خبير في القانون الدولي: مصر تستند إلى المواثيق الأممية لإدانة الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، عن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، التي تتضمن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين منذ عام 1967، إن محكمة العدل الدولية تستمع للمرافعات الشفهية لمدة 6 أيام، وتنظر المذكرات القانونية الرسمية التي قدمتها 52 دولة في ذلك الشأن.
وأضاف سلامة أن 3 منظمات دولية قدمت أدلتها عن الاعتداءات الإسرائيلية التي حدثت في غزة، وهي منظمة جامعة الدول العربية ومنظمة الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي؛ مشيرا إلى تقديمهم الأدلة التي تخضع لمبادئ القانون الدولي الخاص بالاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف «سلامة»، أن مصر كسائر الدول تستند على المواثيق الدولية التي تجرم الانتهاكات الإسرائيلية ومنها، مواثيق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية.
ويرى الدكتور أيمن سلامة، أن اشتراك مصر في هذا الزخم القضائي التاريخي يؤكد دورها المؤثر في الدفاع عن الحقوق الشرعية والمشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل استحقاقاته القانونية الدولية، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية العدل الدولية قانون دولي مصر
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟