«مؤسسة محمد بن راشد للإسكان» تجدّد التزامها بالتميز
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
دبي: «الخليج»
احتفلت «مؤسسة محمد بن راشد للإسكان» الثلاثاء، بإنجازاتها المتميزة خلال عام 2023، وكشفت عن شعارها الذي يعبر عن مرحلة جديدة من النمو والتطور، بفندق «قصر فيرساتشي» بجداف - دبي.
وأعلنت المؤسسة خلال الحفل، تحديث شعارها في خطوة رمزية تعكس تطورها واستمراريتها في الاستدامة الإسكانية المنبثقة من توجيهات القيادة الرشيدة، وتجديد التزامها بحقيق رؤيتها المستقبلية في توفير حلول إسكان مبتكرة ومستدامة لمواطني إمارة دبي.
وكرّمت المؤسسة جهود الموظفين الاستثنائية خلال العام الماضي، بناءً على نتائج دراسات مؤشرات سعادة متعاملي حكومة دبي وموظفيها، ونتائج المتسوّق السرّي، التي قدمها برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي. حيث نالت المؤسسة المركز الأول للعام الثاني على التوالي في نتائج دراسة مؤشر سعادة المتعاملين بنسبة 97.7%. ما يعكس التزام فريق العمل بتقديم أعلى مستويات من الخدمات الاستثنائية التي تتوافق مع رؤية دبي الاستراتيجية.
وأكدت المؤسسة مُضيّها قدماً نحو المزيد من التطور والابتكار، لأن النجاحات المنجزة في 2023 خطوات مهمة نحو تحقيق أهداف المؤسسة الطموحة لتعزيز جودة الحياة في دبي.
وشهد برنامج الحفل السنوي الذي حضره قادة الصف الأول والموظفون، فعاليات وفقرات ترفيهية، حيث قدمت شركة "إكسيد" للسيارات، الراعي الرسمي للحدث، مفاجآت إضافية، بما في ذلك سحب على سيارة جديدة كلياً، ما عكس الروح الإيجابية والتعاونية التي تحدد بيئة عمل المؤسسة، وأظهر هذا التجمع التزام المؤسسة بتقدير جهود فريقها، الذي يُعدّ اللبنة الأساسية لنجاحها وتميزها.
وأكدت المؤسسة أن التقدم المحرز خلال عام 2023 ثمرة لتطبيق استراتيجيات فعالة تركز على تحسين جودة الخدمات وخلق بيئة عمل تشجع على الإبداع والابتكار، مع العمل الدؤوب لتحقيق رضا المتعاملين، تنفيذاً لرؤية إمارة دبي الساعية لتقديم أفضل الخدمات الحكومية.
وتحرص مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على تنظيم حفلها سنوياً لتعزيز الروابط بين موظفيها والاحتفال بالإنجازات التي تم تحقيقها، وتعزيز التزامها بتحقيق الريادة في قطاع الإسكان وتحفيزهم لمزيد من العطاء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تتقدم بشكوى للجنائية الدولية ضد مؤسسة غزة الإنسانية
تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، دعت فيها إلى فتح تحقيق عاجل في جرائم خطيرة منسوبة لمسؤولين في ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" وشركات أمنية متعاقدة معها.
وأوضحت المنظمة في بيان، اليوم الاثنين، أن الجرائم المرتكبة تندرج في صلب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشمل أخطر الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، وهي: جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والمشاركة في جريمة الإبادة الجماعية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جريمة التجويع المركبة في غزةlist 2 of 2حصار الفاشر.. حين يتحول علف الحيوانات إلى طعام للبشرend of listوأضافت أن الشكوى أُرفقت بأدلة وخرائط وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية، تظهر أن مراكز توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة أُنشئت بهدف القتل والتجويع والتهجير، وليس بغرض الإغاثة الإنسانية.
ووفقا للمنظمة، فإن الصور الجوية تبين أن هذه المراكز صُممت على نمط قواعد عسكرية، بمداخل ضيقة تمتد في اتجاه واحد لمسافات طويلة تصل إلى عدة كيلومترات، تؤدي إلى مناطق اختناق تدريجي، وكلما تقدم المدنيون في هذه الممرات، يبدأ إطلاق النار عليهم، وفي بعض الحالات تُطلق قذائف دبابات مباشرة نحو الجموع.
"مصائد قتل"
وأشارت المنظمة إلى أن عمليات القتل لا تزال تتصاعد داخل وحول مراكز توزيع المساعدات، وهي موثقة بشهادات ميدانية وتقارير أممية وإعلامية مستقلة، "ما يؤكد أن تلك المراكز تحولت إلى مصائد قتل تُدار ضمن أجندات عسكرية، وتستخدم كغطاء لعملية التجويع الممنهجة التي تُمارس بحق سكان قطاع غزة"، وفقا للبيان.
وفي الآونة الأخيرة، وصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيا إلى مستويات غير مسبوقة، وفقا لتقارير محلية ودولية، حيث تزايدت الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، وبلغ العدد الإجمالي 147 شهيدا بينهم 88 طفلا، وفقا للمصادر الطبية في القطاع.
إعلانومنذ أواخر مايو/أيار الماضي، تقود "مؤسسة غزة الإنسانية" مشروعا أميركيا إسرائيليا للسيطرة على توزيع الغذاء بالقطاع المحاصر بدلا من المنظمات الدولية التي رفضت هذا المشروع، ووصفته بأنه مصيدة لقتل المدنيين وأداة لتهجير السكان وإذلالهم.
ووثقت وزارة الصحة في قطاع غزة منذ بدء هذا المشروع استشهاد 1157 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 7758 آخرين بنيران جيش الاحتلال في نقاط توزيع الغذاء وطوابير انتظار المساعدات.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن تلك المؤسسة "لعبت دورا محوريا في تعزيز موقف الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة والمنظمات المتعاقدة معها، مما أدى إلى وفاة العديد من المدنيين، بينهم أطفال، نتيجة نقص الغذاء والدواء، وبات الجوع يهدد حياة عشرات الآلاف".
تبرير الجرائموأضاف البيان أنه "رغم فداحة هذه الجرائم، لم يصدر عن المشتبه بهم في المؤسسة أي بيان جدي يوضح موقفهم أو يتناول مسؤوليتهم القانونية. وكل ما صدر عن المؤسسة كان مجرد بيانات باهتة تتسم بالجبن وانعدام الضمير، وصل بعضها إلى حد تبرير الجرائم أو التقليل من خطورتها".
وجددت المنظمة دعوتها إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات فورية على مسؤولي المؤسسة، بموجب قانون العقوبات العالمي لحقوق الإنسان "ماغنيتسكي"، كما ناشدت المجتمع الدولي، بمن فيهم الحقوقيون والبرلمانيون، إلى تكثيف الجهود من أجل ملاحقة ومحاسبة هؤلاء المسؤولين في جميع الولايات القضائية المتاحة.
وأشارت المنظمة إلى أن العالم بأسره، بمن فيهم بعض الحلفاء التقليديين للاحتلال، بدأ ينتفض في وجه الجرائم المرتكبة، ويُدين سياسات التجويع الجماعي، بينما "يغرق النظامان العربي والإسلامي في وحل الصمت والتخاذل، فلم يظهر من بعض هذه الحكومات سوى قمع للمظاهرات الشعبية المؤيدة لغزة، واعتقالات تعسفية، ومحاكمات ميدانية للنشطاء".
ودعت المنظمة شعوب العالم العربي والإسلامي إلى الخروج في مظاهرات عارمة ترفض التواطؤ والتجويع، وتطالب بتحرك فاعل لإدخال المساعدات الإنسانية فورا.
كما شددت على ضرورة تحويل مدينة رفح إلى "نقطة انطلاق دولية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإدخال المساعدات تحت راية الأمم المتحدة، رغما عن إرادة الاحتلال، وبمشاركة المجتمع الدولي والمنظمات المستقلة".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة