شروط واشنطن لبيع مقاتلات F-16 إلى تركيا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة “كاثيميريني” اليونانية إن الولايات المتحدة فرضت شروطًا لبيع مقاتلات F-16 إلى تركيا، ومقاتلات F-35 إلى اليونان.
وذكرت “كاثيميريني” أن رسالة الضمانات التي أعدتها وزارة الخارجية الأمريكية في الصيف الماضي تضمنت تأكيدًا خاصًا على تركيا واليونان.
وجاء في رسالة الضمانات لوزارة الخارجية الأمريكية بناءً على طلب الكونجرس، الهيئة التشريعية في البلاد، أن الخارجية الأمريكية أوضحت الإجراءات التي سيتم اتباعها في حال استخدام الإمدادات العسكرية المباعة لأعضاء حلف الناتو “لأسباب عسكرية غير مشروعة”، وتضمن ذكر تركيا واليونان على وجه التحديد في الرسالة.
ووفقاً لما نشرته صحيفة “كاثيميريني”، فإن الولايات المتحدة ستوقف أو تلغي التسليم إذا ما خلصت إلى أن الإمدادات العسكرية التي تبيعها لحلفاء الناتو حال تم استخدامها “لأسباب عسكرية غير مشروعة”.
وشددت الوزارة في المسودة النهائية لرسالة الضمانات التي تم إعدادها للكونجرس بتاريخ 2023 يوليو على أن جميع المنتجات التي تباع لحلفاء الناتو يجب أن تستخدم “لأغراض عسكرية مشروعة” ولا يمكن استخدامها ضد حليف آخر في الناتو.
وفصّلت رسالة الضمانات الخطوات التي ستتخذها الولايات المتحدة إذا استخدم عضو الناتو المواد المباعة خارج الحدود المحددة.
وتؤكد الوزارة أن الولايات المتحدة ستحاول أولا حل المشاكل الناجمة من خلال القنوات الدبلوماسية، ثم إذا لزم الأمر من خلال تطبيق أحكام اتفاقيات نقل الدفاع مع الدولة المعنية، وضمان تسليم المواد الدفاعية ذات الصلة وفقًا للأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقيات.
وذكرت كاثيميريني أن الرسالة حذرت تركيا واليونان من الانخراط في أي نشاط استفزازي ضد الحلفاء الآخرين في الناتو.
وقالت الوزارة “إن الولايات المتحدة ستستخدم كل الوسائل المتاحة لها لضمان الاستخدام المشروع للمعدات المقدمة”.
وكانت وزارتا الدفاع والخارجية التركيتان قد ذكرتا أن الولايات المتحدة لم تقدم أي شروط فيما يتعلق ببيع مقاتلات إف-16 إلى تركيا.
وشهدت السنوات الماضيىة توترات بين اليونان وتركيا في شرق المتوسط بسبب التنقيب عن الغاز، وسجلت أثينا خروقات لمقاتلات F 16 التركية للأجواء اليونانية.
Tags: أنقرةاثينااليونانتركياطائراتمقاتلاتمقاتلات F 16مقاتلات F 35المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اثينا اليونان تركيا طائرات مقاتلات مقاتلات F 16 مقاتلات F 35 الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
موضحًا أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولًا إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلًا وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار محمود فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي والذي اتخذ في بعض مراحله صورة "شرط التوافق" والذي مقتضاه إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي أقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»