هنغاريا: الدول التي تؤيد توسيع العقوبات ضد روسيا هي نفسها تشتري الطاقة الروسية سرا
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو إن الدول التي تؤيد توسيع العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك قطاع الطاقة، هي نفسها تشتري موارد الطاقة الروسية سرا أو بطرق ملتوية.
وصرح سيارتو بعد اجتماع في نيودلهي مع وزير النفط والغاز الطبيعي الهندي هارديب سينغ بوري، اليوم الأربعاء، بأن "الحكومة الهنغارية، مثل الهند، تستند إلى الواقع فيما يتعلق بإمدادات الطاقة".
وأضاف: "نحن نعتقد أن من المهم ضمان أمن العرض والطلب بأسعار معقولة، لذلك لم ترفض الهند ولا هنغاريا التعاون مع روسيا في قطاع الطاقة.
وكشف وزير خارجية هنغاريا أن "الفاعلين في مجال السياسة العالمية الذين ينتقدون بأصوات عالية هم أنفسهم يشترون موارد الطاقة الروسية سرا أو بطرق ملتوية".
وأشار إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا "خلقت مشاكل خطيرة لأمن الإمدادات" وقال: "لقد فشلت هذه العقوبات وألحقت الضرر بأوروبا".
وأضاف: "عادة ما تصل الطاقة الروسية إلى أوروبا عبر دول ثالثة بأسعار أعلى من ذي قبل، وبالتالي يستفيد الجميع من العقوبات باستثناء أوروبا، وهذا ينعكس أيضا في تدهور قدرتنا التنافسية".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الطاقة بودابست عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو نيودلهي الطاقة الروسیة ضد روسیا
إقرأ أيضاً:
يصعّد ضد بروكسل.. رئيس وزراء المجر: مقترحات المفوضية حول روسيا غير قانونية
صعّد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، لهجته تجاه مؤسسات الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن المقترحات الأخيرة التي قدّمتها المفوضية الأوروبية بشأن التعامل مع روسيا تتناقض مع القوانين المنظمة لعمل الاتحاد وتخرج عن الإطار التشريعي الملزم للدول الأعضاء.
وقال أوربان في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الأوروبية إن الخطوات المقترحة لا تتوافق – وفق تعبيره – مع المبادئ القانونية التي تحكم آليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد، مشيراً إلى أن بلاده ترفض أي إجراءات “لا تستند إلى توافق جماعي ولا تراعي مصالح جميع الدول الأعضاء”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي انقسامات حادة حول كيفية إدارة العلاقة مع موسكو، خصوصاً في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والعقوبات المفروضة على روسيا.
ويرى مراقبون أن موقف بودابست قد يفتح جولة جديدة من الجدل داخل مؤسسات الاتحاد حول حدود الصلاحيات القانونية للمفوضية الأوروبية، ودور الدول الأعضاء في رسم السياسات المشتركة.
وتؤكد الحكومة المجرية باستمرار أن أي قرارات تتعلق بروسيا يجب أن تُبنى على أسس قانونية صلبة، وبمراعاة مصالح الأمن والطاقة للدول الأوروبية كافة، وليس من خلال ما وصفته بـ“المبادرات الأحادية التي تضر بالتوازن الداخلي للاتحاد”.
بهذا الموقف، يواصل أوربان ترسيخ صورة بلاده كأحد أبرز الأصوات المعارضة لسياسات بروكسل تجاه روسيا، ما يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى المشهد السياسي الأوروبي المأزوم.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا