الإمارات تستعد لاستقبال 175 وفداً من أعضاء منظمة التجارة العالمية والأعضاء بصفة مراقب للمشاركة في المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
تستعد دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير، وهو حدث رئيسي يجمع بين وزراء التجارة وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم لإجراء نقاشات حول القواعد واللوائح الناظمة لأنشطة التجارة العالمية. ومن خلال هذا المؤتمر، الذي يستضيف175 وفداً من أعضاء المنظمة والأعضاء بصفة مراقب إلى جانب قادة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني، وستتاح للمجتمع الدولي فرصة التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولاً.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر على أهمية المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية.
وقال: “يعد وجود نظام تجاري قوي وشامل متعدد الأطراف أمراً ضرورياً لتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، ورفع مستويات المعيشة. وسيتيح المؤتمر الوزاري الثالث عشر لوزراء التجارة حول العالم فرصة المساعدة في ضمان قدرة التجارة العالمية على الوفاء بهذا الوعد من خلال مراجعة قواعدها وتطويرها، ومواجهة المشكلات التي تمنع التدفق الحر للسلع والخدمات، ودعم احتياجات كل دولة ترغب في الاستفادة من النظام التجاري متعدد الأطراف. ونتطلع إلى الترحيب بجميع المشاركين في المؤتمر في أبوظبي وتوفير منصة لإجراء نقاشات إيجابية ومثمرة حول مستقبل التجارة”.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية –أبوظبي: “نتطلع للترحيب بقادة التجارة العالمية للتباحث حول أكثر القضايا الملحة والتوصل إلى حلول مبتكرة لتحديات الحاضر والمستقبل. وتؤكد استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي مقوماتها كمركز عالمي”.
وأضاف معالي الزعابي: “تشكل التجارة وتبادل السلع والأفكار والابتكارات مع بقية دول العالم جزءاً لا يتجزأ من تاريخ أبوظبي ونهضتها الحديثة. وسيكون للتجارة الحرة والعادلة دور محوري في مستقبلنا، إذ نعمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات وأبوظبي كوجهة مفضلة للمواهب والأعمال والاستثمارات، وحلقة وصل رئيسية في سلاسل التوريد الدولية. وباعتبارنا الجهة المضيفة للمؤتمر الوزاري الثالث عشر، سنقدم الدعم اللازم لضمان نجاح المؤتمر، بما يمكّن النظام التجاري العالمي من الارتقاء بالاقتصادات وتحسين معيشة الشعوب”.
وتعد المؤتمرات الوزارية أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، وهي بمثابة منتديات مهمة لأعضاء المنظمة البالغ عددهم 164 لمعالجة التحديات التجارية وتطوير قواعد التجارة ووضع أجندة سياسات التجارة العالمية. وسيسعى المشاركون في المؤتمر الوزاري الثالث عشر إلى الاستفادة مما تم تحقيقه خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي عُقد في جنيف في يونيو 2022، والذي شهد إنجازات كبيرة فيما يتعلق بدعم مصايد الأسماك والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية. وسيركز المؤتمر كذلك على تحسين قدرة الدول النامية والأقل نمواً على الوصول إلى النظام التجاري العالمي، والملكية الفكرية، وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية.
ويوفر الحدث العالمي أيضاً فرصة استكشاف المزيد من سبل التعاون والشراكة مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز فعالية السياسات والبرامج التجارية عبر سلسلة من الفعاليات الجانبية، التي تشمل منتدى تكنولوجيا التجارة العالمية، الذي سيدعم استخدام التكنولوجيا في سلاسل التوريد العالمية، وجلسات حول تيسير التجارة بالشراكة مع “الاتحاد لائتمان الصادرات”، وتمويل التجارة مع بنكHSBC، والشركات الصغيرة والمتوسطة مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، والتحديات اللوجستية لمبادرة “جواز السفر اللوجستي العالمي” مع موانئ دبي العالمية، ومستقبل الشحن بالتعاون مع طيران الإمارات، ومنتدى التجارة المستدامة في أفريقيا.
وتعتبر منظمة التجارة العالمية، التي تأسست في عام 1995، الجهة الدولية التي تشرف على قواعد التجارة العالمية. ويعتبر مؤتمرها الوزاري الذي يقام مرة كل عامين أعلى منتدى لاتخاذ القرار فيها، حيث يجمع الوزراء وكبار المسؤولين من جميع الدول الأعضاء بهدف مراجعة وتحديث وتوسيع المعاهدات التي تشكّل النظام التجاري العالمي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الخارجية ترحب برفع عضوية فلسطين لـ"دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بمشروع القرار الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية، تمهيداً لإعلان اعتماده بشكل رسمي يوم الخميس 5 حزيران الجاري من مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.
وأشارت "الخارجية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، إذ يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها إلى "دولة مراقبة غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024.
ولفتت إلى أن هذا القرار يوازن مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل: اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية. كما يستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة دولة فلسطين ومشاركتها في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمنت "الخارجية" مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لمشروع القرار، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن، وعلى رأس هذه الدول أعضاء المجموعة العربية برئاسة البحرين، ودول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الباكستان، بالإضافة إلى مصر، والجزائر، والصين، وإسبانيا، وفرنسا، وإندونيسيا، وكوبا، وتونس، وسويسرا، وتشيلي، وفنزويلا، حيث شددت هذه الدول على أهمية تمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمة، وتعزيز حضورها الدولي كدولة، لا كحركة تحرر فقط.
وأكدت، أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948، وخاصة في قطاع غزة ، وحرب الإبادة المستمرة والممنهجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهل تام للقانون الدولي، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرارات الجمعية العامة، لافتة إلى أن تصويت الدول الإيجابي يرسل ببارقة أمل إلى شعبنا بوقوف العالم إلى جانبه في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستعمرين.
ودعت "الخارجية"، الدول التي لم تدعم مشروع القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي، هذا في وقت أكدت فيه كل من: مجموعة أصحاب العمل، ومجموعة العمال في كلمات ممثليها أهمية القرار، وأنه خطوة بنّاءة تعزز التزام منظمة العمل الدولية بالشمولية والتعاون الفني، وتمكن من حضور الشعب الفلسطيني في المنظمات الدولية وحماية حقوق العاملين، في ظل استمرار الاحتلال غير القانوني.
ويتضمن مشروع القرار حزمة من الحقوق الواسعة التي ستُمنح لفلسطين في المنظمة، من أبرزها:
الحق في الجلوس بين الدول وفق الترتيب الأبجدي، والتسجيل في قائمة المتحدثين في كل بنود جدول الأعمال، وتقديم بيانات باسم المجموعات، وتقديم مقترحات وتعديلات والمشاركة في رعايتها، والحق في الرد، ورفع التماسات إجرائية، وتقديم نقاط نظام، وطلبات للتصويت، والطعن في قرارات رئيس الجلسة، وإدراج بنود على جدول أعمال المؤتمرات المقبلة، وانتخاب أعضاء من وفدها لعضوية مكتب الجمعية العامة للمؤتمر بدءاً من العام المقبل، والمشاركة الكاملة في المؤتمرات والاجتماعات المنعقدة تحت رعاية الجمعية العامة، وتمثيل ثلاثي (حكومة – أصحاب عمل – عمال) في الوفود الفلسطينية. كما نص القرار على مواءمة مشاركة فلسطين مع الإجراءات المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتطبيق ذلك على أساس استثنائي، دون المساس ببنية العضوية في المنظمة.
كما أن هذا القرار يقدم حلولا عملية لدعم العمال الفلسطينيين في ظل الكارثة الإنسانية التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة حيث يواجه الملايين أوضاعاً إنسانية صعبة ومأساوية، في وقت فقد أكثر من 200 ألف عامل وظائفهم.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين السلطات الإسرائيلية تهدم مساكن قرية العراقيب للمرة 241 صحيفة: مساعٍ مصرية - قطرية لإنقاذ مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بالفيديو والصور: 27 شهيداً برصاص الاحتلال خلال انتظار المساعدات غرب رفح الأكثر قراءة مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى اليوم قوات الاحتلال تبدأ عملية في أنحاء الضفة ضد محلات الصرافة وأصحابها الأونروا: انهيار النظام الصحي في غزة مع توقف غالبية المراكز الطبية فشل إسرائيلي.. تحقيق داخلي يكشف ما حدث خلال هجوم 7 أكتوبر في "مفلاسيم" عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى