السجن 15 عاما لمتهم بالتعدي على ابنة خالته القاصر بالدقهلية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات المنصورة، بالسجن 15 عاما للمتهم بالتعدي على ابنة خالته الطفلة القاصر جنسيا، وهتك عرضها بالقوة، وذلك حال تواجدها بمسكنه خلال زيارة خالتها بمركز الستاموني بمحافظة الدقهلية، والزمته المصاريف الجنائية، واحالة الدعوة المدنية للمحكمة المختصة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محيي الدين محمد الكناني، والمستشار وليد نبيل عطوة وسكرتارية أحمد كمال ووليد عصوة في القضية رقم 7952 لسنة 2023 والمقيدة برقم 2527 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.
و كان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال المتهم "أسامة.م.ر.ا"، هارب،26عاما، ومقيم لأنه في غضون شهر مايو 2023 بدائرة مركز الستاموني محافظة الدقهلية واقع المجني عليها الطفلة نجلة خالته وتدعى "ر.أ.س"، والتي لم تبلغ ثماني عشر ميلادية كاملة بالقوة بأن استغل حداثة سنها وتواجدها بمسكنة وادخلها احدى غرف محل اقامته وحصر عنها بنطالها وقام بوضع يده علي فاها وتعدى عليها جنسيا على النحو الثابت بتقرير الطب الشرعي.
وشهدت "ايمان.ا.ي.م"، 41 عاما ربة منزل ومقيمة مركز الستاموني بأنه حال تواجد كريمتها المجني عليها بمنزل شقيقتها، قام المتهم بإدخالها إحدى الغرف وحسر عنها بنطالها ووضع يده على فاها وتعدى عليها جنسيا، وقيام المتهم بتكرار تلك الواقعة على فترات حال عدم تواجدها ووالدة المتهم بالمنزل.
وأدلى الرائد أحمد عوض صبري، رئيس مباحث مركز شرطة الستاموني بشهادته فى تحقيقات النيابة العامة، بأن تحرياته السرية أسفرت عن صحة الواقعة من قيام المتهم بالتعدي جنسيا على المجني عليها بغير رضاها أكثر من مرة.
وأثبت تقرير الطب الشرعي بفحص الطفلة تبين أنها "ثيب" وأنها مفضوضة البكارة منذ فترة زمنية طويلة يتعذر تحديدها من الوجهة الكلية الطبية الشرعية ولا يوجد من الوجهة الفنية ما يمنع من جواز حدوث الواقعة على نحو التصوير الوارد بالأوراق وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة.
وبسؤال المجني عليها استدلالا بتحقيقات النيابة العامة أكدت مضمون ما شهدت به والدتها الشاهدة الأولى وعزي قصد المتهم مواقعتها كرها عنها.
وثبت بصورة قيد المجني عليها إنه ا مواليد 23-5-2004 وتبلغ من العمر وقت ارتكاب الواقعة 9 سنوات ميلادية.
من جهته قال محمد الدسوقي، محامي الطفلة المجني عليها، إن المحكمة قد عقدت أولى جلسات المحاكمة وجرى الدفع بقيام المتهم بارتكاب الواقعة مشفوعا بتقرير الطب الشرعي الذي أثبت ارتكابة لواقعة التعدي.
وأضاف أن المحكمة قررت التأجيل لجلسة اليوم، وطلب الطفلة لسماع شهادتها على النحو الثابت فى تحقيقات النيابة العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدقهليه محكمة جنايات محافظة الدقهلية المحامي العام هتك عرض الطب الشرعي جلسات المحاكمة السجن 15 عاما تقرير الطب الشرعي محكمة جنايات المنصورة المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
البلوجر أم مكة تتهم أشخاصًا بالإعتداء عليها في شبرا الخيمة.. وهذه عقوبة المتهمين
نشرت البلوجر ام مكة فيديو لخناقة من أمام محلها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
واتهمت أم مكة عدد من الاشخاص بالاعتداء عليها داخل محلها في شبرا الخيمة.
أم مكة سيدة في الثلاثينيات من عمرها متزوجة ولديها 3 من الأطفال " توائم " بدأت مشروعها منذ ٨ سنوات داخل منزلها حيث بدأت براس مال نحو ٥٠٠ جنيه ساعدتها والدتها وزوجها وشقيقها في أن تنجح بمشروعها.
وتقول أم مكة أنها كانت تنزل لأسواق السمك لإحضار السمك البوري من أجل تمليحه وبيعه بعد أن شجعتها أسرتها على بيع الفسيخ البيتي.
وأضافت أنها بدأت في مشروعها رغم صعوبة الأمر في بدايته وكذلك صعوبة الرائحة التي ينتجها السمك عند تمليحه حيث كانت تتركه بالأيام من أجل الوصول إلي الفسيخ المضبوط.
وأشارت أم مكة إلى أنها أصبح أن يكون لديها عملاء من جميع المحافظات حتى وصل الفسيخ البيتي إلى دول عربية كالسعودية والإمارات والعديد من الدول العربية.
وأوضحت أن الفسيخ له مذاق لدى المصريين وله مواسم معينة ولكن هناك أشخاص تطلبه طوال العام وموسمه يكون في شم النسيم.
وتابعت أن هناك مواصفات لعمل الفسيخ البيتي وهو أن يكون السمك البوري وليس الطوبار وهو أنواع معينة من الأسماك ولكنها تفشل عند تمليحها، مؤكدة أنه لابد من ترك السمك المملح عدة أيام إلى جانب تصفيته جدا حتى لا يصيبه العفونة وكذلك تنظيفه من الدماء الموجودة به.
وأوضحت أم مكه أم زوجها أكبر داعم لها حيث ترك وظيفته من أجل مساعدتها حيث تقضي ساعات طويلة في تجهيز وخلي الفسيخ من أجل بيعه وكذلك والدتها التي نقلت معيشتها إلى جوارها من أجل أن تكون معها في كل الأوقات.
وأشارت أم مكة الي أنها تقوم بعمل الفسيخ المخلي وتنظيفه وتوصيله للعملاء الى جانب الرنجة والسردين وكذلك الجبنة القديمة.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال