السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات إلى إسباني مطور وVIP بداية من مارس المقبل
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب بعض القطارات إلى عربات أسباني مطور و VIP اعتبارا من أول مارس المقبل، وذلك لتقديم أفضل خدمة للركاب بالوجهين البحري والقبلي، وفي ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة بخاصة قطاع الوحدات المتحركة.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم الخميس: إنه اعتبارا من يوم الجمعة 1 مارس 2024 سيتم تعديل تركيب قطار 917 مكيف (القاهرة / الإسكندرية) بعربات أسباني مطور (4 عربات أولى مكيفة أسبانى مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسبانى مطور) وبنفس جدوله الحالي، وتعديل تركيب قطار 2008 مكيف (الإسكندرية / أسوان) بعربات أسبانى مطورة (4 عربات أولى مكيفة أسبانى مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسبانى مطور) وبنفس جدوله الحالي.
وأضافت، أنه سيتم تعديل تركيب قطار 2010 مكيف (القاهرة / أسوان) بعربات VIP (4 عربات أولى VIP + 8 عربات ثانية VIP) وبنفس جدوله الحالي.
وتابعت: أنه اعتبارا من يوم السبت 2 مارس القادم سيتم تعديل تركيب قطار 2009 مكيف (أسوان / القاهرة) بعربات أسباني مطور (4 عربات أولى مكيفة أسبانى مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسبانى مطور) وبنفس جدوله الحالي، وتعديل تركيب قطار 2011 مكيف (أسوان / القاهرة) بعربات VIP (4 عربات أولى VIP + 8 عربات ثانية VIP) وبنفس جدوله الحالي.
وأشارت إلى أنه اعتبارا من يوم الأحد 10 مارس القادم سيتم تعديل قطاري 1902 / 989 مكيف (القاهرة / أسوان) والعكس بعربات أسباني مطور بالتركيب (4 عربات أولى مكيفة أسبانى مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسبانى مطور) وبنفس جداولهم الحالية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسوان القاهرة إسباني مطور وVIP السكة الحديد القطارات عربات ثانية VIP تعدیل ترکیب قطار اعتبارا من سیتم تعدیل
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.