البكوش: كل المؤشرات تدفع للاعتقاد أن الدولة ستنهار وتتفكك
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
ليبيا – قال المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش، إن الكل في ليبيا يعلم بأن الأجسام هذه انتهت مدتها وهناك ضرورة لإنشاء مؤسسات ذات شرعية، معتقداً أنه يجب عدم الاهتمام بتصريحات رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد لأنه لا يعبر عن شيء خارج نطاق ما يعبر عنه المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب.
البكوش أشار خلال مداخلة عبر برنامج “برنامج الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن ما قام به أسامة حماد محاوله من “حفتر” ورئيس مجلس النواب، لافتاً إلى أن حماد شخصيه غير مهمه في المشهد على الإطلاق لا دولياً ولا محلياً.
وتابع “عندما يقول باتيلي إنه يتجاهل هذا الأمر أو أنه تعود عليه الرجل يعرف أنه هو وممثلين سابقين ولاعبين فاعلين في المجتمع الدولي لا يهمه هذا الكلام وما قاله باتيلي ليس الأول نتذكر سلامة في 2018 أن هذين المجلسين يعتبران الانتخابات تهديد يجب مقاومتها بكل السبل، ويليامز قالت صلاحياتهما انتهت وباتيلي يكرر نفس الشيء وما يقوله حماد اليوم قاله عقيلة صالح في 2019، اليوم حماد يطالب بتغير باتيلي وهذا شيء يثير الضحك، من لا يعجبه الكلام يقول غيروا المبعوث الأممي وأنه منحاز”.
ولفت إلى أن باتيلي لا زال عند موقفه أن هناك حاجة لاتفاق سياسي واسع حول قوانين الانتخابات وما إلى ذلك وقد يشمل ذلك إدارة جديدة للدولة خلال الفترة الانتخابية وليس من الضرورة أن تكون حكومة، مستبعداً أن يكون لباتيلي مزيد من الوقت للبقاء دون انتخابات وحكومة جديدة.
ورأى أن مبادرة باتيلي فقدت زخمها بعد إفادته التي قدم فيها المبادرة الأولى له والمبادرة التي تتحدث عن ملتقى فيها أعضاء من مجلس النواب والدولة لكنه تراجع واقترح اللجنة الخماسية وفقد القدرة على التحكم في المشهد وعندما شعر مجلس النواب والآخرين بتراجعه حدثت الهجمة وتقهقر باتيلي حاليًا بحسب تعبيره.
ونوّه إلى أن التنازلات أفقدت باتيلي المصداقية وزيارة رجب طيب أردوغان لمصر عززت نظرية أنه ليس هناك خيار الحرب، مفيدًا أن المؤشرات تدفع للاعتقاد أن الدولة ستنهار وتتفكك، معتبراً أن سباق التسلح بين الطرفين في ليبيا لن يؤدي لحرب ما دام القوة الإقليمية لا تريد ذلك فالحل بالكامل في يد الدول الإقليمية والدولية وليس في يد باتيلي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقييم مؤشرات الإجادة المؤسسية
الإجادة المؤسسية تعنى بالكفاءة، والفاعلية، ومرونة العمليات بالمؤسسة الحكومية، وقابليتها للتطوير، ومدى تفاعلها مع المتغيرات التي تؤثر في بيئة العمل الداخلية والخارجية. تطبيق الإجادة المؤسسية على جميع الوحدات الحكومية وخاصة التي تقدم خدمات مباشرة لأفراد المجتمع - بلا شك - يعتبر تطورا في الرغبة الجادة نحو تجويد الأداء الحكومي الذي يغلب عليه، عادة، ضعف الإنتاجية مع تداخل الأدوار والاختصاصات. بيد أن تعميم المؤشرات - التي على أساسها تقاس الإجادة المؤسسية بشكل شمولي للوحدات الحكومية دون التمييز بين قطاعاتها النوعية، ومنها على سبيل المثال: التعليمية والطبية والاقتصادية والأمن الغذائي والاتصالات - قد يضعف من النتائج المرجوة منها مع صعوبة تحديد أثر التحسن أو التطور بشكل يلاحظه المواطن أو متلقي الخدمة.
صحيح أن القطاعات الحكومية قد تتشارك في ملاءمة تطبيقها لبعض من المؤشرات المتعلقة بالإجادة المؤسسية، ولكن أيضا قد تتقاطع معها؛ نظرا لأن خدماتها غير متجانسة. لهذا نجد قطاعات حكومية خاضعة للخدمة المدنية، وأخرى تتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
كما أن من أسباب تأخر صدور قانون الوظيفة العامة مطالبة عدد من الوحدات الحكومية بعدم خضوعها للقانون؛ نظرا لأنها ترى أنه قد يتصادم مع رؤيتها في تجويد أعمالها. إضافة لذلك يلاحظ بأن بعضا من الوحدات تختلف في رواتبها وبدلاتها؛ بحجة أن لديها اختصاصات وأهدافا نوعية؛ فكيف اختلفت في سلم الرواتب، وتوافقت في مؤشرات تقييم الإجادة المؤسسية؟ كما أن بعضا من الوحدات الحكومية شغلها الشاغل هو الصعود في المؤشرات الدولية؛ لأن النمو في تلك المؤشرات يتصل بالجوانب التنموية والاقتصادية والمالية، وبالتالي يفترض أن يكون لها مؤشرات بالإجادة المؤسسية تساعدها في الوصول للمستهدفات المحددة في الخطط السنوية المنبثقة من الخطط أو المشاريع الاستراتيجية. كما أنه في تكريم الجهات المتميزة في الإجادة المؤسسية لعام (2024) كانت أغلب الجوائز من نصيب الوحدات الحكومية التي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري لا الوحدات الخاضعة للخدمة المدنية. هذا يدل على أنه كلما منحت الوحدة الحكومية مجالا أوسع من الاستقلالية المالية والإدارية ساعد ذلك في تجويد أدائها الحكومي.
لنأخذ أمثلة على المؤشرات النوعية بالقطاعات الحكومية التي ينبغي أن تكون حاضرة في تقييم الإجادة المؤسسية. في قطاع التعليم المدرسي تبنى المؤشرات على مقدرة الوزارة أو الوحدة الحكومية في تجويد خدماتها التعليمية للطلبة ورفع أدائهم التحصيلي والعلمي بشكل سنوي. كما أنه من الممكن أن تستحدث مؤشرات تتعلق بمدى التحسن في معدلات الرسوب حسب المراحل الدراسية، وخاصة دبلوم التعليم العام الذي يعتبر منعطفا مهما نحو استكمال الدراسة الجامعي؛ حيث شهدت نتائج العام الماضي تفاعلا من أغلب شرائح المجتمع والذين عبروا عن عدم رضاهم عن تلك النسب. أيضا قد يكون مناسبا وضع مؤشرات تقيس الطلبة الذين يلتحقون بالبرنامج الأكاديمي بالمؤسسات التعليمية، ونسبتهم من الذين يجتازون السنة التأسيسية بنجاح. هذا يعطي مؤشرا حول جودة وكفاءة مخرجات التعليم المدرسي.
أيضا هناك مؤشرات للإجادة المؤسسية تتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي؛ فهناك مؤسسات وجامعات حكومية أهدافها تعليمية وبحثية، وبالتالي من الممكن تقييمها على مدى مقدرتها في تحقيق تلك الأهداف. على سبيل المثال مؤشرات تتعلق بالخريجين وتحدد المدة الزمنية التي يقضيها الطالب حتى يستكمل البرنامج الأكاديمي. أيضا مؤشر أو معدل استبقاء الطلبة والذي يعتبر من المعدلات المهمة التي تقيس نسبة انتقال الطلبة من سنة إلى أخرى، ومعدل ترك الدراسة أو الانسحاب منها. بالنسبة للبحث العلمي؛ إيجاد مؤشر يقيس النشر العلمي والاقتباسات لأعضاء هيئة التدريس. هذه المؤشرات مهمة على المستوى المؤسسي، وأيضا تُقيم المؤسسات التعليمية أو الجامعية عند اعتماد برامجها الأكاديمية من المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية. كما أن تلك المؤشرات تعكس كفاءة استخدام الموارد المالية المخصصة للمؤسسة التعليمية، ومن الدول من تستخدم تلك المؤشرات في تحديد الميزانية السنوية للمؤسسة التعليمية.
الجانب الآخر أن القطاعات الاقتصادية ينبغي أن تكون لها أيضا مؤشرات خاصة تقيس كفاءاتها، ومنها: التحكم في معدلات التضخم، وسهولة ممارسة الأعمال، ومؤشر التنويع الاقتصادي، ومؤشر الاستثمار الأجنبي، ومعدل الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. في الجانب الآخر هناك مؤشر تنافسية المحافظات الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد والذي دُشّن نهاية العام الماضي. هذا المؤشر يتسق مع ما أشرنا إليه من ضرورة بناء المؤشرات حسب اختصاصات وأهداف الوحدات الحكومية؛ نظرا لتجانس الخدمات التي تقدمها لأفراد المجتمع. هذا المؤشر موجه للمحافظات؛ لأنها تتشابه أيضا في هياكلها التنظيمية، ولكن تقييم المحافظات حسب مؤشرات الإجادة المؤسسية، وإيجاد مؤشر تنافسية المحافظات الذي يتكون من (61) مؤشرا فرعيا قد يشتت الجهود، ويعمل على تكرار وتداخل العمليات والخطط التنموية بالمحافظات.
بالنسبة لمسار حوكمة الإجادة المؤسسية؛ فالملاحظ أن وزارة العمل هي التي تضع المؤشرات، وهي التي تتابعها وتعمل على تقييم الجهات الحكومية، بينما ينبغي أن تكون هناك جهة محايدة تشرف على آلية اختيار مؤشرات الإجادة المؤسسية؛ لأن وزارة العمل جزء من المنظومة الحكومية التي تقدم خدمات حكومية مباشرة للمواطنين. وبالتالي قد يكون من المناسب أن تكون منظومة الإجادة المؤسسية تحت الإشراف والمتابعة من قبل وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان (2040)؛ كونها الوحدة المختصة بالجودة، وتبسيط الإجراءات، ومتابعة الخدمات التي تقدم للجمهور، ومتابعة تجويد العمل الحكومي ليكون ضمن معايير الجودة الشاملة مع تطبيق أفضل الممارسات الإدارية. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الهيكل التنظيمي لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان يتضمن مديرية عامة للجودة والتميز الحكومي.
أيضا يوجد نوع من عدم الدقة عند بناء مؤشرات الإيجاد المؤسسية من حيث إن تلك المؤشرات يجب أن تتجاوز آليات حل الشكاوى، والخدمات التي يستفيد منها المجتمع، وتأهيل قيادات الخط الثاني، ومؤشر التدريب والتأهيل، وعدد الخدمات التي تم تحسينها. وأيضا قياس مؤشر المحافظة على الكفاءات البشرية مع وضع علاقة بين مؤشر تخفيض معدل الاستقالات وبين نجاح منظومة الإجادة المؤسسية قد لا يكون مناسبا؛ لأن انخفاض الاستقالات بالوحدات الحكومية قد يكون سببه الأوضاع الاقتصادية للموظفين الذين يفضلون البقاء في وظائفهم، وأيضا قد يكون تخوف البعض منهم؛ لأن استحقاقات المعاشات حسب منظومة الحماية الاجتماعية لا تشجعهم على الاستقالة وخاصة للذين أكملوا أكثر من عشرين سنة في الخدمة عند صدور القانون.
عليه نقول إن المؤشرات السابقة هي من صميم اختصاصات وأهداف الوحدات الحكومية، وفي حال أن تلك الوحدات لم تستطع رفع مستوى الخدمات لتصل للمستويات المستهدفة؛ فهذا يعكس مستوى الأداء للمسؤولين بتلك الوحدات الحكومية. عليه فإن مؤشرات الإجادة المؤسسية أو التميز الحكومي من الأفضل أن تكون غير تقليدية تعمل على في الإسهام في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمجتمع مع الكفاءة والفاعلية في أداء الوحدات الحكومية لاختصاصاتها الأساسية. أيضا العمل على استقطاب الكفاءات البشرية الشابة التي تستشرف المستقبل بتحقيق أعلى قيمة مضافة للموارد المالية.
لا شك أن مؤشرات الإجادة المؤسسية أحدثت أثرا في إعادة صياغة العمل الحكومي بالوحدات الخاضعة لتقييمها، ولكن ينبغي للإجادة المؤسسية أن تعمل على ابتكار مؤشرات مؤسسية مساندة لأهداف الوحدات الحكومية حسب نوعية تلك المهام التي تقوم بها؛ وذلك من أجل توحيد الجهود، وتقليل الازدواجية والتكرار في تقييم الأداء الحكومي بالوحدات الحكومية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»