مصر أمام «العدل الدولية»: أمريكا مسئولة عن قضية فلسطين لحين الوصول إلى حل عادل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قالت الدكتورة ياسمين موسى المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية «سأركز على 4 نقاط، وهي ولاية اختصاص المحكمة الدولية والإطار القانوني لمعالجة الاحتلال الإسرائيلي الممتد والانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني في هذا الاحتلال، إضافة إلى استخدام مفهوم الدفاع عن النفس كمبرر وسبب للاستمرار في العدوان».
وأضافت ياسمين موسى، خلال كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي نقلتها قناة «اكسترا نيوز»: «محكمة العدل الدولية أصدرت قرارًا بناءا على مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية، والولايات المتحدة مسئولة عن القضية الفلسطينية إلى حين يتم تقديم حل عادل حول هذه القضية، وفي هذا السياق أصدرتم حول الجدار الفاصل العنصري، رأيا استشاريًا ولم يضر ذلك بأي جانب من جوانب من الجوانب التي تساعد في الوصول إلى حل هذا الصراع وهذا القرار صدر ولكن لم يُفعل على الأرض».
الاحتلال يستخدم مفهوم الدفاع عن النفس مبررا للعدوانوأضافت أنَّ «دول الأعضاء تعارضكم في استخدام الولاية والاختصاص في القضية المطروحة أمامكم، ويحاولون القول إن قراركم سيؤثر على مفاوضات السلام بين أطراف الصراع، ولكن هذا غير مقنع، ونعارضه ولابد من النظر إلى الطلب التي قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة بناءً على التفويض الممنوح على أساس الميثاق المنظم للأمم المتحدة وكذلك المبادئ الدولية».
وتابعت «هناك أكثر من رأي صدر عن محكمة العدل الدولية بشأن مواضيع الأسلحة النووية ومسائل أخرى، وبالتالي الولاية والاختصاص متوفرة خاصة أنَّ هناك حاجة لممارسة مثل هذا الاختصاص بالجمعية العامة للأمم المتحدة راجعة إليكم بهذه المسائل القانونية، والتي تتطلب باستجابات قانونية وذلك ممارسة صلاحياتكم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة محكمة العدل الدولية فلسطين محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية وسكرتير عام الأمم المتحدة يبحثان تطورات الأوضاع في غزة
تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الخميس ١١ ديسمبر اتصالًا هاتفيا من السيد انطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود الدولية المبذولة لدعم مسار التهدئة وتثبيت وقف اطلاق النار فى غزة وتحقيق التهدئة فى الضفة الغربية.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي استعرض خلال الاتصال الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر لدعم الامن والاستقرار بالمنطقة، وعلى رأسها تثبيت وقف اطلاق النار فى غزة، مشددا على أهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٨٠٣ وتدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، متناولا المشاورات الجارية لنشر قوة الاستقرار الدولية. كما شدد على أهمية المضي في خطوات تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، مؤكداً الرفض القاطع لأي دعوات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تغيير الوضعية الجغرافية والديموغرافية للقطاع.
كما أعرب وزير الخارجية عن أهمية العمل المشترك لزيادة حجم المساعدات الإنسانية بكميات تلبى احتياجات قطاع غزة التي تدخل القطاع يومياً، مؤكداً الحرص على مواصلة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسه حقه فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
كما حذر وزير الخارجية من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية، في ظل التصاعد المقلق لعنف المستوطنين واستمرار سياسات مصادرة الأراضي، مؤكداً أن هذا النهج يُنذر بتوسيع دوائر التوتر ويفرض مسؤولية عاجلة على المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات ومنع تدهور الأوضاع على الأرض.
كما شدد الوزير عبد العاطى على الدور الذى تضطلع به وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" فى دعم اللاجئين الفلسطينيين. مؤكدا انه دور غير قابل للاستبدال ولا يمكن الاستغناء عنه. وقد ثمن الوزير عبد العاطي اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بتجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، بما يعكس الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة وضرورة استمرار مهامها. وقد أشار وزير الخارجية إلى تلقيه اتصال هاتفي من "فيليب لازاريني" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة "الأونروا" حول دور الوكالة المحورى في توزيع المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات للفلسطينيين، خاصة في هذه الظروف الدقيقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟