الركود يضرب أكبر قوة اقتصادية في أوروبا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تسسبت أزمة أسعار الطاقة ورفع المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم، بزعزعة الاقتصاد الأوروبي، ما أدى إلى ركود كبير في أغلب دوله.
ففي ألمانيا، يواجه الاقتصاد صعوبات منذ عام 2022، حيث ارتفعت معدلات التضخم، ووفق ما صرح به المصرف المركزي الألماني، فإنه من المرجح أن يسجل الناتج الألماني انكماشا ضئيلا في الفصل الأول من العام.
وبحسب التقرير الشهري للبنك الاتحادي الألماني، سجل الاقتصاد انكماشا نسبته 0.3 بالمئة في الربع الأخير من العام 2023، مرجحا بأن يتراجع الناتج مجددا بشكل طفيف بين يناير ومارس.
وأشار البنك المركزي الألماني، إلى سلسلة مشاكل تواجهها البلاد، انطلاقا من تباطؤ الطلب الخارجي وصولا إلى تراجع إنفاق المستهلكين والاستثمار المحلي.
وقال المصرف: لا يوجد حتى الآن انتعاش للاقتصاد الألماني، وقد ينخفض الناتج مرة أخرى بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2024، ومع الانخفاض الثاني على التوالي في الناتج الاقتصادي، سيكون الاقتصاد الألماني في حالة ركود فني.
وكانت ألمانيا شهدت العام الماضي 2023، موجة إضرابات، للمطالبة بزيادة الأجور لتعويض الارتفاع غير المسبوق في الأسعار معدلات التضخم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المصرف المركزي الألماني المصرف المركزي الأوروبي ركود الاقتصاد الألماني
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يلغي رخصة شركة النهدي للصرافة
أبوظبي (الاتحاد)
ألغى مصرف الإمارات المركزي رخصة شركة النهدي للصرافة، وشطب اسمها من السجل، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
يأتي قرار إلغاء الرخصة بناءً على تقييم نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة تتعلق بعدم امتثال الشركة لإطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية بضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.