الركود يضرب أكبر قوة اقتصادية في أوروبا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تسسبت أزمة أسعار الطاقة ورفع المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم، بزعزعة الاقتصاد الأوروبي، ما أدى إلى ركود كبير في أغلب دوله.
ففي ألمانيا، يواجه الاقتصاد صعوبات منذ عام 2022، حيث ارتفعت معدلات التضخم، ووفق ما صرح به المصرف المركزي الألماني، فإنه من المرجح أن يسجل الناتج الألماني انكماشا ضئيلا في الفصل الأول من العام.
وبحسب التقرير الشهري للبنك الاتحادي الألماني، سجل الاقتصاد انكماشا نسبته 0.3 بالمئة في الربع الأخير من العام 2023، مرجحا بأن يتراجع الناتج مجددا بشكل طفيف بين يناير ومارس.
وأشار البنك المركزي الألماني، إلى سلسلة مشاكل تواجهها البلاد، انطلاقا من تباطؤ الطلب الخارجي وصولا إلى تراجع إنفاق المستهلكين والاستثمار المحلي.
وقال المصرف: لا يوجد حتى الآن انتعاش للاقتصاد الألماني، وقد ينخفض الناتج مرة أخرى بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2024، ومع الانخفاض الثاني على التوالي في الناتج الاقتصادي، سيكون الاقتصاد الألماني في حالة ركود فني.
وكانت ألمانيا شهدت العام الماضي 2023، موجة إضرابات، للمطالبة بزيادة الأجور لتعويض الارتفاع غير المسبوق في الأسعار معدلات التضخم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المصرف المركزي الألماني المصرف المركزي الأوروبي ركود الاقتصاد الألماني
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تطلق نداءً لبناء منظومة اقتصادية إسلامية تنافسية
انطلقت اليوم الجمعة في مدينة إسطنبول أعمال القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي، التي ينظمها منتدى البركة، بمشاركة واسعة من صنّاع القرار، والمفكرين، والخبراء الاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم. وتستمر القمة، التي تُعد من أبرز الملتقيات العالمية المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي، حتى يوم الأحد المقبل.
الحدث الذي حضره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتزامن مع تصاعد النقاش العالمي حول بدائل اقتصادية أكثر عدالة واستدامة، ويهدف إلى إبراز نموذج الاقتصاد الإسلامي كمنظومة مالية متكاملة، قادرة على تقديم حلول حقيقية لتحديات التنمية، والاستقرار المالي، وتوسيع الشراكات الدولية.
وقد شددت الكلمات الافتتاحية على أهمية تطوير بيئات تنظيمية حديثة تتيح تفعيل أدوات التمويل الإسلامي مثل الوقف، الزكاة، التكافل والصكوك، وتوسيع استخدامها في مشاريع التنمية المستدامة.
وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال القمة، أكد رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، عبد الله صالح كامل، أنّ العواصم الكبرى في العالم العربي والإسلامي تشهد حراكًا تنمويًا لافتًا، يعكس تطورًا مؤسسيًا واستعدادًا حقيقيًا للمساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي، من خلال نموذج يجمع بين القيم والكفاءة.
وأشار كامل إلى أن ما تشهده العديد من البلدان العربية من تحولات اقتصادية، يعكس جاهزية عواصم العالم الإسلامي لتبنّي نموذجٍ اقتصاديٍ عصريٍ يرتكز على مبادئ ثابتة، ويقدم حلولًا حقيقية لتحديات التنمية والاستقرار المالي.
وأكد كامل أن الاقتصاد الإسلامي ليس بديلًا نظريًا، بل منظومة مالية متكاملة أثبتت جدواها في ميادين التمويل والاستثمار؛ من خلال أدوات مثل الوقف، الزكاة، التكافل، والصكوك، التي يمكن تفعيلها ضمن بيئات تنظيمية حديثة ومسؤولة، وأضاف أن العالم الإسلامي يملك من الثروات البشرية والموارد الطبيعية والأسس الفكرية ما يؤهله لبناء نموذج اقتصادي تنافسي، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع الشراكات بين الدول والمؤسسات والمجتمعات، وتحويل التجارب الناجحة إلى منظومات قابلة للنمو والانتشار على المستوى الدولي.
ويُعد منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، المنظم لهذه القمة، منصة بحثية مستقلة تأسست أولى ندواته في المدينة المنورة عام 1981، ويواصل منذ ذلك الحين عقد لقاءات سنوية لتطوير الفكر الاقتصادي الإسلامي، وتعزيز مكانته في النظام المالي العالمي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية