيمياء والصيانة.
أما في مجال الصناعة النفطية والغازية ناقش الطرفان أوجه تعاون أخرى متعلقة بالتكوين والتدريب وتبادل الخبرات بين سوناطراك والشركة الفنزويلية للنفط PDVSA .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر الطاقة والمناجم رئیس الجمهوریة فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث مع رئيس جهاز تنمية المشروعات تطوير منافذ تجارة التجزئة
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا تنسيقيًا مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين.
حضر الاجتماع كل من: خالد الجبالي عضو مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، الدكتور رأفت عباس نائب رئيس الجهاز، محمد مدحت نائب رئيس الجهاز، أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، أحمد عصام معاون الوزير، والدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على وضع إطار تنظيمي للتعاون المشترك يهدف إلى تطوير منافذ تجارة التجزئة التموينية القائمة، والعمل على تنميط وتوحيد شكل ومضمون المنافذ بعلامة تجارية موحدة، مع دراسة إنشاء منافذ جديدة في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.
وتم استعراض النموذج التشغيلي والإجرائي المقترح للتطوير، ومناقشة آليات التمويل والتيسيرات الخاصة بإجراءات التراخيص، إلى جانب دراسة المتطلبات التشغيلية لتطوير المنافذ التموينية القائمة، مثل مشروع “جمعيتي” ومنافذ البقالة التموينية، وذلك بما يضمن تشغيلها وفق نظم الفرانشايز الحديثة وبما يمكنها من المنافسة في الأسواق وتعظيم الربحية والتوسع في بيع السلع والمنتجات الحرة وتقديم الخدمات المتنوعة.
وأكد الجانبان أن المشروع يُمثل نقلة نوعية في دعم الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعار مناسبة، من خلال تطوير المنافذ التموينية الثابتة والسيارات المتنقلة، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحديث منظومة التوزيع وتقديم الخدمة الشمولية للمواطنين في مجال الحصول على السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية.
وتناول الاجتماع أيضًا الترتيبات التنفيذية لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع، والتي تتضمن: تحديد المنافذ المستهدفة من التطوير مع إعداد دليل تشغيلي موحد، وكذلك تحديد المحافظات المستهدفة للتطبيق.
ويأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث البنية التحتية لتجارة التجزئة، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة.