صحة المنيا: تقديم الخدمات العلاجية لـ8 آلاف مواطن على نفقة الدولة خلال شهر
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة بالمنيا قدمت خدمات العلاج على نفقة الدولة لعدد 8 آلاف و784 مواطناً خلال شهر يناير الماضي، بتكلفة بلغت 21 مليون و835 ألف جنيه، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات الأولي بالرعاية مع إجراء فحص دقيق وشامل لبيان مدى احتياجها للتدخل السريع.
من جانبه استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، جهود المديرية في تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة خلال الشهر الماضي، لافتاً إلي أنه تم تقديم خدمات العناية المركزة والعمليات الجراحية والمناظير لعدد 2806 حالة، كما تم تقديم خدمات العلاج الخارجي أمراض (الباطنة- الروماتويد- الأمراض المناعية- أمراض القلب) لعدد 5645 حالة، وتقديم خدمات الغسيل الكلوي لعدد 316 حالة، وإجراء 148 عملية رمد.
مشيراً إلى حرص فريق إدارة العلاج علي نفقة الدولة على متابعة الحالات باستمرار والتأكد من عمل اللازم لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إهتمام القيادة السياسية الأولى بالرعاية الخدمات العلاجية العلاج على نفقة الدولة المخابز البلدية تقديم الخدمات العلاجية لقيادة السياسية وزارة الصحة نفقة الدولة خدمات العلاج تقدیم خدمات نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية