محافظ الشرقية يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الزقازيق لسنة 2037
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظه الشرقية المخطط الإستراتيجي العام لمدينة الزقازيق لسنة الهدف 2037 والذي تم اعداده بالتعاون مع وزارة الإسكان متمثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة الشرقية والمتمثل في تحديث التوسعات العمرانية الجديدة واماكن الخدمات العامة مثل الخدمات الصحية والتعليميه واستيعاب اماكن النمو العمراني بجميع اتجاهات المدينة وذلك لتقديم افضل الخدمات للمواطنين وتلبيه احتياجاتهم.
أشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق المثمر بين المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني في إنهاء المخططات الاستراتيجيه للمدن بما يحقق الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد وكذا استيعاب حجم الزيادة السكانية ومتطلبات البنية التحتية والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة لينعموا بحياه كريمة ومنظمة ولتظهر مدن المحافظة بالمظهر اللائق.
أشار المحافظ إلى أهميه اعتماد المخططات الاستراتيجية لتحديد مناطق الامتدادات العمرانيه الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البنية العمرانيه والظروف المعيشيه وتدعيم المرافق الأساسية بجانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصه للتنمية المستقبلية وفق الإشتراطات البنائية الجديدة ومنعًا لإهدار ملكيات المواطنين ومنع التعدي على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية باعتبارها ركيزه أساسية للتنمية الشاملة.
ومن جانبه أوضح المهندس سامح عطية مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة أن الإدارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني قامت بإجراء الدراسات اللازمة وتنظيم ورش العمل والزيارات الميدانية لتحديد الاحتياجات المستقبلية للتوسعات العمرانية ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبئيية لتحقيق التنمية المستدامة المستهدفة للمدينة..
وأضاف مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة أن مراحل إعداد وتحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة الزقازيق تمثلت في تشخيص الوضع الراهن ومتطلبات رؤية التحديث من خلال جمع البيانات وتحليل المؤشرات الحضرية الأساسية وتحليل الدراسات السابقة وتحديد معطيات الرؤية التنموية للمدينة ليتبعها وضع رؤية تنموية للمدينة من خلال حصر معطيات الرؤية المطلوب تحقيقها وصياغة الرؤية وتحديد المقومات المتاحه وتحديد الأهداف واسقاطها القطاعات الأساسية وتحديد المشروعات الواجب تنفيذها لتحقيق الرؤيه مع شركاء التنمية، ثم وضع استراتيجيه التنمية العامة للمدينة وصياغة متطلبات تحقيق الرؤية واختيار البديل المرجح لتحقيقها باعتبار أن مدينة الزقازيق هى المركز الاقليمي والقلب الحضري الرئيسي لمحافظة الشرقية وتربط بين اقليم قناه السويس والدلتا وتمثل مستقبل التنمية المستدامه للاقليم لما تتميز به من انشطة متنوعة في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرقية المخطط الاستراتيجي
إقرأ أيضاً:
“التنمية الاجتماعية”: تراجع كبير في إعفاءات تصاريح عمالة المنازل
صراحة نيوز -قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد الإعفاءات الممنوحة من رسوم تصاريح عمالة المنازل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن شهد تراجعًا بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات الوزارة أنه تم منح 1726 إعفاءً فقط منذ بداية العام وحتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ8715 إعفاءً خلال الفترة ذاتها من عام 2024، علماً بأن إجمالي الإعفاءات الممنوحة في العام الماضي بلغ 20,600 إعفاء.
وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يعود إلى تغيير آلية تقييم الاستحقاق، إذ أصبح إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو المعيار المعتمد، بدلاً من الدراسات الاجتماعية وتقارير وزارة الصحة التي كانت تُعتمد سابقًا.
وأكدت الوزارة أنها لم تتخلَّ عن مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، موضحة أن اعتماد البطاقة التعريفية يهدف إلى تنظيم منظومة الإعاقات وضمان العدالة في منح الإعفاءات، بما يتوافق مع أحكام المادة (12/د) من قانون العمل الأردني.
وأضافت أن دورها يقتصر حاليًا على إعداد الدراسات الاجتماعية بعد تقديم البطاقة التعريفية، ثم رفع التوصيات إلى وزارة العمل التي تملك الصلاحية القانونية بإصدار التصاريح.
لكن اعتماد البطاقة الجديدة أثار انتقادات واسعة بين المستفيدين السابقين، الذين اشتكوا من تعقيد الإجراءات وطول مدة إصدار البطاقة. في هذا السياق، أوضح مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى، أيوب اللوزي، أن ارتفاع عدد الطلبات ومحدودية الكوادر تسبب بتأخير إصدار التقارير التفصيلية، مشددًا على أن التقدم في العمر وحده لا يكفي للحصول على البطاقة، بل تُمنح فقط في حالات الإعاقة الشديدة.
وأشار اللوزي إلى أن بعض الحالات الصحية مثل “الديسك” تُصنّف ضمن الإعاقات الشديدة المؤهلة للحصول على البطاقة التعريفية.
من جهتها، قالت وزارة العمل، على لسان الناطق باسمها محمد الزيود، إن الوزارة تلتزم بالموافقات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية في منح الإعفاءات، مؤكدة أنها ليست الجهة المخولة برفض أو قبول الطلبات
، بل تنفذ ما يُحيل إليها وفق القانون.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة