لطالما تعاملت الولايات المتحدة مع ملف السودان بوصفه ثانويًا غير عاجل
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
إعادة نظر !
لطالما تعاملت الولايات المتحدة مع ملف السودان بوصفه ثانويًا غير عاجل، مرتبطًا بشركاء تتناقش معهم حسب أولوياتهم. فخلال إدارتي ترامب وبايدن، اقتصرت خطوات واشنطن على ادعاءات ضعيفة حول الانتقال الديمقراطي، حيث أسهم تعيين سفير بدلًا من مبعوث خاص في تعقيد الأزمة عبر “الاتفاق السياسي الإطاري”، الذي وضع الجيش في مواجهة مباشرة مع قوات الدعم السريع المسلحة.
وفقًا لتقرير “Country Reports on Terrorism 2023″، علّقت واشنطن التعاون الأمني وبرامج بناء القدرات بعد انقلاب 2021، مما أضعف جهود مكافحة الإرهاب – باستثناء جمع معلومات محدودة. ومع ذلك، واصل السودان مشاركته الفاعلة في المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، مثل الإنتربول وبرامج الأمم المتحدة، وفقًا للتقرير ذاته.
أظهرت تقارير 2024 تأثر أداء الحكومة السودانية بالحرب، لكن الموقف الأمريكي المتساهل مع قوات الدعم السريع وداعميها – خاصة الإمارات – زاد من إضعاف الحكومة المركزية. وفي مؤتمر صحفي لوزارة الخارجية الأمريكية في 15 مايو، تجاوز المتحدث “تومي بيغوت” سؤالًا عن الدعم الإماراتي للدعم السريع، وهو ما يعكس انحيازًا واضحًا.
تستعد واشنطن لفرض عقوبات جديدة بحجة عدم امتثال السودان لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، بناءً على تقرير 15 أبريل 2025. هذه الخطوة تمثل استمرارًا لسياسة الضغط الأمريكية التي يعتبرها كثيرون “هراءً نقِيًّا”، خاصة مع تمسك مستشاري البرهان بوهم دعم ترامب أو بايدن للحكومة.
غياب الشجاعة في مواجهة العدوان الإماراتي، واعتماد الخرطوم على تحالفات غير مدروسة مع دول “مصلحة السودان”، أدى إلى تراجع الموقف الدولي للحكومة. وقد تفاقم الوضع بسبب “شبيحة” القرار الذين أقنعوا البرهان بالانتظار، متناسين أن واشنطن تعمل وفق مصالحها حتى لو تعارضت مع استقرار الدول.
الخيارات الحالية لمجلس السيادة ومستشاريه – بما في ذلك تعيين كامل إدريس – قد تدفع البلاد نحو تخبط في المواقف و العلاقات الخارجية ورغم التشاؤم من هذه الخطوات- تعين كامل إدريس- فإن مراقبة التحركات القادمة ستكون مفتاحًا لتقييم الاتجاه الذي سيسير فيه رئيس الوزراء المكلف.
حسان الناصر
المصدر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية