جنوب أفريقيا: الفصل العنصري في فلسطين "أكثر تطرفا" مما شهدناه في بلدنا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قدمت بريتوريا أمام محكمة العدل الدولية الثلاثاء اتهامات بأن "إسرائيل" تمارس شكلا "أكثر تطرفا" من الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية مما واجهته جنوب أفريقيا قبل عام 1994.
وقال السفير الجنوب أفريقي لدى هولندا، فوسيموزي مادونسيلا: "نحن كمواطنين جنوب أفريقيين نحسّ ونرى ونسمع ونشعر في أعماقنا بالسياسات والممارسات التمييزية اللاإنسانية للنظام الإسرائيلي باعتبارها شكلا أكثر تطرفا من أشكال الفصل العنصري الذي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليه ضد السود في بلدي".
جاء الرد خلال جلسات استماع أمام محكمة العدل الدولية التي شهدت مشاركة 52 دولة لتقديم "رأي استشاري" غير ملزم حول الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وأكد مادونسيلا على ضرورة وقف الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي، معتبرا أن تردد المجتمع الدولي في مساءلة "إسرائيل" يشجعها على ارتكاب جرائم أخرى.
في سياق متصل، تأتي هذه الجلسات في ظل الضغوط القانونية المتزايدة على الاحتلال بسبب العدوان في غزة والهجمات الناجمة عنه، في حين أن تل أبيب رفضت المشاركة في جلسات الاستماع وقدمت موقفها كتصريح.
وفي تطور آخر للقضية، قدمت بريتوريا اتهامات بأن دولة الاحتلال تجاوزت "عتبة جديدة" من خلال ارتكاب "جريمة الجرائم، الإبادة الجماعية"، وذلك نتيجة لتردد المجتمع الدولي في مساءلتها عن سياساتها وممارساتها.
يأتي هذا في إطار الجهود الدولية للضغط على دولة الاحتلال بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية، خاصة بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة "حماس" في أكتوبر الماضي.
من جانبه، قال بيتر أندرياس ستيميت المحامي الذي يمثل جنوب أفريقيا إن "منع الفصل العنصري والتمييز العنصري (...) أمر حتمي في القانون الدولي" يلزم كل الدول بما فيها دولة الاحتلال.
وأضاف: "إن تجاهل إسرائيل التام لهذه المبادئ وعدم احترامها لها يجعل الاحتلال غير قانوني بجوهره وأساسه".
وتظهر هذه القضية كجزء من طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة الدولية للنظر في "الآثار القانونية" للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967.
في الجلسات الأولى من الاستماع، قدم مسؤولون فلسطينيون شهادات اتهموا فيها السلطات الإسرائيلية بإدارة نظام "استعمار وفصل عنصري" في المنطقة، وطالبوا بوقف الاحتلال والعمل نحو تحقيق العدالة والمساءلة.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات القادمة إدلاء المزيد من الدول بآرائها حول هذه القضية الحساسة، حيث يتوقع أن يتسارع النقاش حول مسائل الحقوق الإنسانية والقانون الدولي المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا اسرائيل غزة فلسطين الكيان الصهيوني الفصل العنصری
إقرأ أيضاً:
مقتل موسيقي بجنوب أفريقيا يكشف تشابك الجريمة والسلطة والثروة
في ليلة هادئة من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022، قُتل منسق الموسيقى سومبودي، النجم الصاعد في المشهد الموسيقي في جنوب أفريقيا، بوابل من الرصاص أثناء عودته إلى منزله.
ثم في أبريل/نيسان 2024، أُعدم المهندس أرماند سوارت في حادثة إطلاق نار مماثلة بعد أن كشفت شركته عن مناقصة حكومية مشبوهة تضخمت فيها الأسعار بأكثر من 4500%.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2استقالة نائب رئيس الوزراء الروماني بعد عودة قضية رشوة إلى الواجهةlist 2 of 2القرية الأولمبية لألعاب 2026 الشتوية تواجه تحقيقات فسادend of listلكن الاعتقالات الدراماتيكية التي جرت مؤخرا تربط بين هذه الجرائم وغيرها الكثير، كاشفة عن عالم سفلي غامض يتواطأ فيه المجرمون مع كبار السياسيين للفوز بمناقصات حكومية مربحة.
وجاءت الاعتقالات بعد مزاعم صادمة من قائد شرطة كبير اتهم فيها الشرطة ووزير شرطة جنوب أفريقيا بالتستر على الجريمة.
ويقول الباحث الأمني ديفيد بروس لوكالة الصحافة الفرنسية إن فساد المشتريات المتجذر قد تسرّب إلى جميع مستويات الحكومة على مدى عقود.
وأضاف بروس، المستشار في معهد الدراسات الأمنية: "إن قضية قتل المُبلّغين عن المخالفات والاغتيالات عموما مرتبطة ارتباطا وثيقا بهذه القضية".
ومن بين المعتقلين هذا الأسبوع ضابط شرطة سابق في جوهانسبرغ وقت مقتل دي جي سومبودي، بالإضافة إلى المشتبه به الرئيسي، رجل أعمال يُدعى كاتيسو موليفي.
وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن رجلا من جنوب أفريقيا يحمل نفس اسم موليفي وعمره حُكم عليه بالسجن 4 سنوات في المملكة المتحدة عام 2003 بتهمة الاتجار بالمخدرات.
ويُعتقد أيضا أن رجلين آخرين، محتجزان بالفعل بتهمة محاولة قتل نجم تلفزيون الواقع السابق والمؤثر تيبوجو ثوبيجان عام 2023، لعبا دورا في الجريمة.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ فخلال المداهمة الأسبوع الماضي، عثرت الشرطة على السياسي البارز في جوهانسبرغ، كيني كونيني، في منزل رجل الأعمال موليفي.
وأُوقف كونيني، عضو مجلس مدينة جوهانسبرغ، عن العمل منذ ذلك الحين من قِبل زعيم حزبه، وزير الرياضة غايتون ماكنزي، على الرغم من أن الشرطة لم تُدنه رسميا.
إعلانوأنكر كونيني ارتكاب أي مخالفة، قائلا إنه كان يحاول فقط مساعدة صحفي كان يسعى لإجراء مقابلة مع موليفي.
في قلب هذه الشبكة الآخذة في الاتساع، رجل الأعمال فوسيموزي ماتلالا، الذي يُوصف محليا بأنه "مُقايض"، وهو مصطلح يُشير إلى الأفراد الذين جنوا ثروات من خلال عقود حكومية.
وأُلقي القبض على ماتلالا -وهو أيضا رئيس شركة أمن خاصة- في مايو/أيار على خلفية محاولة اغتيال شريكته السابقة ثوبيجان عام 2023.
بدورها، أنكرت ثوبيجان -الممثلة في مسلسل تلفزيوني محلي- في وقت سابق من هذا الشهر "الوشاية" بماتلالا. وقالت لصحيفة محلية: "أنا ضحية".
وفي عام 2024، حصلت ماتلالا على عقد بقيمة 20 مليون دولار مع الشرطة الوطنية -والذي أُلغي الآن- على الرغم من تورطها في فضيحة اختلاس في مستشفى عام بقيمة 125 مليون دولار.
وكلّفت قضيةُ مستشفى تيمبيسا المبلغة عن المخالفات بابيتا ديوكاران حياتها عام 2021، عندما أُطلقت عليها النار 9 مرات خارج منزلها. ولم يُعتقل أي شخص في قضية مقتل ديوكاران، وهذا يعكس حالة الإفلات من العقاب السائدة، إذ لم تُحل سوى 11% من جرائم القتل، وفقا لإحصاءات الشرطة لعام 2024.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة أثليندا ماثي، في إشارة إلى دي جي سومبودي وسوارت وثوبيجان: "جميع هذه القضايا الثلاث مرتبطة بطريقة ما".
وأضافت أن 4 أسلحة، بما في ذلك البندقية المستخدمة في قتل دي جي سومبودي، قد رُبطت من خلال المقذوفات بما لا يقل عن 10 قضايا بارزة.
والشهر الماضي، اتهم مفوض مقاطعة كوازولو ناتال، الفريق نهلانهلا مخوانازي، زملاءه ووزير الشرطة سينزو مشونو بإخفاء التحقيقات التي تستهدف ماتلالا.
وفي مؤتمر صحفي متلفز، بحضور قوات الأمن المسلحة، زعم مخوانازي أن الوزير مشونو تلقى أموالا من مشتبه به في قضايا فساد، واتهم المدعين العامين بتأخير العدالة.
وقال: "نأمل أن نشهد قريبا بعض التغييرات مع وجود مدعين عامين متفانين، وقد نشهد اعتقالات"، مضيفا أن قضايا الفنانين المقتولين ستبرز أخيرا.
ومنذ ذلك الحين، أوقف الرئيس سيريل رامافوزا، وزير الشرطة عن العمل وأعلن عن تحقيق قضائي في هذه الادعاءات. لكن لم يُتخذ أي إجراء ملموس.
وتواجه جنوب أفريقيا أحد أعلى معدلات جرائم القتل في العالم، بمعدل يزيد على 75 جريمة قتل يوميا.
وارتفعت جرائم القتل المأجورة بدوافع سياسية بنسبة 108% خلال العقد الماضي، وفقا لتقرير صادر عام 2024 عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وتشير الدراسات إلى أن تكلفة توظيف قاتل مأجور قد لا تتجاوز 145 دولارا في بلد معتاد على العنف.
وفي هذا السياق يقول تشاد توماس، وهو رئيس شركة تحقيقات خاصة إن "إسكات شخص برصاصة أسهل من مواجهة تحقيق".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة