خبير: مصر حريصة على جذب الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إن مصر حريصة على جذب الاستثمارات العالمية، خاصة في مجال الطاقة، مع حرص هذه الشركات العالمية على الاستثمار في مصر، مع توافر البنية الأساسية الخاصة بالبترول والغاز الطبيعي والكهرباء، بالإضافة إلى امتلاكنا سابق خبرة في مجال الاستثمارات والتعامل معها والالتزام بالعقود، وبالتالي فإن هذه الخبرة تشجع مثل هذه الشركات على إنشاء استثمارات جديدة ودعم مشروعات الطاقة النظيفة.
وأضاف أستاذ هندسة الطاقة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتطلع لتعزيز التعاون مع «بريتيش بيتروليوم» لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى اهتمام مصر بالنشاط المميز للشركة البريطانية وحجم استثماراتها المتنامي في مصر ومشروعاتها الاستكشافية في قطاعي الغاز والبترول والتي تتسق مع جهود الدولة المصرية لمركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة .
وتابع أن الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية عبر عن اعتزازه بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد أن الشركة حريصة على استمرار استثماراتها في مجال استكشاف الغاز والبترول في مصر، وأن الشركة تخطط لضخ استثمارات جديدة في مصر تحصل إلى 1.5 مليار دولار مع إمكانية ضخ استثمارات إضافية تحصل إلى 5 مليارات دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاقة استثمارات البترول الهيدروجين الدولة المصرية فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضخ الفيدرالي 40 مليار دولار شهريًا ينبئ بتحولات كبرى في الأسواق العالمية
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «خطوة غير عادية تحمل رسائل تتجاوز الجانب الفني»، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس رغبة واضحة من الفيدرالي في تأمين مستويات كافية من السيولة داخل النظام المالي بعد فترة طويلة من التشديد الكمي.
وأوضح أن هذه العملية، التي تبدأ في 12 ديسمبر الجاري، تأتي بعد تقليص ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل البنوك تعاني من بعض الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل. وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة عن تغيير في سياسته النقدية، لكنه يرسل إشارة واضحة بأنه يتحرك لمنع أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة والريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُقرأ في الأسواق باعتباره تخفيفًا غير معلن للسيولة، ما قد ينعكس على شكل: تيسير الإقراض في المدى القصير، دعم نسبي لأسواق المال، خفض احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
التفاؤل والحذر
واعتبر أن القرار يحمل مزيجًا من «التفاؤل والحذر»، قائلاً: «من ناحية، يسعى الفيدرالي لتهدئة الأسواق قبل دخول فترة نهاية العام التي تشهد تقلبات حادة، ومن ناحية أخرى، لا يريد إرسال رسالة بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُساء قراءتها في سياق التضخم».
وأكد أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي «لا يزال مبكرًا»، مضيفاً:«نحن أمام إجراء استباقي لضمان الاستقرار أكثر منه خطوة توسعية كاملة، وتأثيره الحقيقي سيعتمد على كيفية تفاعل الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة».
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة «قد تكون مقدمة لتحولات إيجابية إذا ترافق معها تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها في الوقت نفسه «لا تكفي وحدها للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».