«مؤسسة محمد بن راشد للإسكان» تجدّد التزامها بالتميز
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
دبي: «الخليج»
احتفلت «مؤسسة محمد بن راشد للإسكان» الثلاثاء، بإنجازاتها المتميزة خلال عام 2023، وكشفت عن شعارها الذي يعبر عن مرحلة جديدة من النمو والتطور، بفندق «قصر فيرساتشي» بجداف - دبي.
وأعلنت المؤسسة خلال الحفل، تحديث شعارها في خطوة رمزية تعكس تطورها واستمراريتها في الاستدامة الإسكانية المنبثقة من توجيهات القيادة الرشيدة، وتجديد التزامها بحقيق رؤيتها المستقبلية في توفير حلول إسكان مبتكرة ومستدامة لمواطني إمارة دبي.
وكرّمت المؤسسة جهود الموظفين الاستثنائية خلال العام الماضي، بناءً على نتائج دراسات مؤشرات سعادة متعاملي حكومة دبي وموظفيها، ونتائج المتسوّق السرّي، التي قدمها برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي. حيث نالت المؤسسة المركز الأول للعام الثاني على التوالي في نتائج دراسة مؤشر سعادة المتعاملين بنسبة 97.7%. ما يعكس التزام فريق العمل بتقديم أعلى مستويات من الخدمات الاستثنائية التي تتوافق مع رؤية دبي الاستراتيجية.
وأكدت المؤسسة مُضيّها قدماً نحو المزيد من التطور والابتكار، لأن النجاحات المنجزة في 2023 خطوات مهمة نحو تحقيق أهداف المؤسسة الطموحة لتعزيز جودة الحياة في دبي.
وشهد برنامج الحفل السنوي الذي حضره قادة الصف الأول والموظفون، فعاليات وفقرات ترفيهية، حيث قدمت شركة "إكسيد" للسيارات، الراعي الرسمي للحدث، مفاجآت إضافية، بما في ذلك سحب على سيارة جديدة كلياً، ما عكس الروح الإيجابية والتعاونية التي تحدد بيئة عمل المؤسسة، وأظهر هذا التجمع التزام المؤسسة بتقدير جهود فريقها، الذي يُعدّ اللبنة الأساسية لنجاحها وتميزها.
وأكدت المؤسسة أن التقدم المحرز خلال عام 2023 ثمرة لتطبيق استراتيجيات فعالة تركز على تحسين جودة الخدمات وخلق بيئة عمل تشجع على الإبداع والابتكار، مع العمل الدؤوب لتحقيق رضا المتعاملين، تنفيذاً لرؤية إمارة دبي الساعية لتقديم أفضل الخدمات الحكومية.
وتحرص مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على تنظيم حفلها سنوياً لتعزيز الروابط بين موظفيها والاحتفال بالإنجازات التي تم تحقيقها، وتعزيز التزامها بتحقيق الريادة في قطاع الإسكان وتحفيزهم لمزيد من العطاء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان
إقرأ أيضاً:
“الإعلامي الحكومي” في غزة: مؤسسة GHF ذراع للاحتلال “الإسرائيلي” تسببت باستشهاد أكثر من 130 شخصا
الثورة نت /..
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن مؤسسة GHF ذراع للاحتلال “الإسرائيلي” وليست جهة إنسانية وقد تسببت باستشهاد أكثر من 130 شخصا و1000 جريح من المُجوَّعين في أسبوعين، وتبث أكاذيب رخيصة.
وقال في بيان : تواصل ما تُسمى بـ”مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)” ترويج الأكاذيب المعلّبة، وتدّعي زيفاً أن المقاومة الفلسطينية تهدد طواقمها وتمنعها من توزيع المساعدات، بينما الحقيقة الصارخة أن هذه المؤسسة نفسها ليست سوى واجهة دعائية لجيش الاحتلال “الإسرائيلي”.
وأضاف أن هذه المؤسسة يقودها ضباط ومجندون أمريكان و”إسرائيليون” من خارج قطاع غزة، بتمويل أمريكي مباشر، وبتنسيق عملياتي مع الجيش “الإسرائيلي” الذي يرتكب جريمة إبادة جماعية متواصلة ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة.
وقال “إن الحقيقة التي يعرفها القاصي والداني هي أن الاحتلال “الإسرائيلي” هو الطرف الوحيد الذي يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ قرابة 100 يوم متواصل، بإغلاقه المتعمد لكل المعابر في قطاع غزة، ومنعه أكثر من 55 ألف شاحنة مساعدات من الوصول إلى العائلات المنكوبة على مدار المائة يوم الماضية، وتقييده حركة عشرات المؤسسات والمنظمات الأممية العاملة في المجال الإغاثي.
وأردف البيان : لقد أكدت ذلك صراحة الأمم المتحدة، والصليب الأحمر، ومنظمة أوتشا، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها، بأن الاحتلال هو المعيق الأول والأخير للمساعدات، وهو الذي يمنع وصولها إلى المجوعين والسكان المدنيين في قطاع غزة.
وقال “لقد كانت “GHF” وما زالت شريكة في جريمة منظمة تستهدف المدنيين عبر طُعْم المساعدات: حيث توثق الوقائع الميدانية أن هذه المؤسسة، عبر فرقها التي ترعاها قوات الاحتلال، تسببت -خلال أسبوعين فقط من عملها- في استشهاد أكثر من 130 شهيداً من المدنيين برصاص مباشر أثناء محاولتهم الوصول إلى طرود غذائية على حواجز الإذلال والقهر، وأصيب قرابة 1000 مدني آخر، بينما لا يزال 9 فلسطينيين مفقودين بعد أن اجتذبتهم هذه المؤسسة “الإسرائيلية” الأمريكية لمناطق يُتحكم بها عسكرياً جيش الاحتلال. هذه جرائم مكتملة الأركان يُحاسب عليها القانون الدولي.
وأكد ان مؤسسة GHF تفتقر بشكل تام لمبادئ العمل الإنساني ممثلة في الحياد حيث تتعاون ميدانياً مع جيش الاحتلال، وتنفّذ توجيهاته، وهو الذي يقوم بإصدار الإعلانات للمُجوَّعين من السكان. كما تفتقر إلى عدم الانحياز حيث تعمل ضمن أجندة أمنية “إسرائيلية” واضحة، وتخدم أهداف الاحتلال “الإسرائيلي” في إخضاع السكان. وتفتقر أيضا إلى الاستقلالية حيث تتلقى تعليماتها وتمويلها من مصادر حكومية أجنبية ومن جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، كما تفتقر إلى الإنسانية حيث لم تكن يوماً في صف الإنسان، بل كانت أداة ضغط وتجويع وقتل ضد السكان المدنيين.
كما أكد أن أي مؤسسة تزعم أنها إنسانية بينما تنفذ مخططات عسكرية وتدير نقاط توزيع ضمن مناطق “عازلة” تشرف عليها دبابات الاحتلال، لا يمكن اعتبارها جهة إغاثية، بل هي جزء من أدوات الإبادة الجماعية، وشريك فعلي في جريمة الإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين.
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي “كل العالم بألا يخضعوا لتضليل هذه المؤسسة التي تمارس الإجرام المنظم والممنهج، فالمقاومة الفلسطينية لا تهدد أحداً، بل تحمي حق شعبها في البقاء، في وجه مؤسسات زائفة تمارس القتل تحت لافتات مزيفة، وعلى المجتمع الدولي أن يكف عن الانحياز الأعمى، وأن يُنهي فصول هذه المأساة الأخلاقية، وأن يسمح بإدخال عشرات آلاف الشاحنات لمؤسسات الأمم المتحدة التي تعمل منذ عقود في إغاثة اللاجئين والسكان المدنيين، والتي تتمتع بالكفاءة وتلتزم بمبادئ العمل الإنساني”.