وفد الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي يلتقي وزير الأوقاف المصري بالقاهرة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
التقى معالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري سعادة علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي بديوان عام وزارة الأوقاف المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، وذلك للوقوف على تجربة "أوقاف دبي" في إدارة وتنمية أصول الوقف وتعظيم عوائده واستثمارته.
واطلع المطوع يرافقه محمد علي الكمزاري مدير الاتصال المؤسسي بالمؤسسة خلال اللقاء على تجربة وزارة الأوقاف المصرية في إدارة وتنمية مال الوقف واستعرض مشروعات المؤسسة الوقفية واستثماراتها الخيرية والتجربة الوقفية لإمارة دبي وسبل إدارة واستثمار الأصول الوقفية وفق أفضل الممارسات التي تضمن الوصول إلى العائد الأمثل وسلط الضوء على أبرز المشروعات الوقفية التي تديرها المؤسسة.
ونوه إلى أن المؤسسة حريصة على الاستفادة من التجارب الوقفية لمختلف الجهات الوقفية حول العالم للوصول إلى أفضل النتائج في إدارة واستثمار أصول الوقف بما يضمن تعظيم العوائد والحفاظ التام على رأس المال وإدخال مشروعات وقفية جديدة تنسجم مع التطور الحضاري الذي يشهده العالم.. مشيدا في هذا الصدد بتجربة الأوقاف المصرية في الحفاظ على مال الوقف وحسن استثماره إلى جانب جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير داخليا خارجيا.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
علي ناصر محمد يكشف أسرار "القصر المشؤوم" والخلافات السياسية في جنوب اليمن
تحدث علي ناصر محمد، رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق، عن الفترة التي تولّى فيها السلطة لعدة أشهر قبل أن تعود الرئاسة لعبدالفتاح إسماعيل، ثم عودته هو نفسه إلى موقع الرئاسة عام 1980، واصفا القصر الرئاسي في جنوب اليمن آنذاك بـ "القصر المشؤوم" في جنوب اليمن آنذاك.
وقال خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه أطلق هذا الوصف على القصر بعدما أقام فيه الرئيس قحطان الشعبي، موضحًا أنه شاهد القصر لكنه لم يسكنه يومًا، مضيفا: "القصر لم يكن فخمًا مثل القصور التي شُيّدت في عدن أو التي رأيتها خارج اليمن، ومع ذلك سميته القصر المشؤوم ولم أسكنه، وحتى ربيع لم يسكنه، إذ كان يقيم في مكان آخر داخل الرئاسة".
وأوضح أنه لم يرفض السكن في القصر تشاؤمًا، بل لأنه كان يملك منزلًا بسيطًا منذ كان رئيسًا للوزراء، واستمر في الإقامة فيه، مؤكّدًا: "لم نسعَ وراء القصور ولا الفخامة، جميع المسؤولين الذين تولّوا السلطة في الجنوب لم يستفد أحد منهم من منصبه، فلم يكن لدينا بيوت أو أرصدة في الخارج، بل كنا نملك تاريخنا النضالي وسمعتنا فقط".
وتطرّق علي ناصر إلى ما وصفه بالخلافات حول الصلاحيات بين عبدالفتاح إسماعيل، الذي كان يشغل منصب الأمين العام للحزب الاشتراكي، وبين سالم ربيع علي الذي كان رئيسًا للجمهورية، بينما كان هو نفسه رئيسًا للوزراء، فكان مجلس الرئاسة يتكون من 3 أشخاص، قائلًا: "رأيت أنه بدلًا من استمرار الخلاف منذ اليوم الأول، والأخذ في الاعتبار تأثرنا بالمعسكر الاشتراكي وخصوصًا السوفييت، كان الأفضل توحيد السلطات بيد عبدالفتاح".
وأضاف أن هذا التوجه قاد في نهاية عام 1978 إلى أن يصبح عبدالفتاح إسماعيل رئيسًا للدولة والأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، في محاولة لتحقيق الاستقرار بعد سلسلة التغييرات التي أنهكت الجميع، من قحطان الشعبي إلى سالم ربيع علي.