هجوم إلكتروني يضرب خدمة الهجرة في مالاوي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
علقت حكومة مالاوي إصدار جوازات السفر بعد هجوم إلكتروني على شبكة الكمبيوتر التابعة لدائرة الهجرة.
وقال الرئيس لازاروس شاكويرا لأعضاء البرلمان إن استهداف الوزارة يرقى إلى مستوى "انتهاك خطير للأمن القومي".
وكشف أن المتسللين كانوا يطلبون فدية.
لكن الرئيس قال إن الحكومة لن تستسلم لمطالبهم وتعمل على حل المشكلة نحن لسنا في مجال استرضاء المجرمين بالمال العام، ولا في مجال التفاوض مع أولئك الذين يهاجمون بلادنا".
الطلب على جوازات السفر مرتفع في ملاوي حيث يتطلع العديد من الشباب إلى الهجرة بحثًا عن فرص العمل.
وقال تشاكويرا إنه أمهل إدارة الهجرة ثلاثة أسابيع يجب عليها خلالها تقديم حل مؤقت واستئناف إصدار جوازات السفر، في انتظار استعادة السيطرة على النظام.
وأضاف أنه سيتم تطوير حل طويل الأمد يتضمن ضمانات أمنية إضافية.
وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، لم تصدر مالاوي جوازات سفر بسبب ما وصفه المسؤولون بأنه "خلل فني".
وكشف تشاكويرا للمرة الأولى فقط يوم الأربعاء أن نظام الهجرة قد "تعرض للاختراق" دون أن يذكر هوية المتسللين المشتبه بهم.
ولم يتم تقديم أي تفاصيل أخرى حول الهجوم السيبراني بما في ذلك الآثار المحتملة فيما يتعلق بأمن البيانات الشخصية.
ويطالب الملاويون بإجابات بشأن التأخير المستمر في إصدار وثيقة السفر.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تعليق الخدمة في السنوات الأخيرة.
وفي العام الماضي، توقفت الحكومة عن توزيع الوثائق الجديدة بعد نفاد كتيبات جوازات السفر، حيث قال أحد المسؤولين إن المشكلة تتفاقم بسبب نقص العملات الأجنبية.
وكانت هناك مشكلات منذ عام 2021 عندما أنهى مكتب المدعي العام عقد جواز السفر مع شركة كانت تقدم الخدمة، بحجة وجود مخالفات.
وكان بعض الملاويين المحبطين قد انتقدوا الحكومة في الماضي بسبب استمرار تراكم الطلبات وسط مزاعم بالفساد.
في الوقت الحالي، أي شخص ليس لديه جواز سفر أو انتهت صلاحية جواز سفره، لا يمكنه الحصول على جواز سفر جديد، وبالتالي لا يمكنه السفر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ا لأعضاء البرلمان جوازات السفر
إقرأ أيضاً:
45 مليار جنيه.. الحكومة: العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك، وزير المالية، لمُتابعة موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين.
واستعرض وزير المالية آليات صرف مستحقات حوالي 2000 شركة بإجمالي نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة، لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024، حيث من المقرر بدء صرف المستحقات في الأسبوع المقبل، تحديدًا يوم 7 أغسطس المقبل، بما يعكس التزام الحكومة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، موضحًا أن الفترة المستهدفة لرد أعباء الصادرات بعد استيفاء الملفات المطلوبة هي ثلاثة أشهر فقط.
وأوضح الوزير: بناء على الإقبال الكبير من المصدرين سيفتح الباب مرة أخرى لاستقبال طلبات الشركات الجديدة الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، خلال الفترة ما بين 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025.
تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة
وخلال اللقاء، أشار وزير المالية إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة، بقيمة تصل إلى 45 مليار جنيه، يأتي ذلك استكمالاً للجهود الناجحة التي تحققت بالتعاون الوثيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي بدأت منذ عام 2019 بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين، ومن أبرزها مبادرة "السداد الفوري النقدي" بمراحلها السبع، واستفاد منها نحو 3000 شركة مصدّرة بقيمة إجمالية بلغت نحو 70 مليار جنيه.