عضو بـ«الشيوخ»: مرافعة مصر في محكمة العدل الدولية ستعبر عن «لاءات القاهرة»
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، بمثابة تأكيد على استمرار التضامن والدعم المصري الكامل قيادةً وشعبًا، للشعب الفلسطيني في محنته الحالية، خاصة والدور المصري تاريخيًا لم ولن يتخلى عن القضية الفلسطينية، وانخرطت في رسم خطوط حمراء عدة كانت ركيزتها الرئيسية في التعامل مع الأزمة الأخيرة التي اندلعت منذ 7 أكتوبر فكانت لاءات القاهرة وهي «لا للتهجير القسري وتصفية القضية.
وأشار «أبو الفتوح»، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن مصر تحرص على استخدام كل ما تمتلكه من خبرات ومفاتيح لحل الأزمة الراهنة ووقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني الشقيق، مستنكرا استخدام الولايات المتحدة الأميركية مجددا حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، لمنع إصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، محذرا من تلك الخطوة والتي تفقد مجلس الأمن دوره وفعاليته بل وتضعه في دور العاجز عن القيام بواجباته تجاه الشعوب، إذ أنها بذلك تعرقل أي قرار يُدين إسرائيل أو يُطالبها بوقف جرائمها، وتمارس ضغوطًا على الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية ستكون لها دورا محوريا في زيادة الأصوات الغربية الرافضة للممارسات الإسرائيلية، حيث تأتي على رأس 52 دولة أخرى لتقديم شهادات ضد شرعية الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، إذ أن مصر ستظل تقود جبهة الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوقها لحين الحصول عليها، والتي تتحرك طبقا لرؤية واضحة تستهدف دفع مسار السلام كونها قضية مركزية وجزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، لذا فالقيادة السياسية المصرية تتحرك تجاهها بكل الجدية المتناسبة معها، وعلى مستوى كل الأصعدة.
مصر تحذر من تصفية القضية الفلسطينيةوأكد أن مصر حذرت مرارًا وتكرارا من استمرار تلك الممارسات الإسرائيلية العنيفة والتي تعد جزءا من مخطط إسرائيلي لدفع الفلسطينيين نحو التهجير وتفريغ قطاع غزة من سكانه، وتصفية القضية الفلسطينية بصورة نهائية، وهو ما لن تسمح به مصر أبدًا، لافتا إلى أن المرافعة المصرية تتضمن التنديد بـ الجرائم الإسرائيلية منذ 1967، والتي تعد جرائم لا تسقط بالتقادم ووقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، إيمانًا بضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها وردع مخطط التهجير والإبادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ العدل الدولية محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الثلث في الشيوخ و5% بالنواب.. شروط التعيين بالبرلمان
منحت القوانين لرئيس الجمهورية الحق في تعيين نسبة محددة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك ترجمة للنصوص دستورية متعلقة بالتركيبة النيابية.
ومن المرتقب أن تشهد الأشهر المقبلة تعيينات من جانب رئيس الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ بحسب قانوني المجلسين، وذلك مع قرب إجراء انتخابات الشيوخ والنواب.
تعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخوحدد قانون مجلس الشيوخ شروط التعيين حيث نص على أنه يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
1 - أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
- ألا يعين عدداً من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
٣ - ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه .
4 - ألا يعين شخصاً خاص انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها .
5 - أن تخصص (١٠) من المقاعد على الأقل للمرأة.
تساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخبوينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
وفي مجلس النواب، يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (٥%) من عدد الأعضاء المنتخبين تصفهم على الأقل من النساء، التمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين (٢٤٣ - ٢٤٤) من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية . والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية . ومن غيرها، بمراعاة الضوابط الآتية :
1 - أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب .
- ألا يعين عدداً من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد ، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس .
٣- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4 - ألا يعين شخصاً خاص انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته ، وخسرها تساوى العضو المعين بالعضو المنتخب
وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية ، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس .