للحفاظ على حق المواطن.. مدير تموين القاهرة يقود حملة تفتيشية على الأسواق
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قاد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القاهرة، حملة تموينية مكبرة لأحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق للحفاظ علي حق المواطن في الحصول علي احتياجه من السلع والخبز بشكل ميسر وبالأسعار والمعايير التي وضعتها الدولة في ظل ما يحدث من بعض المستغلين من التجار بأحتكار بعض السلع الاساسية والمبالغة في الاسعار فضلا عن القيام يالتجاوزات والمخالفات.
وقال وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة ، أن هدفنا هو التأكيد على ضمان حق المواطن في الحصول على السلع والخبز بالأسعار الحقيقية لها دون تلاعب أو ممارسة أي صورة من صور الاحتكار واحترام هيبة الدولة وتنفيذ قراراتها وقوانينها الموضوعة لحماية حق المواطن .
وأضاف وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، إن مديرية تموين القاهرة نفذت حملة بالتعاونمع مصلحة الدمغة والموازين، واستهدفت المرور على عدد من المناطق بمحافظة القاهرة لمتابعة مدى التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالقوانين والقرارات التموينية ومفاجئة بعض المخابز الخاصة وتم ضبط عدد ١٠ شكاير دقيق بلدي استخراج ٥ ر٨٧ ٪ المدعم من قبل الدولة المخصص للمخابز البلدية فقط بإجمالي وزن ٥٠٠ كجم وتحررمحضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقيام بمخالفة تجميع واستخدام دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة واستخدامها في أغراض أخرى غير المخصصة له .
وأضاف مدير تموين بالقاهرة، أنه تم تفقد عدد من المطاحن بنطاق القاهرة لمعرفة مدى الالتزام بالقرارات التموينية والأوزان وجودة الدقيق وتم تحرير محضر ضد مطحن لعدم الالتزام بالتعليمات وعدم وجود كارت بيانات وعدم تدوين تاريخ الانتاج على اجولة الدقيق وكذلك تم تحرير محضر نقص وزن ٦٤٠ جرام فى الجوال زنة ٥٠ كجم لقيامه بإنتاج شكائر دقيق بلدي مدعم ناقصة الوزن بمقدار ٦٥٠ جم في الشيكارة الواحدة والتربح من ذلك النقص.
وتابع مدير تموين بالقاهرة ،قائلا:"باستمرارالتفتيش بالمطحن اتضح عدم قيام المطحن بالتدوين بدفاتر خروج البوابة للسيارات متعهدي نقل الدقيق البلدي المدعم المنتج من المطحن بقصد التلاعب في حصص الدقيق المنصرف من المطحن في السوق السوداء والتربح من وراء ذلك وتحرر محضر وتم اتخاذ الإجراءاتالقانونية اللازمة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تموين بالقاهرة الخبز تلاعب بالأسعار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية محافظة القاهرة مدير تموين القاهرة يقود حملة تفتيشية للرقابة الاسواق حق المواطن
إقرأ أيضاً:
اليمن على شفا أزمة جديدة: حظر السلع يشعل أسعار الأسواق ويهدد الأمن الغذائي
شمسان بوست / خاص:
تشهد الأوساط التجارية والاستهلاكية في اليمن حالة من القلق المتصاعد، مع دخول قرار حوثي يقضي بحظر استيراد عشرات السلع حيز التنفيذ، وسط تحذيرات من أزمة مرتقبة قد تضرب الأسواق وتفاقم الأوضاع المعيشية الهشة أصلًا.
وكانت سلطات الحوثيين قد أقرّت مطلع يونيو/ حزيران الماضي حظرًا شاملًا ونهائيًا على عشرات السلع المستوردة، بحجة “توطينها” وتعزيز الإنتاج المحلي، بالتزامن مع فرض رسوم جمركية جديدة وتحديد حصص للإنتاج الداخلي. غير أن محللين وتجارًا حذروا من تداعيات كارثية لهذا القرار في بلد يعاني أصلًا من تدهور شديد في أمنه الغذائي، واضطرابات في الحركة التجارية بسبب التوترات الإقليمية وشح المساعدات الدولية والجفاف الذي يضرب الإنتاج الزراعي والحيواني.
رفض واسع في الأوساط التجارية
الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أعربت عن رفضها الصريح للقرار، معتبرةً إياه مخالفًا للدستور والقوانين اليمنية، و”عبئًا إضافيًا” على المواطن. ودعت الغرفة، في اجتماع موسّع مع عدد من التجار، إلى عدم الامتثال للآلية الجمركية الجديدة، مؤكدة أن القرار سيتسبب بشلل في الحركة التجارية، وارتفاع جنوني في الأسعار، وتفاقم معاناة المواطنين.
واعتبرت الغرفة التجارية هذه القرارات “عشوائية وتخنق الاقتصاد الوطني”، مشددة على ضرورة الالتزام بسيادة القانون بوصفه الضامن لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
تحذيرات قانونية من فوضى اقتصادية
الخبير في القانون التجاري علي الدبعي أن قرار الحظر يخالف القوانين المنظمة للنشاط التجاري والدستور اليمني، موضحًا أنه لم يُبنى على أسس تشريعية واضحة أو بالتنسيق مع القطاع الخاص. كما أشار مختصون إلى أن القرار يُفقد السوق مبدأ المنافسة، ويفتح الباب أمام الاحتكار، ما يُنذر بموجة جديدة من التلاعب بالأسعار.
ورفضت غرفة التجارة بصنعاء تقييد الحصص أو منعها، معتبرةً ذلك “من صور الاحتكار المحرّم شرعًا وقانونًا”.
قائمة طويلة من السلع المحظورة
يشمل الحظر سلعًا استهلاكية أساسية مثل الألبان المعلبة والعصائر والمياه المعدنية، إضافة إلى مواد صناعية مثل الأنابيب الحديدية والبلاستيك وبلاط السيراميك. كما تم تقييد استيراد منتجات مثل صلصة الطماطم، السكر المكرر، الحفاضات، الحلاوة الطحينية، وأكياس التغليف، مع رفع الرسوم الجمركية عليها.
وتمت دعوة التجار لمراجعة الجهات المعنية لترتيب أوضاعهم ضمن خطة تصنيع الكميات المطلوبة محليًا، باستخدام العلامات التجارية للمستوردين أنفسهم.
هل الاقتصاد المحلي جاهز؟
تقول جماعة الحوثيين إن هذه الخطوة تهدف إلى خفض فاتورة الاستيراد وتشجيع الصناعات المحلية وخلق فرص عمل. لكن خبراء يرون أن الاقتصاد المحلي غير مهيأ بعد لتحمّل عبء التوطين بهذا الحجم. فوفق بيانات محلية، تغطي القطاعات الإنتاجية (كالزراعة والصناعات التحويلية) نحو 49% فقط من احتياجات السوق، ما يعني أن ما يزيد عن نصف احتياجات المستهلك اليمني لا تزال تعتمد على الواردات.
ويخشى مراقبون من أن البدائل المحلية قد لا تكون متوفرة أو مؤهلة لتغطية الطلب، ما قد يؤدي إلى نقص حاد في المعروض، ويدفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
البيئة الزراعية تتدهور والجفاف يعمّق الأزمة
تقرير حديث لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) كشف عن تدهور مقلق في الأوضاع الزراعية، نتيجة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى إجهاد واسع للمحاصيل وتراجع في الغطاء النباتي، خاصة في المناطق الشرقية والساحلية. وأشار التقرير إلى أن الموارد المائية تعاني من ضغط شديد، ما يزيد من صعوبة الري ويفاقم الأزمة الزراعية.
تراجع الواردات وتضخم جامح
تُضاف إلى هذه الأزمة معضلة أخرى تتمثل في تراجع واردات الغذاء إلى موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنسبة 20% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2024. وتزامن ذلك مع ارتفاع معدل التضخم بنسبة تجاوزت 30% في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا، وفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي.
ويؤكد البنك الدولي أن نصيب الفرد من الناتج المحلي تراجع بنسبة 58% منذ 2015، محذرًا من استمرار “الهشاشة الاقتصادية في ظل المخاطر المتزايدة”.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات