عضو بـ«الشيوخ»: مرافعة مصر في محكمة العدل الدولية ستعبر عن «لاءات القاهرة»
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، بمثابة تأكيد على استمرار التضامن والدعم المصري الكامل قيادةً وشعبًا، للشعب الفلسطيني في محنته الحالية، خاصة والدور المصري تاريخيًا لم ولن يتخلى عن القضية الفلسطينية، وانخرطت في رسم خطوط حمراء عدة كانت ركيزتها الرئيسية في التعامل مع الأزمة الأخيرة التي اندلعت منذ 7 أكتوبر فكانت لاءات القاهرة وهي «لا للتهجير القسري وتصفية القضية.
وأشار «أبو الفتوح»، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن مصر تحرص على استخدام كل ما تمتلكه من خبرات ومفاتيح لحل الأزمة الراهنة ووقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني الشقيق، مستنكرا استخدام الولايات المتحدة الأميركية مجددا حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، لمنع إصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، محذرا من تلك الخطوة والتي تفقد مجلس الأمن دوره وفعاليته بل وتضعه في دور العاجز عن القيام بواجباته تجاه الشعوب، إذ أنها بذلك تعرقل أي قرار يُدين إسرائيل أو يُطالبها بوقف جرائمها، وتمارس ضغوطًا على الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية ستكون لها دورا محوريا في زيادة الأصوات الغربية الرافضة للممارسات الإسرائيلية، حيث تأتي على رأس 52 دولة أخرى لتقديم شهادات ضد شرعية الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، إذ أن مصر ستظل تقود جبهة الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوقها لحين الحصول عليها، والتي تتحرك طبقا لرؤية واضحة تستهدف دفع مسار السلام كونها قضية مركزية وجزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، لذا فالقيادة السياسية المصرية تتحرك تجاهها بكل الجدية المتناسبة معها، وعلى مستوى كل الأصعدة.
مصر تحذر من تصفية القضية الفلسطينيةوأكد أن مصر حذرت مرارًا وتكرارا من استمرار تلك الممارسات الإسرائيلية العنيفة والتي تعد جزءا من مخطط إسرائيلي لدفع الفلسطينيين نحو التهجير وتفريغ قطاع غزة من سكانه، وتصفية القضية الفلسطينية بصورة نهائية، وهو ما لن تسمح به مصر أبدًا، لافتا إلى أن المرافعة المصرية تتضمن التنديد بـ الجرائم الإسرائيلية منذ 1967، والتي تعد جرائم لا تسقط بالتقادم ووقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، إيمانًا بضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها وردع مخطط التهجير والإبادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ العدل الدولية محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية وقضايا الدولة تشرفان على انتخابات مجلس الشيوخ
يأتي انتهاء الدورة الحالية لمجلس الشيوخ فى 17 أكتوبر 2025، نظرا لانعقاد أول اجتماع لهذا المجلس فى أكتوبر 2021، وهو ما يستلزم أن تبدأ انتخابات المجلس الجديد خلال الثلاثة أشهر المقبلة، حتى يكون هناك مجلس الشيوخ الجديد، ليثير التساؤل حول القائمين على المشرفين على تلك الانتخابات.
وفقا لما تنص عليه المادة 250 المضافة بتعديلات الدستور عام 2019، بأن يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضواً، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
والجدير بالذكر، أن انتخابات مجلس الشيوخ القادمة تعد أول تطبيق لانتهاء مدة الإشراف القضائي على الانتخابات فى مصر الممثل في الجهات القضائية، فقد شهد يوم 17 يناير عام 2024، انتهاء مدة الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية والاستفتاءات القادمة، وفقا لدستور 2014 وتعديلاته، الذى يحظر ندب أعضاء الجهات القضائية الممثلة فى القضاء العالى وأعضاء النيابة العامة فى الإشراف على العملية الانتخابية، ومنح الحق للهيئة الوطنية للانتخابات فى ندب أعضاء الهيئات القضائية الممثلة فى هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.
ومن المقرر أن يشرف أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة على عمليات الاقتراع والفرز فى الانتخابات، بدلا من الجهات القضائية الممثلة في القضاء العالي والنيابة العامة ومجلس الدولة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو